قول رئیسی به مردم، کار را برای وزارت راه و شهرسازی سخت کرد/افزایش بی اعتمادی جامعه به بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محسن اسماعیلی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی در خصوص مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی دولت جدید در بخش ساخت و ساز مسکن گفت: دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را به دست گرفته که چالش‌های بزرگی پیش‌روی خود دارد؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگی که از دولت‌های قبل برای آن به ارث رسیده وحاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌ها بوده است.

او گفت: یکی از این چالش‌ها، ضعف در مدیریت و نظارت بر صنعت ساختمان است که نیازمند عزم ملی برای رفع موانع موجود است. بدون تردید یکی از مشکلات اساسی در این امر ناشی از حجم و فعالیت بسیار زیاد وزارتخانه راه و شهرسازی است. تلفیق وزارت راه و شهرسازی موضوعی بود که به غلط در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد اما از اواسط سال ۱۳۹۶ طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در مجلس کلید خورد و نمایندگان بسیاری برای کنترل بازار مسکن، پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک بودند به این دلیل که رسیدگی به همه امورات از جمله حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه خارج است. اما این موضوع با مخالفت عباس آخوندی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی روبرو شد و در ادامه منجر به مسکوت ماندن این طرح شد تا اینکه مجددا از تابستان سال ۹۹ در مجلس مطرح شد. 

او در خصوص وعده ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت رئیسی نیز گفت: با توجه به مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باید کمی دقیق‌تر به این تفکیک نگاه کنیم. همانطور که در صحبت‌های انتخاباتی رئیسی بسیار شنیدیم، دغدغه اصلی وی مردم هستند که بارها به این نکته که جوانان ازدواج کنند و ما ساخت مسکن را برایشان فراهم می‌کنیم مطرح می‌کرد. او همچنین قول ساخت یک میلیون مسکن در سال را به مردم داده‌ و این وعده کار را برای وزارت مسکن در ۴ سال آینده به شدت سخت و سنگین می‌کند.

اسماعیلی گفت: صنعت ساختمان بدون اغراق بیش از ۶۰ درصد سایر بخش‌ها را فعال می‌کند. بخش مسکن و ساختمان، رشته‌های صنعتی وابسته بسیاری از جمله فولاد، کاشی و سرامیک، ایزوگام و... دارد که با فعال شدن این صنعت، بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند و به تعبیری احیای صنعت ساختمان، احیای اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هزاران جوان را به دنبال دارد و به همین دلیل است که تلاش برای رونق بخشی به این صنعت در روزهای بحرانی اقتصاد، گامی بلند در جهت خروج از رکود و بحران اقتصادی است. بنابراین فعال شدن این حوزه علاوه بر اینکه پول را به گردش در می‌آورد موتور بسیاری از بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد.

او ادامه داد: در حال حاضر نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید این نقدینگی بکار گرفته شود اما راهکار جذب این نقدینگی تضمین‌دهی دولت به بخش خصوصی است و یکی از موضوعاتی که در دولت رئیسی باید به آن توجه جدی شود، رفع موانع و محدودیت‌ها (از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، سودهای بالای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان) است تا سرمایه به این بخش دوباره بازگردد و موضوع حمایت از تولید مسکن نیز در زمره برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: کشور ما در بخش ساخت‌وساز به ویژه مسکن از جهت فرآیند ساخت هم‌چنان در شرایط سنتی متوقف مانده و با بهره‌وری و کیفیت نازل، رقابت‌پذیری خود را از دست داده و موجب اتلاف منابع کلان ملی شده است. اگرچه مزیت‌هایی از جمله پایین بودن هزینه کارگری، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین در کشور وجود دارد، اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در ‌سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف هزینه‌های غیرقانونی است. 

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی در پایان گفت: در حال حاضر برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند به این دلیل که یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود و یا با محدودیت های بسیاری از سوی نهادهای مسئول مواجهند، لذا به ناچار به بازار خرید ملک و مسکن در کشورهای دیگر روی می‌آورند تا هم ارزش پول‌شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود. اگر رضایتمندی این افراد تامین گردد و شرایط ترغیب‌کننده باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران داخلی نیز راغب به حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه شوند.