دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی:
دستمزدها با تورم افزایش یابد تا سفره کارگران کوچکتر نشود/ دولت به‌جای افزایش حقوق بی پشتوانه، یارانه مستقیم به کارگر اختصاص دهد
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و عضو هیأت اجرایی خانه کارگر شهرستان اراک گفت: حقوق و دستمزد اولین و مهمترین نقش را در زندگی دارد و به همین دلیل شورای عالی کار با حساسیت خاصی به این موضوع می پردازد.
مجید عینی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: پایه تمامی تلاش های شورای عالی کار تورم است و طبق قانون می بایست، حقوق طبق تورم افزایش یابد تا سفره کارگر کوچکتر نشود. اما همانطور که همگی می‌دانیم از آبان ماه سال 1369 که قانون کار تصویب شد، هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد و در این راستا کارگران هر روز عقب گرد داشتند.
وی ادامه داد: امسال حقوق تقریباً به تورم نزدیک شد، اما سروصداها به پا کردند و در صدد هستند آن را کاهش دهند. اگر تغییر در این مصوبه ایجاد شود آشفتگی در بازار کار و نظم عمومی جامعه خواهیم داشت. دستمزد، تورم را بالا نمی برد، تورم به 10 عامل دیگر وابسته است، چرا بعضی ها آدرس غلط می دهند. اگر دولت تمام قیمت ها را کاهش دهد که شدنی نیست، آنگاه جامعه کارگری اولین نفری خواهد بود که بدون دغدغه حقوقش را کاهش بدهد و اعتراضی هم نکند.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان اراک اظهار داشت: به نظر بنده اگر دولت بتواند متریال و خوراک تولیدکنندگان را تأمین کند، کارفرمایان هیچگونه اعتراضی به حقوق نخواهند داشت. چرا که حقوق فقط 5 تا 10 درصد قیمت تمام شده یک کالا است. اما اگر حقوق بدون پشتوانه افزایش یابد گرفتاری های زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
عینی تصریح کرد: عامل دیگر برای کمک به کارگران که بسیاری نیز با آن درگیر هستند، مسکن است. پیشنهاد می شود دولت با کارفرمایان هماهنگ کند و از طریق تعاونی های کشوری، مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران بگذارد.
وی بیان داشت: راه حل پیشنهادی بعدی این است که دولت به جای افزایش حقوق بی پشتوانه، یارانه مستقیم به کارگر اختصاص دهد و کارفرمایان را مکلف به تأمین دارو و تجهیز بیمارستان ها کند، تا مشکل درمان کارگران و بازنشستگان حل شود. در آن زمان است که افزایش دستمزد آثار تورمی را از دست می دهد.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان اراک تأکید کرد: موضوع دیگر اینکه آموزش فنی و حرفه ای در کشور فراموش شده است. کارفرمایان نیروی متخصص نیاز دارند، اما نه دانشگاه ها و نه فنی و حرفه ای قادر به تأمین چنین نیروهایی نیستند.
عینی ابراز داشت: یکی از بزرگترین مشکل کارگران امنیت شغلی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرد، اما به حرف کاری از پیش نمی رود، بلکه به عمل باید اجرایی شود. حدود 20 سال است که به شخصه در تمام مواقعی که سئوال شده به دولتها گفته ام، چرا نمی توانند تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که همان امنیت شغلی اجرایی کنند؟! اگر این موضوع بسیار مهم حل و فصل شود، 50 درصد جامعه به آرامش فکر خواهند رسید.
