روند سرمایه‌گذاری در استان باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه ،بهمن امیری مقدم در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به پتانسیل های و توانمندی های خاص استان کرمانشاه برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت تصریح کرد: استان کرمانشاه برای هر بخشی دارای شرایط و توانمندی های ویژه و منحصربه فرد است که اگر درست به این ظرفیت ها نگاه کنیم و برنامه ریزی صحیحی برای آنان داشته باشیم؛ بدون شک استان کرمانشاه به استانی پیشرو در سطح کشور تبدیل خواهد شد.

امیری مقدم گفت: سیاست گذاری‌ها باید در جهت شناسایی ظرفیت های هر منطقه و شهرستان اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با تاکید بر ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان، اظهار داشت: مدیران باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده و به خوبی از آنان استقبال کنند.

وی افزود: مدیران باید خودشان برای سپردن پروژه ها به سرمایه گذاران تصمیم گیری کنند و به جمع بندی قطعی در این زمینه برسند و از ارائه چندین نظر و پیشنهاد از سوی کارشناسان مجموعه در دستگاه های خود جلوگیری کنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: فردی که اقدام به سرمایه گذاری در استان می کند همه مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند که شخص سرمایه گذار را حمایت و پشتیبانی و شرایط لازم را برای تسریع در اجرای پروژه آن فراهم کنند.

وی با انتقاد از اتاق بازرگانی استان برای عدم جذب سرمایه گذاران خارجی تصریح کرد: این اتاق با تلاش بیشتر می توانست منشاء جذب چندین سرمایه گذاری خارجی در استان باشد، اما می بینیم که چنین تلاشی صورت نگرفته است.

امیری مقدم عنوان داشت: وظیفه اتاق بازرگانی است که زمینه جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کند که چنین اقدامی صورت نگرفته و اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون نسبت به جذب سرمایه گذار خارجی اقدامی انجام نداده است. اتاق بازرگانی موظف است نهایت تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاری بکار بگیرد و سرعت خود را در این مسیر افزایش دهد.

استاندار کرمانشاه گفت: باید روند کندی که در سالهای گذشته برای جذب سرمایه گذاری در استان وجود داشته برطرف شود و همگی با دلسوزی و جدیت نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان اقدام کنیم.

بهمن امیری مقدم همچنین از مدیران استان خواست به موضوع کنترل پروژه دقت ویژه داشته باشند و گفت: این موضوع موجب می شود پروژه ها با هزینه کمتر و در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: اگر پروژه ای در موعد مقرر به بهره برداری نرسد، علاوه بر اینکه با افزایش تورم و هزینه روبرو خواهد شد؛ سبب می شود که مردم نیز در زمان مقرر از مزایای آن بهره مند نشوند و لذا تاخیر در اجرای هیچ پروژه ای را نخواهیم پذیرفت و چنانچه این موضوع مشاهده شود حتماً با مجریان آن برخورد شدید صورت خواهد گرفت.