رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد:
بررسی و تائید طرحهای تفصیلی توسط شورای شهر حق واضح و غیرقابل انکار شهروندان است
رئیس شورای شهر مشهد در پاسخ به دعوت دبیر کمیسیون ماده ۵ جهت شرکت در جلسه این کمیسیون با موضوع طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر گفت: بررسی و تائید طرح های تفصیلی توسط شورا پیش از ارسال آنها به کمیسیون طرحهای تفصیلی نه تنها شرط و ابلاغ قانون بلکه حق واضح و غیرقابل انکار شهروندان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمدرضا حیدری با بیان اینکه پیش شرط قانون برای بررسی و تصویب طرح های تفصیلی در کمیسیون طرح های تفصیلی ماده ۵، آن است که این طرح ها ابتدا در شهرداری تحویل و سپس به شورای شهر ارسال شود، گفت: در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) این روند قانونی طی نشده و متاسفانه کمیسیون ماده ۵ نیز بدون توجه به این نقیصه بزرگ، برای بررسی طرح تشکیل جلسه داده است.
وی ادامه داد: در نهایت تاسف، مشاور و نهادهای مرتبط تاکنون حتی از ارائه طرح و مستندات مربوطه از جمله فایل GIS و نقشه های کاربری به شهرداری و شورای شهر امتناع کرده و اینگونه امکان بررسی طرح برای مدیریت شهری مهیا نبوده است. در ماههای اخیر برخی ابهامات و ایرادات ماهوی که از سوی کارشناسان، مالکین و دارندگان حقوق مکتسبه در خصوص طرح پیشنهادی مطرح شده بود، مواردی از جمله مغایرت محتوای این طرح با مواد ۴۹ و ۵۰ آییننامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقه ای، ملی و مقرارت شهرسازی و معماری کشور» و همچنین تبصره ماده ۳ قانون «حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی» که بر طبق آن رعایت حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایهگذاران در طرح های جدید ضروری شمرده شده به اثبات رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه روند فعلی بررسی و تصویب طرح ویژه پیشنهادی از ابعاد مختلف نقض صریح قانون به شمار میرود، اضافه کرد: از حیث شکلی نیز بررسی و تصویب طرح تهیه شده در کمیسیون طرحهای تفصیلی با ایرادات قانونی مواجه است و امکان بررسی و تصویب این طرح در این کمیسیون وجود ندارد چرا که ورود ابتدایی کمیسیون ماده ۵ و حذف مرحله بررسی و تایید طرح تفصیلی در شواری شهر پیش از ارسال به کمیسیون، با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور» منافات دارد که بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و ... پس از ارائه آن توسط شهرداری را از وظایف و اختیارات شوراهای شهر برشمرده شده است.
حیدری افزود: همچنین اتفاق در جریان با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و بند ۸ ماده (۳)، ماده (۸) و ماده (۹) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تعارض است.
به گفته وی، از آنجا که رعایت تشریفات شکلی فوق الذکر در تصویب طرح های تفصیلی، از جمله قواعد آمره است بدیهی است تصویب طرحی غیر قانونی به این صورت مستعد ابطال در مراجع صلاحیت دار قانونی بوده و تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ برای بررسی این طرح نتیجه ای قانونی در پی نخواهد داشت.
رئیس شورای شهر مشهد ضمن تأکید بر صلاحیت های قانونی این شورا بر طبق قوانین متعدد خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی شورا قادر به شرکت در روندی مغایر با قانون نبوده و بالتبع پاسخگوی نتایج و تضییع حقوق احتمالی حاصل از این روند غیر قانونی نیز نخواهد بود. ازطرفی مدیریت شهری مشهد آمادگی کامل خود را برای بررسی و تأیید این طرح تفصیلی، منوط به دریافت طرح مزبور همراه با مستندات و ضمائم کامل آن و سپس ارسال آن به کمیسیون طرح های تفصیلی استان اعلام می کند.
حیدری همچنین گفت: به یقین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) یگانهای بی همتا در کشور و کمنظیر در دنیا است. هرچند شایسته و بایسته است موضوعات بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در اولویت اول متولیان امر قرار گیرد، لیکن با کمال تأسف چنین نشده و سوابق گذشته در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر نشانگر آن است که متاسفانه این بافت پیوسته و همچنان مورد بیمهری واقع شده و میشود.