معاون استاندار البرز خبر داد:
سکونت بیش از 166هزار اتباع خارجی و عمدتا افغان در البرز / با تخلف کارفرما و اشتغال تبعه غیر مجاز، برخورد قانونی میشود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با بیان اینکه قوانین منع به کارگیری اتباع غیرمجاز باید به مبادی ذیربط اطلاع رسانی و آموزش داده شود، تصریح کرد: در صورت تخلف، با کارفرما و کارگر غیر مجاز برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش ایلنا از البرز، نورمحمد فردی در حاشیه نشست کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 166 هزار اتباع بیگانه خارجی که عمدتا افغانی هستند در استان البرز سکونت دارند که بیشتر فراوانی سکونت در شهرستان کرج و ساوجبلاغ است که حدود 30 هزار نفر دانش آموز دارند.
فردی گفت: تعداد 50 هزار نفر از این اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر اساس قانون بایستی دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی و دستگیری و طرد آنها اقدام کند.
معاون استاندار تصریح کرد: از طرفی نیز نظارت و بازرسی با محوریت اداره کل تعاون کار و رفاه و اجتماعی و روسای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت در خصوص اشتغال غیر قانونی اتباع خارجی غیر مجاز در حوزه اصناف، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نظارت و بازرسی و کنترل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه امسال 4 هزار نفر سهمیه استان البرز بوده گفت: تاکنون در قالب 136 طرح حدود 5 هزار نفر دستگیر و تحویل اردوگاه عسگر آباد ورامین شده است که هزار نفر بیشتر از سهمیه بوده است.
فردی اضافه کرد: البته قوانین و مقررات اتباع بایستی به روز و بازدارنده باشد تا اعمال قانون به نحو احسن صورت گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با بیان اینکه در هر صورت قوانین منع به کار گیری اتباع غیر مجاز بایستی به مبادی ذی ربط اطلاع رسانی و آموزش داده شود، تصریح کرد: در صورت تخلف با کارفرما و کارگر غیر مجاز برخورد قانونی صورت می گیرد که تا کنون 365 مورد بازرسی صورت گرفته است.
وی در خصوص 365 مورد بازرسی صورت گرفته، اضافه کرد: لازم است احکامی که پیرامون جرائم صادر شده باید به صورت صد در صد وصول شوند.
فردی افزود: فرمانداران باید نسبت به برنامه ریزی نظارت و کنترل در خصوص اتباع خارجی در حوزه کاری خود اقدام و نتیجه را به طور مرتب به حوزه معاونت سیاسی گزارش کنند.
معاون استاندار گفت: سیاست کلی نظام در مورد برخورد با اتباع خارجی بایستی با دقت و با تدبیر و درایت و بر اساس قانون اعمال شود.