دادستان قزوین :
سالانه 30 میلیارد از اموال دولتی قزوین به سرقت میرود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: سالانه خسارت حدود ۳۰ میلیارد تومانی ناشی از جرم سرقت به اموال و تاسیسات دولتی استان جای تامل دارد و در واقع خسارت به بیت المال است و باید دستگاهها و نهادها نسبت به حفاظت از اماکن و اموال خود اهتمام ویژه داشته باشند و با رعایت نکات امنیتی و ایمنی وقوع سرقتهای مربوطه را به حداقل برسانند.
به گزارش ایلنا، حسین رجبی در اولین نشست گشتهای محلهمحور رضویون در سال جاری که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: سرقت از جمله جرائمی است که امنیت و آسایش عمومی را خدشهدار میکند و تبعات اجتماعی گستردهای دارد و متاسفانه در این حوزه با بحران مواجه هستیم و وقوع سرقت عوامل و علل متعددی دارد، که نیازمند موشکافی و چارهاندیشی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: ما معتقدیم در مقابله با جرم سرقت علیرغم پیشبینی رویکردهای پیشگیرانه باید اقدامات برخوردی و تهاجمی نسبت به مجرمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و بیان اینکه وقوع جرم سرقت زیر بیست میلیون تومان جنبه خصوص دارد و قابل گذشت است، جای نقد و گلایه دارد و اصلاح این ماده از قانون مذکور توسط دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: ضروری است، قرارگاه پیشگیری و برخورد قاطع با جرم سرقت در استان تشکیل شود و در این حوزه اقدامات اثرگذار مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
رجبی گفت: گشتهای محلهمحور رضویون از حیث عده و عُده مسائل و مشکلات متعددی دارد و باید با همکاری و همافزایی نسبت به آنها چارهاندیشی شود و در این حوزه باید از ظرفیتهای مردمی نیز به خوبی بهره برد.
وی تاکید کرد: تشکیل مجمع خیرین امنیتساز مصوب شده و در سراسر استان اجرایی خواهد شد، تا از این ظرفیت نیز برای تامین امنیت عمومی استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته وقوع سرقت در شهرستانهای البرز ۷۵ درصد، آبیک ۵۳ درصد، بوئین زهرا یک درصد، تاکستان ۲ درصد و محمدیه ۲۴ درصد کاهش داشته است و در شهرستان قزوین به فراخور موقعیت مرکز استان شاهد افزایش اندک جرم سرقت هستیم، که امیدواریم با تلاش جدیتر و بررسی علل آن وقوع جرم سرقت در قزوین نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر جرم سرقت توسط معتادان در حال وقوع است و در این راستا نباید از ظرفیت کمپهای ترک اعتیاد غافل شد و قطعاً توانمندسازی و ایجاد کارگاههای اشتغالزایی برای این افراد در کاهش وقوع جرم سرقت تاثیر بسیاری دارد و این موضوع با جدیت در استان پیگیری خواهد شد، تا زمینه سرقتها به حداقل برسد و روند کاهشی داشته باشد.