تمام فعالیت‌های مؤسسات خیریه را دقیق رصد و نظارت می‌کنیم
معاون مشارکت‌های مردمی و نظارت بر مؤسسات خیریه بهزیستی خراسان رضوی گفت: مؤسسات خیریه برای خدمت به جامعه هدف بهزیستی تأسیس می‌شوند و باید بدانند که تمام فعالیت‌های آنان تحت نظارت دقیق بهزیستی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حمیده محدث صبح امروز در نشست علمی کاربردی رؤسای بهزیستی شهرستان‌های خراسان رضوی از حسابرسی امور مالی و تراکنش‌های مؤسسات تحت نظارت بهزیستی توسط مؤسسه‌ی حسابرسی امین بهزیستی خبر داد.
وی ادامه داد: البته ۲۶ مؤسسه حسابرسی در استان فعال هستند که مؤسسات می‌توانند برای تنظیم و حسابرسی امور مالی خود آنها را انتخاب و با آنها همکاری کنند.
محدث تأکید کرد: اما نظارت مالی بهزیستی، جدا است و بهزیستی از طریق حسابرس امین خود، بر این امور نظارت می‌کند.
محدث یادآور شد: در دستور العمل جدید مؤسسات که از سوی سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده تمام اموال و املاک مؤسسات باید مو به مو به بهزیستی گزارش شود و هیچ فعالیتی خارج از چهارچوب قانونی نباید انجام دهند.
وی تأکید کرد: بهزیستی، نهاد کنترل کننده‌ی فعالیت‌های مؤسسات خیریه‌ای است که بهزیستی مجوز آن را صادر می‌کند و کارشناس ناظر و رئیس بهزیستی شهرستان، مدیریت این نظارت را برعهده دارند و مسؤول فنی مرکز نیز نماینده بهزیستی در آنجااست و تمام فعالیت‌ها را تحت نظارت و اشراف دارد.
محدث گفت: نظارت ما با هدف افزایش کیفیت خدمات و به منظور توانبخشی و توانمندسازی مددجویان مراکز انجام می‌شود و هیچ بحث شخصی و تعارفی با مؤسسات نداریم.
وی با تصریح اینکه مؤسسات خیریه‌ی تحت نظارت ما خوشبختانه هیچ‌گونه فعالیت غیر قانونی یا شبهه پولشویی و امثال هم ندارند اما باید دستور العمل‌ها و آیین‌نامه‌های نظارتی به طور کامل از سوی کارشناسان ناظر شهرستان‌ها و مسؤولان فنی مراکز مورد عمل قرار گیرد که هر گونه شبهه‌ی فعالیت خارج از چهارچوب‌های قانونی مرتفع شود.
محدث پاسخگویی مراکز به نهادهای دولتی و سازمان امور مالیاتی را یک وظیفه قانونی برای مؤسسات ذکر کرد و گفت: پیگیری و حسابرسی مؤسسات توسط مؤسسات حسابرسی، جدای از بررسی‌های مالیاتی است چون ما بر اساس اهداف و مقاصدی که در دستور العمل‌های بهزیستی برایمان مشخص شده و با هدف کیفیت خدمات و رفاه و توانمندسازی مددجویان، این بررسی‌ها را انجام می‌دهیم و کاری به مسائل مالیاتی آنها نداریم.
وی همچنین به رعایت قانون در مورد پرداخت‌های مؤسسات به کارکنان و پرسنل تخصصی این مراکز تأکید کرد و گفت: البته نهاد مسؤول در این زمینه، ادارات مرتبط با این موضوع هستند اما ما مؤسسات را به رعایت دقیق قوانین در این زمینه دعوت می‌کنیم تا مشکلی در فرایند خدمات ایجاد نگردد.
محدث تصریح کرد: البته ما به جهت اینکه عدم رعایت قوانین در پرداخت‌ها و احقاق حقوق پرسنل، بر کیفیت خدمات به مددجویان، تأثیر مستقیم دارد، این موضوع را به دقت نظارت می‌کنیم و گزارش تخلفات احتمالی را به سازمان بهزیستی گزارش می‌کنیم و در صورت نیاز پرونده را درکمیسیون صدور مجوزها و بررسی تخلفات مؤسسات طرح و نتیجه را به کمسیون عالی در سازمان بهزیستی ارسال می‌کنیم.
وی ادامه داد: از دادن تذکر و اخطار به مؤسساتی که قانون را رعایت نمی‌کنند ابایی نداریم و اگر لازم باشد تا مرحله ابطال مجوز هم پیش می‌رویم بنا بر این روشن باشد که از حقوق مددجویان‌مان نمی‌گذریم و اصل موضوع در کار مؤسسات، استیفای حقوق مددجویان است.
