مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد:
وصول مطالبه ۳۲ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در پیچ و خم مشکلات
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده در کشور دارد که در این زمینه با مشکلات و موانعی روبرو است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی سالاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده در کشور دارد و نمی‌توانیم این مطالبات را از کارگاه‌ها وصول کنیم با استفاده از راهکار‌های مختلف نظیر امهال و تقسیط برای وصول این مبلغ تلاش می‌کنیم تا به کارگاه‌ها هم فشار نیاید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که علیرغم ضمانت اجرا‌های خوبی که در قانون برای وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما این سازمان باز در وصول مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است.
سالاری افزود: اگر سازمان تأمین اجتماعی نصف این مطالبات را هم دریافت کند، می‌تواند حدود ۱۵ درصد از مطالبات بازنشستگان را تسویه و میزان رضایت این قشر را افزایش دهد.
به گفته وی، ما باید همزمان دغدغه تولیدکنندگان و واحد‌ها را نیز در نظر بگیریم، اما باید گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد گردد تا به واحد‌های تولیدی نیز فشار کمتری وارد شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: با توجه به اینکه افزایش ۲۵درصد شاغلان کارمندی و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده، بنابراین می‌توانیم به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان مناسب و معقولی است.
سالاری با بیان اینکه قبول داریم که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت به بازنشستگان لشگری کمتر بوده است، تصریح کرد: اگر دولت بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، می‌توانیم قبل از اتمام سال جاری در حقوق بازنشستگان و کارگران را مجدداً افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در مورد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم قبول داریم که عدالت اتفاق نیفتاده است؛ اما مواردی مانند سال بازنشستگی و آخرین حقوق دریافتی در زمان خدمت در این حوزه اثرگذار است که باید با کمک مجلس این موارد اصلاح شوند.
در ادامه این نشست، موضوع واحد‌های تملک شده توسط یکی از بانک‌ها و توسعه شهرک کاسپین به میزان ۳۰۰ هکتار بررسی شد و اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت استان نیز گزارشی در خصوص قانون کار ارائه کردند.
