شهردار مشهد مطرح کرد؛
لزوم افزایش اختیارات مدیریت شهری کلان‌شهرها/ رفع موانع استفاده شهرداری‌ها از روش‌های متنوع مالی
شهردار مشهد بر لزوم افزایش اختیارات شهرداری‌های کلان‌شهر ها و افزایش سهم دولت در گسترش حمل و نقل عمومی و احیای بافت فرسوده شهرها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، سید عبدالله ارجائی در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور در مشهد، اظهار کرد: امروز نزدیک به ۷۵ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری هستند و حدود هزار و ۱۰۰ شهر خادم مردم در قسمت‌های مختلف هستند.
وی با بیان اینکه بیش از نیمی از این جمعیت ایران در کلان شهرها و مراکز استان ساکن هستند،افزود: مروز بودجه و اعتبارات مدیریت شهری بسیار خوب است و شهرداری تهران بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان و مشهد ۲۶ میلیارد تومان و شیراز و اصفهان و غیره بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه و امکانات بسیار خوبی دارند.
ارجائی خاطرنشان کرد: در عرصه‌ای مانند ورزش، امکاناتی که در اختیار مدیریت شهری وجود دارد قابل مقایسه با غیر آن نیست اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی، امکانات بسیار زیادی در عرصه کشور داریم و مسئولیت‌های زیادی مانند عرضه ۲۵ خدمت به صورت مستقیم بر عهده ما است.
وی اضافه کرد: شهرداری به صورت شبانه‌روزی در ایام هفته در خدمت مردم هستند، در حوزه فرهنگی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و... در خدمت مردم هستیم، عدم تناسب شرح وظایف‌ها و اختیارات محدود از مشکلات جدی ما است کمااینه ما اختیار کافی برای انجام اقدامات نداریم.
شهردار مشهد گفت: اینکه قالیباف سال‌ها شهردار تهران بوده، بسیار نکته خوبی است زیرا از جایگاه شهرداری‌ها، موانع و چالش‌ها آگاه هستند و می‌توانند آن را رفع کنند.
ارجائی عنوان کرد: یکی از درخواست‌های ما، افزایش اختیارات مدیریت شهری به ویژه در کلان‌شهرها است؛ امروز اختیار شهرهای کلان به استثنا تهران با دیگر شهرهای کم جمعیت تفاوتی ندارد و ما با قوانین و اختیاراتی شهر مشهد با سه میلیون و پانصد هرار نفر جمعیت را مدیریت می‌کنیم که شهرداری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مدیریت می‌کند لذا این مسایل با وظایفمان همخوانی ندارد.
ارجائی مطرح کرد: موضوع دیگر رفع موانع در استفاده شهرداری‌ها از روش‌های متنوع تامین مالی به ویژه در فاینانس است؛ یک آسیب‌شناسی کامل ما را به این نتیجه می‌رساند که دوره‌های گذشته مدیریت شهری نتوانسته از فاینانس استفاده کنند.
وی ادامه داد: نکته آخر توجه ویژه مجلس به حمل‌ونقل بومی است؛ سهم حمل‌ونقل عمومی ۶ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن بر عهده شهرداری‌ها است که رقم بسیار ناچیزی است و مساله چند جانبه‌ای برای شهرداری‌ها به وجود آورده زیرا افرادی که از اتوبوس استفاده می‌کنند، رده بالای اقتصادی ندارند.
