دادستان قزوین:
بسیاری از مصوبات ستادهای اقتصادی در قزوین اجرا نمی‌شود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در زمینه اقتصاد کارگروه‌ها و ستادهای متعددی در استان شکل می‌گیرد که بسیاری از مصوبات این نشست‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد، اما صرفاً در حد یک مصوبه باقی مانده و اجرایی نشده است، که این موضوع جای گلایه دارد و باید اجرای دقیق مصوبات با جدیت پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در نشست تخصصی "بررسی و شناسایی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر به فعالین واقعی اقتصادی" که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، گفت: یکی از وظایف و تکالیف مسئولان بخش خصوصی و دولتی، حمایت تمام قد از بخش صنعت و تولید بوده و نامگذاری سال نیز با همین هدف است و یقیناً تولید بدون رفع موانع و پشتیبانی ممکن نیست و در این راستا تلاش‌های خوبی شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین افزود: اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، تولید به حال خود رها شود و دستگاه‌ها و نهادهای متولی نیز اقدامات گذشته را اجرایی کنند، بی‌تردید بخش صنعت و تولید و چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی عنوان کرد: گردش چرخ بسیاری از مسائل اجتماعی در گرو گردش چرخ اقتصاد است و اگر حوزه اقتصاد دچار ضعف شود، سایر حوزه‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه مسائل و آسیب‌های اجتماعی پدیدار می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانونی مدنی به موضوع دارا بودن اهلیت توسط افراد اشاره شده، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌ها در ابتدا باید اهلیت افراد مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری باید شرط اول بوده و استمرار نیز داشته باشد و باید بررسی شود که افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، از اهلیت لازم برخوردار باشند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین یادآور شد: طبق قانون هر شخص برای انجام امورات حقوقی باید دارای ویژگی‌هایی بوده و افرادی هم که ادعای تولید دارند، از یکسری توانایی‌ها برخوردار باشند، اینکه صرفاً با اخذ تسهیلات و زمین دولتی بخواهند در این حوزه وارد شوند، در آینده برای تولیدکننده و استان مشکل‌ساز خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی منابع استان از هر حیث در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باید در مقابل نیز استان از عایدات آن‌ها بهره‌مند شود و نباید صرفاً مشکلات و بحران‌های آن‌ها گریبان‌گیر استان باشد و باید مردم نیز از سرمایه‌گذاری صنعتگران و تولیدکنندگان منتفع شوند و نباید این موضوع یک طرفه باشد.
قاسمی در ادامه اذعان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان فعالیت دارند و بسیاری از مشکلات کارگری و زیست محیطی آن‌ها متوجه استان است، اما به دلیل اینکه دفاتر مرکزی آن‌ها در سایر استان‌ها مستقر است، استان قزوین هیچگونه منافعی از فعالیت آن‌ها نبرده و صرفاً مسائل و مشکلات آن‌ها برای استان است.
وی افزود: باید یک منشور اخلاقی برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت تهیه شود و همچنین از مشوق‌هایی برخوردار شوند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود، که شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذار در استان باشیم و دستگاه‌های متولی پیشنهادات خود را ارائه و یک بسته حمایتی پیش‌بینی شود و در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب برسد، تا شیوه نامه‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد فعالیت در استان را دارند و این بسته حمایتی علی‌رغم دارا بودن جذابیت، باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضوابط و مقررات به گونه‌ای است، که سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوزهای قانونی باید به چندین دستگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند و همین طولانی بودن فرآیندهای اداری مشکل‌ساز بوده و باید فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت کوتاه شود.
