به گزارش خبر نگار ایلنا از قزوین، محمد رمضانی با اعلام این خبر گفت: 15 فقره پرونده در شهرستان قزوین در حوزه ساخت ویلاهای غیر قانونی داریم با توجه به آماری که گرفتیم، این 15 فقره پرونده جزو ‌پرونده‌های جاری هستند، یعنی اعاده دادرسی نشد و باید اجرا شود.

  معاون اجرای احکام دادستان قزوین با اشاره به شایعه اجرا نشدن احکام قلع و قمع ویلاها و بناهای لاکچری در خصوص ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بیان کرد: از حدود 200 حکم قلع‌ و قمع اجرا نشده در استان قزوین فقط 2 یا 3 مورد مربوط به این بناهای لاکچری یا مرفه‌نشین هستند.

رمضانی افزود: اجرای حکم تخریب این ویلاهای لاکچری برای ما مسئله نیست همچنین در سایر ساخت‌ و سازهای غیرمجاز با موانع عمده‌ای برای اجرای حکم مواجه هستیم.

  وی اظهار کرد: با توجه به دستورات رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین پرونده‌های قلع و قمع ساخت‌ و سازهای غیرمجاز را بررسی کرده و متوجه شدیم که بسیاری از این بناها داخل بافت روستایی و شهری هستند، برای نمونه در شهرک‌های اطراف قزوین بنایی که قبلتر به صورت غیرمجاز ساخته شده، در حال حاضر درون بافت یا داخل کوچه قرار گرفته که تخریب آن به نظر مفید نمی‌رسد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه مکاتباتی  با دیوان عالی کشور در رابطه با اجرای احکام قطعی قلع و قمع صورت‌گرفته اعلام کرد: در این حوزه نظر دیوان عالی اجرای کامل دادنامه است و قضات دیوان اصرار دارند که چون احکام قطعی شده، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا شود؛ حتی در مورد بناهایی که بعد از تغییرات صورت‌ گرفته داخل بافت شهری یا روستایی واقع شده‌اند.

رمضانی ادامه داد: به اهتمام دستگاه قضا تکلیف همه احکام قلع‌ و قمع معوق در حوزه ساخت‌ و سازهای غیرمجاز قزوین تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود که احکام یا اجرا می‌شود و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: هزینه‌هایی که قلع و قمع بناهای غیرمجاز به دولت و مردم تحمیل می‌کند،  بنابراین در این حوزه دستگاه قضایی تأکید زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم دارد که در صورت تکمیل اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات ارضی در زمین‌های کشاورزی پرونده‌های تغییرکاربری و ساخت‌ و ساز غیرمجاز در دستگاه قضا به حداقل ممکن خواهد رسید.