دادستان قزوین:
برخورد دستگاه قضایی قزوین با متخلفان حوزه زمین بدون اغماض خواهد بود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: عزم دستگاه قضایی استان بر این است که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود و قطعاً در صورت عدم توجه به هشدارها و احداث بنای غیرمجاز، قانون نسبت بدون هیچ گونه اغماض به آنها اعمال خواهد شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع یک بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان گفت: هرگونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 10 است و چنانچه در این خصوص مقررات و ضوابط رعایت نشود، تخریب و قلع و قمع در انتظار این بناهای غیرمجاز خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاههای متولی در اعمال تبصره 2 ماده 10 و در مراحل ابتدایی و بر اساس ظرفیتهایی که قانونگذار پیشبینی کرده، از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری میکند و چنانچه ساختمان تکمیل شود و به مراحل بعدی برسد، قطعاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع آنها اقدام میشود.
وی در خصوص اجرای این حکم گفت: این بنای غیرمجاز بعد از سال 1390 در اراضی کشاورزی روستای جنتآباد احداث شده و پس از طی مراحل رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم به اعاده به وضع سابق صادر شد و در نتیجه به مرحله اجرا درآمد.
این مقام قضایی استان اعلام کرد: قوه قضاییه حراست و صیانت از حقوق بیتالمال را از خود آغاز کرده و این موضوع باید مورد توجه دستاندازان، متعدیان و متعرضان به بیتالمال قرار گیرد و تخریب ساختمان قدیمی قوه قضاییه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، هشدار دستگاه قضایی برای متخلفان حوزه زمین بود.
وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی استان در این خصوص اشاره و اذعان کرد: دستگاه قضایی استان طی سالهای اخیر از حیث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اعاده به وضع سابق این تغییرکاربریها و اعمال تبصره ۲ ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی عملکرد بسیار خوبی با همراهی سایر دستگاههای متولی داشته و از این حیث رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان یک میراث گرانبهاء دارای اهمیت است و باید از آن صیانت و حراست شود و امیدواریم اجرای قاطع احکام قضایی در این حوزه جنبه پیشگیرانه داشته باشد و مردم باید اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کنند، تا شاهد موارد این چنینی نباشیم.