استاندار قزوین:
مجازات سختی در انتظار محتکران کالاهای اساسی است
استاندار قزوین گفت: دستگاههای قضایی، نظارتی و بازرسی در استان قزوین باید با احتکارکنندگان کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز مردم با شدیدترین مجازات برخورد کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هدایت اله جمالی پور در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، اظهار کرد: یکی از دغدغههای مهم نظام و موضوعات اصلی مردم، تنظیم بازار است و تمامی مسئولان باید در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
استاندار قزوین با بیان اینکه مردم انتظار دارند که مسئولان وظایف و ماموریت های خود را به خوبی انجام دهند، افزود: مسئولان باید به حقوق عامه توجه کنند چون کوتاهی در این زمینه ظلمی بزرگ در حق مردم و گناهی کبیره است که عقوبت الهی را در پی دارد.
جمالی پور بیان کرد: چندگانگی در قیمت کالاهای اساسی در بازار بسیار نگران کننده است چرا که از طرفی اعتراض مردم را دنبال دارد و از سوی دیگر هم نشان دهنده کم کاری مسئولان است که برای این مهم باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه با کسانی که اختلاف قیمت را رقم میزنند باید برخورد شدیدی صورت بگیرد، اضافه کرد: موضوع گرانی با ثبات قیمت ۲ موضوع بسیار متفاوت است و مردم از اینکه هر مغازهای یک محصولی را با قیمت متفاوت ارایه میکند ناراحت هستند.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: سهل انگاری در مسائلی را که قانون حکم کرده است، کسی نمی پذیرد و باید در این موضوعات به صورت حساس و جدی وارد شد، البته خوشبختانه در این زمینه دستگاه قضایی و نظارتی هم نهایت همکاری را دارند.
استاندار قزوین با تاکید بر برخورد جدی با احتکارکنندگان، گفت: مسئولان بازرسی و نظارتی باید وظیفه خود را در بازدید از انبارها و شرکتها به صورت مستمر انجام دهند تا بدین وسیله شاهد احتکار مواد مورد نیاز مردم توسط افراد سودجو در استان قزوین نباشیم.
جمالی پور به انتقاد از کسانی که به احتکار مواد مورد نیاز مردم برای کسب سود بیشتر اقدام میکنند، پرداخت و افزود: سودی که باعث اذیت و مشقت مردم شود حرام است چون خارج از معیارهای ارزشی و انسانی به دست آمده و مایه آرامش و آسایش در این دنیا و آخرت نخواهد بود.
وی اضافه کرد: اتحادیه ها باید بر عملکرد زیر مجموعه خود به درستی نظارت کنند که اگر این مهم اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات برطرف میشود و نباید در قبال احتکار و موضوعات این چنینی سکوت کرد.
نماینده عالی دولت در استان اظهارکرد: فرمانداران، دستگاه قضا و سایر دستگاههای نظارتی با کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند برخورد جدی کنند چراکه این مهم یک چالش بزرگ در کشور است و نباید با سهل انگاری به راحتی از آن عبور کرد.