کشاورز خبر داد:
برخورداری کارفرمایان واحدهای تولیدی از طرح بخشودگی‌جرایم سازمان تامین اجتماعی
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان فارس گفت: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی ، خدماتی و اصناف که نیروی انسانی کارگاه خود را در طول یکسال گذشته حفظ کرده اند، از بخشودگی جرایم مربوط به بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی فارس، ابراهیم کشاورز مدیر کل تامین اجتماعی استان افزود: سازمان تامین اجتماعی با عنایت به نامگذاری سال1400 با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم های ظالمانه، مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا ، اولین اقدام خود را با عنوان طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی وخدماتی و اصناف آغاز کرد.
کشاورز با تاکید بر شرط خوش حسابی کارفرمایان تصریح کرد: کارفرمایان مذکور که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1۳۹۸ اقدام کرده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، می‌توانند از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون و حداکثر تا پایان تیرماه1400 ، درخواست تعیین تکلیف بدهی‌هایی که لغایت اسفند ماه 1۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده اند را در سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس ir.tamin.es ثبت و از طرح بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق شعار سال 1400 اجرا خواهد شد گفت: در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می‌شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس تاکید کرد: در این راستا چنانچه کارفرما هریک از قسط های بدهی خود را در مهلت مشخص شده پرداخت نکند و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط)در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است( نسبت به کاهش سطح اشتغال تعیین شده کارگاه ، اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و مطالبه می شود و مجدداً نیز قابل تقسیط نخواهد بود.
کشاورز در پایان بیان داشت: کارگاه‌های ورشکسته، درحال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
