زمان رسیدگی به پرونده های صنعتگران طولانی نشود

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم خادم‌حمزه در جلسه چهارصد و نوزدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع با تاکید بر اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مشکلات باید در چارچوب قانون باشد، مطرح کرد: رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی بایستی در چارچوب قانون و با رویکرد تسهیل در رفع موانع موجود فعالیت‌های آن‌ها باشد تا بتوانیم هم حقوق دولتی و پرداخت مالیات تولیدکنندگان و هم اینکه از فعالیت تولیدی و حتی توسعه‌ای این کارخانجات صیانت و حمایت کنیم.

خادم‌حمزه گفت: مطالبات دولتی وصول شود اما نباید واحد تولیدی تعطیل بشود و ضرورت دارد طبق ضوابط و مقررات و رعایت عدالت مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی حل شود.

سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس در پاسخ جدی خود نسبت به لزوم همکاری بانک‌ها با واحد‌های تولیدی، بیان داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان و سیاست‌های کلان دولت مبنی بر رفع موانع و تسهیل لازم در این زمینه، تمامی بانک‌ها ملزم به همکاری با واحد‌های تولیدی هستند و بانک‌ها بایستی شاخص مصارف به منابع خود را ارتقاء دهند که اگر اینگونه نباشد و با تولیدکنندگان همکاری نکنند، آن‌ها را به هیات خبرگان بانکی و دادستانی معرفی خواهیم کرد.

حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای ما اهمیت بسیاری دارد، مطرح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان فراتر از رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان که همواره مورد دغدغه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و نماینده عالی دولت در استان فارس است، توجه به نگاه توسعه‌ای به صنعت و جهش تولید به منظور رونق اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر در زمینه واردات و صادرات و همچنین اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده و مستعد کار در بخش صنعت است.

وی در ادامه با اشاره به بودجه در حال مصوب سال آتی و برنامه توسعه، اظهار داشت: ضرورت در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جاری با برنامه‌های فرادست ملی که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی بودجه ۱۴۰۱ تنها یک نمونه آن است، هماهنگ باشیم و بتوانیم زیرساخت‌های لازم و شرایط ویژه‌ای را در زمینه تولید، اشتغال و همچنین سرمایه‌گذاری برای استان فارس فراهم کنیم.

حمیدرضا ایزدی با گلایه از نسبت پایین شاخص مصارف به منابع برخی از بانک‌ها، گفت: دلیلی ندارد منابع بانک‌ها که یک نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی است و می‌تواند به صورت نقدینگی در اختیار صنعتگران ما در راستای راه‌اندازی، تثبیت، توسعه و جهش تولید قرار بگیرد و در فارس مصرف نشود و به سایر استان‌ها داده شود که این مهم حتما در قالب یک گزارش به دستگاه عالی دولت در فارس جهت استحضار استاندار و اطلاع شورای هماهنگی بانک‌های استان ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پایان صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه عمده مشکلات واحد‌های تولیدی با همکاری امور مالیاتی و بانک‌ها قابل حل است، خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و کارآفرینی دارد و بر همین اساس انتظار است نگاه مثبت دستگاه‌های اجرایی دولت و سیستم بانکداری با هماهنگی و همکاری بیشتری نسبت به تحقق اهداف صنعت معطوف شود تا بتوانیم در ارزیابی عملکردها و شاخص‌های کمی و کیفی که هر ساله منتشر می‌شود، جایگاه فارس را ارتقاء بخشیم.