نماینده کازرون در گفت‌و گو با ایلنا عنوان کرد؛
ناهمخوانی‌افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی با نظام حقوق و دستمزد/مردم کمی‌تحمل کنند تا دولت تغییر کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی با نظام حقوق و دستمزد همخوانی ندارد، گفت: تا زمانی که این موضوعات بررسی نشوند نمی‌توان در باره افزایش قیمت و حامل‌های انرژی در سال آینده صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا فریدون عباسی دوانی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه افزایش قیمت های بنزین و حامل های انرژی نیاز به ایجاد یک مقدماتی دارد گفت: بی شک در این بخش نمی‌توان تمام فشار را بر دوش مردم بگذاریم این در حالی است که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده را منتفی می‌دانم.
او با اشاره به اینکه باید بپذیریم که وضع زندگی مردم در چند سال گذشته بدتر شده است و مردم فقیر‌تر شده‌اند افزود: جهت افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژِی نیاز است تا در مرحله نخست میزان درآمد مردم را تعریف کنیم به طوری که افرادی که برای دولت کار می کنند باید از تمام امکانات دوران فعالیت و بازنشستگی برخوردار باشند.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه اینکه اگر خواستار افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین هستیم باید در مرحله نخست میزان حقوق ودستمزد افراد با مناطق و کشورهای خلیج فارس یکسان شود، گفت: نمی شود تمام قیمت ها را افزایش دهیم و قیمت بنزین و حامل های انرژی را در کشور مطابق فوب در خلیج فارس گران کنیم اما میزان دستمزد با آن همخوانی نداشته باشد.
صورت مسئله را حذف می کنند
او با بیان اینکه مجلس باید در جهت پرداخت هزینه های معیشتی قدم بردارد، تصریح کرد: مجلس نباید خودش را از دولت مجزا بداند و در صورتی‌که دولت خوب یا بد باشد باید پذیرفت که قوه مجریه جزئی از نظام است و تمام قوا در چارچوب نظام باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
عباسی با بیان اینکه متاسفانه دولت با سایر قوا هماهنگی های لازم را ندارد ادامه داد: دولت در حال حاضر در حال یکه تازی است و قصد دارد که تمام حرف هایش را به دیگر قوا قالب کند و این در حالی است که دولت در مقاطعی که نمی‌تواند حرفش را به کرسی بنشاند اقدام به حذف صورت مسئله می کند.
مردم کمی تحمل کنند تا دولت تغییر کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه جهت رفع مشکلات مردم باید کمی تحمل کنند تا دولت در سال آینده تغییر کند ادامه داد: متاسفانه دولت فعلی توانایی لازم را برای سازگاری با دیگر قوا ندارد و در تمام تئوری هایش هم با شکست مواجه شده است.
وی با بیان اینکه عده ای از صاحب نظران به دلیل اینکه دولت ساختاری که مد نظر مجلس بوده را رعایت نکرده اند با کلیات بودجه سال 1400 مخالفند گفت: در نتیجه این مهم سبب شده تا میزان هزینه جاری بودجه افزایش پیدا کند که این مهم سبب می‌شود بودجه جاری سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است.
انبساطی بودن بودجه 1400 امری طبیعی است
وی با اشاره به اینکه انبساطی بودن بودجه 1400 امری طبیعی است، افزود: اما دولت باید در بستن بودجه منابع تامین و هزینه‌ها را در نظر می گرفت به طوری‌که میزان افزایش حقوق و دستمزد ها باید برابر با قیمت ها تغییر کند.
میزان حقوق و دستمزدها با زندگی مردم همخوانی ندارد
نماینده مردم کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان حقوق و دستمزدها با زندگی مردم همخوانی ندارد ادامه داد: اگرچه مجلس با تامین رفاه مردم از طریق افزایش قیمت ها و حقوق ها کاملا موافق است اما محل تامین این منابع از نکاتی است که موکلان مردم در مجلس باید به آن توجه کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دولت فروش روزانه 2 میلیون و دویست هزار بشکه به قیمت قیمت 40 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن بسیاری از موارد پیش بینی می شود حدود 300 الی 320 هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشیم.
بودجه 1400 حبابی است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با در نظر گرفتن شرایط کشور به نظر نمی رسد که کشور بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت بفروشد ادامه داد: بی شک بودجه سال آینده حبابی است.
سال 1400 موعد سر رسید بدهی دولت به صندوق توسعه
وی با اشاره به اینکه سال 1400 موعد سر رسید بدهی دولت به صندوق توسعه است گفت: اگر دولت بتواند در سال آینده بیش از یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند باید حدود 38 درصد از فروش آن را بابت بدهی به صندوق توسعه پرداخت کند این در حالی است که اگر فروش نفت دولت در سال آینده کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد باید حدود 20 درصد از محل فروش را به صندوق توسعه پرداخت کند.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه بی‌شک باید دولت باید سهم توسعه در بخش سرمایه گذاری به بخش خصوصی را پرداخت کند، افزود: دولت علاوه بر پرداخت بدهی‌های مذکور موظف است تا دیگر بدهی‌هایی که سر رسیدشان سال آینده است را واریز کند که متاسفانه دولت این بخش را در بودجه سال آینده لحاظ نکرده است و در بودجه 1400 بعضی بدهی‌ها نادیده گرفته شده است.
گفت و گو: محمدرضا طاهری
