گمنامی مجرمان و فقدان شفافیت اولین علت وقوع جرم در کشور است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علیرضا ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، گفت: در پیشگیری از وقوع جرم باید فهم واحدی را در جامعه ایجاد کنیم تا در اجرای برنامه‌های این حوزه پیش از گذشته موفق باشیم.

 مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه علل وقوع جرم به دور یا نزدیک تقسیم می‌شود، اظهار کرد: علل دور مثل فقر، بیکاری، خشکسالی و شکاف طبقاتی بوده که رفع آن‌ها زمان بر است و از عهده یک قوه بر نمی‌آید ولی علل نزدیک شامل محیط‌ها، موقعیت‌ها، ابزارها، گمنامی مجرمان، انجام ندادن وظایف، جهل و نادانی به مقررات و قوانین و تزاحم و موازی کاری است.

وی با بیان اینکه علل وقوع جرم در کشور به چهار دسته تقسیم می‌شود، گفت: در حالیکه ۲۶ بانک جامع اطلاعاتی در کشور مانند بانک اطلاعات سارقان حرفه‌ای، بانک زمین‌های در معرض تصرف و رانندگان پرخطر داریم، ولی اطلاعات آن‌ها مبادله نمی‌شود و شاهد فضای مفرط گمنامی در کشور هستیم که برای وقوع جرم خطرزا است و از این رو تبادل اطلاعات بین بانک‌های اطلاعاتی کشور ضرورت دارد.

این مقام قضایی گفت: دومین عامل وقوع جرم، ناآگاهی، جهل و نادانی است که اکثر پرونده‌های قضایی ناشی از این مورد است و باید برای افزایش دانش حقوقی مردم و فرهنگ پیشگیری اقدام کنیم که به منزله توانمندسازی آحاد جامعه است و موتور محرک پیشگیری از وقوع جرم است و از این رو باید هریک از دستگاه‌ها محتواهای پیشگیرانه را تولید و منتشر کنند و با رویکرد ارتقای دانش حقوقی مردم با همکاری رسانه ها اقدام کنند.

وی اضافه کرد: محتواها باید مستمر و پایدار باشد و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی صورت گیرد تا این پدیده را کنترل کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: سومین عامل وقوع جرم، فقدان مسئولیت پذیری از سوی مردم و مدیران است که منجر به خسارات سنگین می‌شود و اگر دستگاه‌ها وظایف خود را عمل نکنند موجب تشکیل پرونده و احضار آن‌ها به دستگاه قضا می‌شود.

وی افزود: چهارمین علت وقوع جرایم، تزاحم، تداخل و موازی کاری قوانین است که در این رابطه نیاز به تنقیح قوانین داریم و باید اعضای شورای پیشگیری استان‌ها پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا در مجلس مورد پیگیری قرار دهیم.

ساوری در ادامه با اشاره به ۲۰ عنوان کیفری پرتکرار و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و جایگاه استان‌ها، افزود: استان قزوین از نظر پرونده‌های کیفری از استان‌های امن است و کمترین ورودی کشور را دارد ولی در پرونده‌های حقوقی از لحاظ تعداد و رتبه کشوری جایگاه بالاتری دارد، قزوین در جرم سرقت پایین‌تر از معدل کشوری است و رتبه‌اش در این خصوص زیر میانگین است.

وی گفت: این استان در ضرب و جرح عمدی در رتبه بیست و دوم، در حوزه توهین به اشخاص در رتبه شانزدهم و بالاتر از معدل کشوری است و باید توجه بیشتری به پیشگیری از این جرم شود.

این مقام قضایی گفت: بررسی‌های دبیرخانه نشان می‌دهد شورای پیشگیری استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی در تصویب و اجرای مصوبات جزو پنج استان برتر شناخته شده و باید از تلاش و زحمات رییس شورای پیشگیری استان و معاون و دبیر این شورا تقدیر کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همراهی و همسویی جامعه پیشگیری در اجرای مصوبات یکی از شاخص‌های ارزیابی ما است که باید از این این هماهنگی در استان قزوین تشکر کنیم.