تورم تحمیل شده بر جامعه، کمر کارگران را خم کرده است

به گزارش ایلنا، چنگیز اصلانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا به مناسب ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کارگفت: سالروز تصویب قانون کار در 29 ابان ماه سال 1361 یک دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی برای کارگران است.

اصلانی از قانون کار به عنوان قانون جامعی نام برد که بسیاری از مسائل مربوط به کارگران در آن لحاظ شد و ادامه داد : این قانون حمایت کننده و احقاق کننده حقوق قشر کارگر است .

اصلانی گفت: کشور بامشکل قانون کار مواجه نیست بلکه نگاه منفعت گرانه افرادی بدنبال تضعیف جایگاه کارگران ، تشکلها و اصناف کارگری هستند تا قدرت حرف زدن و دستیابی به حقوق را از این قشر بگیرند .

اصلانی گفت: متاسفانه قانون کار از زمان تصویبش تا امروز اصلاً اجرا نشده و یافتن مشکلات و ابهامات این قانون مبتنی بر اجرای کامل و درست آن است

وی افزود: قانون مشکلی ندارد، مشکل در اجرای قانون است اگر کسی می‌خواهد مشکل را حل کند، باید قانون را شفاف کند.

دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: اگر قانون کار رعایت میشد کارگر امروز نباید مشکل معیشتی ‌داشت وافزود: امنیت شغلی به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و نمایندگان در این حوزه اذعان دارندکه ۹۶ درصد قراردادهای کاری، موقت است.

اصلانی تاکید کرد: مسئولان باید غیرت و احساس مسئولیت را از کارگران بیاموزند که با تمام وجود برای ارتقای ارزش های کشور تلاش می کنند.

وی ادامه داد: امروز کارگری که سر کار می‌رود با یک قرارداد یک تا سه ماهه یا حتی یکساله مشغول به کار می‌شود وقتی کارگر امنیت شغلی در محیط کارش ندارد یعنی هر زمان کارفرما بخواهد می‌تواند او را اخراج کند حتی بدون دلیل و اسم این کار را اتمام قرارداد و تعدیل نیرو بگذارد؛ چنین کاری مغایر با استانداردها است.

اصلانی اصلی‌ترین مشکل و بزرگترین چالش کارگران را امنیت شغلی معرفی و اظهار کرد: قراردادهای موقتی امنیت شغلی کارگر در محیط کار را از او سلب کرده بر این اساس وظایف و فعل کارگر تحت تاثیر قرار گرفته و قطعا مطلوب نخواهد بود.

وی گفت: در موضوع معیشت کارگران، ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد را در قانون کشوری مشخص کرده و حداقل دستمزد کارگران سالیانه براساس یکسری مولفه‌ها تعیین می‌شود: ۱-توجه به نرخ تورم، ۲-در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفته شدن ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند.

اصلانی قرارداد موقت را به نفع کارفرمایان دانست و تصریح کرد: قرارداد موقت در حقیقت به معنای به تسخیر گرفتن و استثمار نیروی انسانی است، چرا که به دلیل قراداد چندماهه و ترس از اخراج، کارگر به هر نوع بهره کشی تن داده و مجالی برای وصول مطالبات به حق خود نمی بیند.