سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:
تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود / تلف کردن منابع ارزی توجیهی ندارد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود، گفت: قطعاً کسانی در پشت پرده این کار بودند بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب قطع دست سودجویان از نظام اقتصادی می‌شود.
به گزارش ایلنا از رشت، غلامرضا مرحبا، پیرامون موضوع ارز ترجیحی و نحوه اصلاح آن با بیان اینکه موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دو جنبه نظری و عملیاتی می‌توان بررسی کرد اظهار داشت: از منظر تئوریک قیمت‌گذاری‌های چندگانه برای یک کالا همیشه رانت‌زا و فسادزا است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این رانت‌زا بودن در صورتی که فرآیند قیمت‌گذاری درست اجرا شود هم وجود دارد چه برسد به اینکه در اجرای آن نیز مشکل داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت ما کاری را آغاز کردیم که از نظر تئوریک نادرست است و همان را نیز به خوبی اجرا نکردیم.
وی افزود: ما در مورد ارز خارجی که منابع آن نیز در کشور محدود است بدون طراحی و ساختارهای کارآمد مناسب، سیاستی را اجرا کردیم و مطمئناً نتیجه آن نمی‌توانست چیزی بهتر از وضع موجود باشد؛ با این اقدام رانت و فساد ایجاد شد، منابع ارزی کشور به باد رفت و به اهداف اولیه‌ای که در نظر بود نیز نرسیدیم.
مرحبا با بیان اینکه این همه چیزی است که می‌توان در بررسی نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت عنوان کرد: متولیان امر به ازای ارزی که هزینه می‌شد محصولات مورد نیاز را وارد نکردند و یا کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و سرم وارد کشور شد اما به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک فاسد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس باید یک هزینه دیگری برای امحای این کالاهای فاسد انجام شود ابراز داشت: از طرفی فاصله قیمت بسیاری از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شد با کالاهایی که با ارز آزاد وارد شده چشمگیر نیست و این تلف کردن منابع ارزی کشور به این طریق چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
وی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را از طریق ایجاد رانت، فساد و قاچاق حیف و میل کرد و قطعاً کسانی در پشت پرده این کار بودند بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب قطع دست سودجویان از نظام اقتصادی می‌شود.
