رئیس دادگستری شهرستان البرز:
دبیر مجمع مطالبه گران استان قزوین دستگیر شد
رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین با شکایت اشخاص حقیقی و در راستای اجرای حکم محکومیت کیفری دستگیر شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمود محمودخانی با اشاره به دستگیری وحید آجرلو، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین در راستای اجرای حکم محکومیت کیفری، گفت: اتهام متهم موصوف نشر اکاذیب و تعدد این جرم در چند فقره پرونده کیفری بوده و دستگیری او بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و در نهایت اجرای احکام کیفری صادره بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: پرونده قضایی این فعال حوزه فضای مجازی در دی‌ماه سال گذشته تشکیل و در آبان ماه سال جاری رأی قطعی محکومیت نامبرده صادره شده است.
وی با بیان اینکه شکات خصوصی پرونده‌ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند، بیان کرد: دادگاه کیفری دو شهرستان البرز با در نظر گرفتن سوابق او و پرونده‌های متعددی که پیش از این با عناوین اتهامی نشر اکاذیب، افتراء، توهین، افشای مکاتبات محرمانه تشکیل شده و با توجه به غیر قابل گذشت بودن و جنبه عمومی جرائم حکم بر محکومیت متهم صادر نموده است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: برای نامبرده پیش از این در برخی پرونده‌های قضایی حبس تعلیقی و جزای نقدی صادر شده بود، اما به دلیل سوابق متعدد کیفری و عدم بازدارندگی احکام ارفاقی صادره، علی‌رغم گذشت شکات خصوصی، محکومیت حبس تعزیری او از باب جنبه عمومی جرم به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: دادگاه کیفری دو با در نظر گرفتن جمیع موارد و سوابق متعدد او و بر اساس ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده 18 جرائم رایانه‌ای برای نامبرده به حداقل مجازات قانونی سه ماه و یک روز اکتفا که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.
محمود خانی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید در چهارچوب قانون باشد، تاکید کرد: توهین، افترا و نشر مطالبی که از صحت و سقم آن مطلع نیستیم، مطالبه گری محسوب نمی‌شود و مطالبه‌گری باید مستند، مستدل و در چارچوب قانون باشد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به اینکه مطالبه‌گری نباید فراتر از قانون باشد و همه از قانون تبعیت کرده و اقدامات فرا قانونی پرهیز کنند، بیان کرد: انتظار می‌رود مطالبه‌گری‌ها در راستا و رعایت قوانین و مقررات و بدور از توهین و هتک حرمت افراد باشد و بی تردید هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و در خصوص متهم موصوف نیز با تشکیل پرونده‌های کیفری متعدد با عناوین اتهامی مختلف که بعضاً منجر به محکومیت شده بود، باعث صدور و اجرای این حکم شد.
