خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری استان فارس:

یک محکوم به اعدام در شیراز از قصاص رهایی پیدا کرد

یک محکوم به اعدام در شیراز از قصاص رهایی پیدا کرد
کد خبر : ۱۲۰۳۳۲۸

حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمدرضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از طرح تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند بررسی مجدد پرونده در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت، اظهار داشت: با تقاضای رئیس کل دادگستری استان فارس از رئیس قوه قضاییه جهت تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده قانونی مذکور و تجویز صورت گرفته نسبت به تقاضای مطرح شده و رسیدگی مجدد در شعبه اول دیوان عالی کشور رأی جدید این پرونده به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شد و با تبدیل مجازات وی از قصاص به پرداخت یک دیه کامل از اجرای حکم سلب حیات رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم به واسطه شرایط سنی و وضعیت رشد عقلی، از ماهیت بزه صورت‌گرفته مطلع نبوده است، رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست سیر ویژه قضایی را طلب کرده و کشف حقیقت در نتیجه همکاری مجموعه قضایی، مراجع حقوقی و کارشناسان و متهمان رقم می‌خورد.

به گفته موسوی، پرونده پس از صدور رأی در دیوان عالی کشور و ابلاغ حکم اخیر جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری شیراز ارسال شد و این محکوم با توجه به ایام بازداشت و خاتمه یافتن مدت حبس، پس از پرداخت دیه از زندان آزاد شد.

در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام و یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز