ابلاغ افزایش 10 درصدی حقوق غیر قانونی بود

حمید رضا امینی در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: افزایش دستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان مصوب شورای عالی کار است، اما امسال شاهد بودیم که دولت غیر قانونی عمل کرده به مصوبات این شورا  بی توجه بود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی کار، قرار بود به حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان حداقل بگیر، 57 درصد و سایر سطوح 38 درصد به علاوه پانصد و پانزده هزار تومان اضافه شود. در حالیکه دولت در قانون شکنی بدعت گذاشت و برای سایر سطوح 10 درصد در نظر گرفت.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان اصفهان افزود: مصوبه شورای عالی کار در کمیسیون تطبیق قوانین و کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و مشخص شد دولت در ابلاغ مصوبه تخلف کرده است و طبق قانون در این زمان، رئیس مجلس گزارش تخلف به دولت ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق از صندوق تامین اجتماعی انجام می شود تاکید کرد: دولت متحمل هزینه اضافه حقوق قشر زحمت کش جامعه کارگری بازنشسته و مستمری بگیر نیست و این هزینه از صندوق سازمان پرداخت می شود؛ بنابر این دلیلی برای  مخالفت با اجرای افزایش 38 درصدی حقوق آن ها وجود ندارد.

امینی یادآور شد: بدین ترتیب افزایش حقوق 57 درصد برای حداقل بگیران و 38 درصد برای سایر سطوح باید اجرا و ما به تفاوت حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران که به آنها پرداخت نشده بود، نیز باید به حساب آن ها واریز شود.