ارائه منشور کاری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در سال آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمد سنجری در جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکتها و موسسات وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای استان که به میزبانی شرکت همیار سازه توس برگزار شد، گفت: توانمندیهای متنوعی در حوزه های عمرانی، آموزشی، بیمه ای، گردشگری، زیست محیطی و ... در هریک از واحدهای زیر مجموعه سازمان وجود دارد که با بهره گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می توان در جهت تامین نیازهای مختلف خانواده برزگ سازمان همیاری و همچنین ارائه خدمات مطلوبتر به حوزه شهری و شهرداریها حرکت کنیم.

وی با اشاره به تأکید هیات مدیره سازمان همیاری بر برنامه ریزی ها و تدوین بودجه واحدهای تابعه سازمان با نگاه واقع بینانه و عملیاتی، افزود: نگاهی که به بودجه سازمان و شرکتها و موسسات تابعه وجود دارد بر پایه واقعیتها، فرصتها و محدودیت‌ها تعیین شده است و باید پیش بینی ها برای این منظور به صورت واقعی باشد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی،تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای سازمان برای اولین بار منشور کاری سازمان همیاری را بر اساس برنامه های فوق العاده، پروژه ها و پیشنهادات سرمایه گذاری و نگاه مالی تدوین کنیم و قبل از آغاز سال جدید ارائه دهیم.

وی به بررسی عملکرد همه بخش های سازمان همیاری به صورت ماهیانه اشاره کرد، افزود: قطعا با این نگاه می توانیم در چالش ها و مواردی که ممکن است در مسیر فعالیتهای هر یک واحدهای ستادی و شرکتها و موسسات ایجاد شود به یکدیگر کمک کنیم.

سنجری با اشاره به تعریف برنامه های کاری از پایین ترین سطوح پرسنلی، گفت:  با تقسیم کار و برنامه ریزی برای تک تک مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف می توان شاهد تحقق برنامه ها، رسالتها و موفقیت سازمان و شرکتها و موسسات باشیم.

وی بر لزوم اولویت بدنی و زمان بندی درفعالیتهای کاری هر یک از واحدهای تابعه سازمان اشاره و بیان کرد: باید با تدوین الویت های کاری قابل عملیاتی شدن به صورت کارشناسی شده و خود ارزیابی توسط واحدهای مختلف تلاش کنیم تا شاهد به ثمر رسیدن اینگونه برنامه های توسعه ای و کارهای ویژه و اساسی شرکتها و موسسات باشیم.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی یکی از موضوعات حائز اهمیت هیات مدیره سازمان را توجه به قانون مداری عنوان کرد و افزود: با توجه به حساسیت استاندار و هیات مدیره بر حرکت در مسیر قانون و قانون مداری باید هریک از واحدهای ستادی و شرکتهای تابعه در تمامی برنامه های اداری، مالی و تصمیمات خود توجه به ضوابط و مقررات را مورد توجه قرار دهند و به ویژه در حوزه قراردادها و فعالیت های و خدمات قابل ارائه به شهرداریها و دیگر مخاطبان در چارچوب قانون عمل کنند و اساسنامه و موارد آن را رعایت نمایند، و قطعا این امر مستلزم تقویت ظرفیتهای مشاوره ای و حقوقی هریک از واحدهاست.