رئیس کل دادگستری استان مرکزی:
رسالت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی تقویت سلامت نظام اداری است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تقویت سلامت نظام اداری و مقابله با فساد رسالت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی است و تمامی نهادهای عضو این شورا باید نهایت همکاری را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان با حضور استاندار مرکزی، افزود: حضور مقامات ارشد استان به خصوص استاندار مرکزی در این شورا نشان از عزم جدی حلقه مدیریتی استان در مقابله با فساد و سلامت نظام اداری استان دارد.
وی ادامه داد: تکالیف این شورا در ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری کشور تصریح شده و با اجرای دقیق و مطلوب آن توسط دستگاههای مسئول به یاری مدیریت ارشد استان میآیند و موجب سلامت روزافزون دیگر دستگاه های اجرایی می گردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: یکی از شاخصهایی که در این قانون برای ارتقای سلامت نظام اداری مشخص شده است، اندازه گیری، توسعه و اطلاع رسانی میزان سلامت اداری است که باید در استان مرکزی اجرایی شود.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: ماده 221 قانون 5 ساله پنجم توسعه کشور ضرورت تشکیل این شورا را در تعامل مناسب بین دستگاهها و نهادهای نظارتی به یک نظام کاربردی در سیستم اداری کشور و تقویت مدیریت مطرح کرده و همه باید در تحقق این موضوع تلاش کنند.
وی بیان داشت: بسترسازی حقوقی و تعیین الزامات حقوقی برای هر مستخدم، جذب و گزینش جامع، ارزیابی حراستی کامل، تشکیل کارگروههای تخصصی زیرمجموعه این شورا مانند ایجاد کارگروه حقوقی به جهت تعیین آسیبها و نواقص قانونی و رفع آن و تشکیل کارگروههای آموزشی به منظور دانش افزایی مدیران ادارات از مهمترین سرفصلهای این شورا است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: نکات مهم تأثیر گذاری و نقش آفرینی این شورا بر نظام اداری است که داشتن فاکتورهایی همچون هوشیارسازی به موقع مدیران از خطرات و آسیبهای احتمالی، تصمیم گیری، ابلاغ و هشدار به مدیران در خصوص بروز مشکلات اداری در صورت عدم رعایت مفاد هشدار، ارائه مشاوره مؤثر به مدیران دستگاهها و الگوسازی و اعلام دستگاههای موفق در ارتقای سلامت اداری و تقدیر از آنان و همچنین تعیین نقاط ضعف و دستگاههای ضعیف در این حوزه و اطلاع رسانی آن، لازمه تحقق این امر است.