رویکرد دستگاه قضا در خصوص بانک ها حفظ بیت المال و وصول معوقات است

به گزارش خبرگزاری ایلنا از یزد، غلامعلی دهشیری در حاشیه بازدید تعدادی از قضات از مجموعه مدیریت شعب بانک ملی استان گفت: توقع و سیاست دستگاه قضا به عنوان پشتیبان و تضمین کننده عدالت براساس قانون اساسی در خصوص بانک ها رعایت قوانین و مقررات بانکداری به ویژه در حوزه بانک داری بدون ربا و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

وی از سود مشروع، تعاون، توسعه وعمران، تقدیر معیشت، تعمیق معنویت و ارتباط با خدا به عنوان پنج رکن بانکداری اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: پایبندی بانک ها به این اصول تضمین کننده سود مشروع به عنوان میانگین رکود و ربا  و از مؤلفه های  رونق چرخ تولید و اقتصاد، حمایت از بخش های آسیب پذیر در جامعه با اعطای تسهیلات و گسترش توسعه و عمران در سطح کشور به عنوان اهداف نظام بانکی خواهد بود.

دهشیری گفت: ارتباط و تعامل دستگاه قضا با بانک ها  را می توان در 3 حوزه اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی در خصوص اختلاف قراردادهای بانکی و در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به چرخه اقتصاد و تولید طبقه بندی کرد.

دهشیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان اضافه کرد: این جلسات به عنوان یک حرکت فراقانونی با حضور مسئولان عالی قضائی، مدیران حوزه اقتصادی، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، تشکل‌های بخش خصوصی برگزار و تاکنون توانسته مانع تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شود.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به تاکیدات معاون اول قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاه های تجاری، مجتمعی ویژه این موضوع در استان راه اندازی شده است.

عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به بحث تملک بانک ها اظهار داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد اما در صورت وقوع این امر، باید با همراهی و هم اندیشی مشکلات واحدهای تولیدی حل شود که ستاد اقتصاد مقاومتی استان می تواند در این حوزه گره گشا باشد.

وی با انتقاد از ارجاع دعاوی حکم رشد جهت اخذ وام ازدواج توسط بانک ها به محاکم استان  گفت: نباید راه دادگاه را در ابتدای زندگی به زوج های جوان نشان داد تا در راهرو های دادگاه ها شاهد صحنه های زشت و ناپسند اختلافات زناشویی باشند و از طرف دیگر تولید پرونده برای محاکم کرد.

دهشیری در ادامه با بیان اینکه حل این چالش راهکار دارد افزود: بانک ها می توانند با استفاده از ظرفیت قوانین از ظرفیت والدین زوج جهت اختصاص وام ازدواج استفاده کنند.

وی افزود: این حجم بالای پرونده در محاکم خانواده سبب می شود تا قضات فرصت لازم را جهت حل دعاوی خانوادگی نداشته که نتیجه آن افزایش آمار طلاق خواهد بود در صورتیکه با ایجاد فرصت برای قضات می توان بسیاری از پرونده را به صلح و سازش ختم کرد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تصریح کرد: کسانی که با رعایت مقررات اسلامی و قوانین نظام در امور بانکی و در راه کمک و سود رساندن به برادران مومن خود گام بر می دارند بنا به نص صریح روایت نبی مکرم اسلام ازثواب مجاهدین در راه خدا برخودار خواهند بود.