خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛

بازگشت ۲۹ بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها به چرخه تولید / ۲۲ واحد باقی مانده در دستور کار

بازگشت  ۲۹ بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها به چرخه تولید / ۲۲ واحد باقی مانده در دستور کار
کد خبر : ۱۰۲۰۴۲۹

رئیس کل دادگستری استان فارس از کاهش قابل توجه واحد های تولیدی در تملک بانک‌های استان از ابتدای امسال تا کنون با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال گفت:در راستای  اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد‌های تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد 29 واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این 51 واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک ها و بنگاه های اقتصادی مشکلات 29 واحد رفع شد.

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات 22 واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال 30 جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع 210 در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهاد های ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به  رفع مشکلات 118 واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.

رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از 46 واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد در این مدت 427 مکاتبه ، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.

موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به همه واحدهای قضایی برعدم توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی وعدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته تأکید شد.

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز