تهدید به بازداشت شورای روستای داماش از سوی مراجع قضایی / بانک ملی هم به تعهداتش عمل نکرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرا از این قرار است که نزدیک یک‌سال از آخرین گزارش ایلنا درباره اعتراض مردم روستای داماش گیلان نسبت به مشکل بی آبی می‌گذرد. از آن روز تا کنون نه تنها تنش‌های آبی در این روستای گردشگری برطرف نشد که سال گذشته کارخانه آب معدنی داماش که زمانی متعلق به گروه امیر منصور آریا بود،توسط بانک ملی توقیف و سال گذشته به شرکتی گمنام و غیر بومی واگذار شد.  به گفته یکی از مسئولان روستا، تا کنون هم نظارتی  بر عملکرد صاحبان این شرکت از سوی این بانک وجود نداشته و همین موضوع مشکلات اهالی را تشدید کرده است. این در حالی است که آب منطقه‌ای گیلان می بایست بر میزان برداشت آب کارخانه نظارت مستمر و جدی انجام می داد و سهم آب روستا نیز با اولویت مصرف شرب اهالی بدون کم و کاست تامین می‌شد.

از سوی دیگر بانک ملی هم  باید پاسخگوی مشکلات و نابسامانی‌هایی که به دلیل تخلفات کارخانه آب معدنی داماش در توزیع منابع آبی روستا بوجود آمده، باشد در صورتی که این اتفاق نیز تا کنون نیفتاده است.

به گفته یک منبع آگاه که نخواست نمامش در گزارش بیاید  در مراجعاتی که هیأت اعزامی قوه قضائیه به کارخانه صورت گرفته و در آخرین نوبت نیز نماینده دادستان به همراه شورای روستا و نماینده آب منطقه ای گیلان نیز حضور داشتند مشخص شد که کنتور آب کارخانه از کار افتاده و میزان برداشت آب توسط این واحد مشخص نیست.

این شهروند همچنین به ایلنا گفت: از آنجا که اهالی از سال گذشته اقدام به تعیین وکیل و ثبت شکایت از کارخانه آب معدنی و آب منطقه ای گیلان به دلیل تخلفات این کارخانه، کرده‌اند، انتظار داشتیم مراجع مسئول قضایی با اولویت و بدون فوت وقت به پرونده مزبور رسیدگی کنند  اما با کمال تعجب هیأت اعزامی به منطقه به هیچ یک از این تخلفات اعتنایی نداشته و حتی اعضای شورا را متهم به اخلال در کار آبرسانی کرده  و آنها را تهدید به بازداشت کرده ‌اند، امری که دور از تصور و انتظار مردم است، چراکه اهالی روستا از نمایندگانشان در شورا خواسته اند تا موضوع را پیگیری و به نتیجه مورد قبول برسانند.

وی با اشاره به اینکه  بانک ملی نیز به عنوان مالک کارخانه در حین واگذاری از خریدار خواسته بود تا به الزامات موجود از جمله تأمین مناسب و مطمئن آب منطقه متعهد باشد، ‌افزود: اما این اتفاق نیفتاد و  حتی مالک جدید از ارائه اسناد واگذاری کارخانه از سوی بانک ملی و توافقات احتمالی حتی به مراجع ذیصلاح قضایی امتناع می‌کند که این امر در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد کرده است.

وی بیشتر درباره عدم تعهدات بانک ملی دراین خصوص هم گفت: بانک  متعهد شده بود که خریدار را ملزم به تأمین آب شرب و کشاورزی  روستا کند که متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد که آب شرب مردم هم تأمین نشد و از  آن مهم‌تر اینکه بانک از خریدار خواسته بود  که هیچ کارگری تعدیل یا اخراج نشود که این اتفاق نیز رخ داد. 

وی در پایان افزود : ساکنان روستا امیدوارند دادستانی رودبار با لحاظ درخواست اهالی، مشکلات بوجود آمده و تخلفات کارخانه آب معدنی و همچنین کوتاهی‌های آب منطقه ای گیلان با سعه صدر درخواست اهالی را مورد بررسی قرار داده و از هر گونه اقدام شتابزده که منجر به ایجاد تنش های جدید در منطقه شود، جلوگیری به عمل آورد.