ایلنا از خراسان رضوی گزارش می دهد؛
استمرار بیکاری کارگران معدن آق دربند سرخس تا روشن شدن وضعیت/کارگران: روسیاهی پیش خانواده؛سهم ما از معدن زغال/ اکبری: قراری برای اخراج کارگران معدن نداریم
بیکاری و بلاتکلیفی کارگران معدن آق دربند سرخس در استان خراسان رضوی وارد پنجمین ماه سال خود شد در حالیکه هیچ ارادهای برای راهاندازی و بازگشایی آن مشاهده نمیشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از سرخس،پنجم شهریور ماه امسال انفجار معدن آق دربند باعث کشته شدن دونفر از معدنچیان شد که در پی این اتفاق معدن به طور موقت تعطیل شد.از آن زمان تا کنون وعدههای بسیاری برای بازگشت به کار دوباره معدنچیان و پرداخت معوقات آنها داده شد که تا کنون بسیاری از آنها عملی نشده است.
در چند ماه گذشته و پس از ارائه اخبار متفاوت درباره علت انفجار معدن آق دربند سرخس ، این دومین گزارش از آخرین وضعیت دومین واحد تولیدی صنعتی شهرستان سرخس (معدن آق دربند )بعد از شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد است که به دلیل حادثه ناگوار انفجار در شهریور امسال به تعطیلی کشیده شده و هیچ ارادهای ازسوی مسئولان استان و شهرستان در راه اندازی و بازگشایی آن مشاهده نمی شود.
یکی از کارگران بیکار شده این معدن گفت:روزهای زیادی از تعطیلی معدن گذشته و همه سردرگم هستیم، نه حقوقی داریم نه از کار خبری شده، خانواده ما مگر مخارج ندارند؟ پول یک دانه نان خالی را هم نداریم، از طرفی هوا هم سرد شده، با کدام پول نفت بخریم؟
یکی دیگر از کارگران معدن آق دربند نیز گفت: من کارگری دلشکسته با کولهباری از غم واندوه هستم، کاش همه چیز سرجای خودش بود و من کارگریام را میکردم، سهم من از این معدن زغال الان روسیاهی هست و بس. خدا میداند چه آیندهای با این تن پردرد در انتظار من است.
او با اشاره به مشقت بیکاری ادامه داد:گناه من چیست که مسئولان میگویند از بیمه بیکاریتان استفاده کنید من بیمه بیکاری نمیخواهم.کارم را میخواهم.
سهامداران تلاش دارند معدن را رو به تعطیلی بکشانند
نماینده کارگران معدن آق دربند هم با بیان اینکه مشکلات معدن از دهه گذشته آغاز و با اعلام ورشکستگی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون از سوی مدیریت وقت و سهامداران شکل تازهای به خود گرفت، گفت: پس از آنکه سود دهی معدن در دهه ۹۰ منوط به هزینه کرد در بخش های مختلف پیش آمد، مدیران وقت با اعلام عدم توانایی مالی و سوددهی نامطلوب اعلام ورشکستگی کردند، اما کارگران با حداقل امکانات و ایمنی، از حق و حقوق های معوقه و عیدی خود گذشتند و چرخ این معدن را با فراز و نشیبهای متعدد چرخاندند تا حادثه ناگوار انفجار در یکی از تونل ها پیش آمد که متاسفانه منجر به از دست دادن دو نفر از عزیزان ما شد.
محسن سروری اضافه کرد: البته طی دو سه سال گذشته و قبل از حادثه انفجار مدیریت معدن از افراد حقیقی و به آستان قدس سپرده شد، که وضعیت کمی بهتر شد امابه نظرم معدن هر چه زودتر باید باز شود .
نماینده کارگران معدن آق دربند یاد آور شد: این جای انصاف نیست که ۴۶ کارگر قرار دادی در ایام بسته بودن معدن که هر کدام با ۱۰ سال خدمت ، جوانی و سلامتی خود را در این معدن گذاشتند از سوی مدیران جدید اخراج شوند .
سروری با تاکید بر مزیتهای معدن آق دربند تصریح کرد: این معدن تنها یک چهارم از ذخایر زغال سنگ آن تاکنون به بهره برداری رسیده ، پس هزینه کردن در روی این معدن مقرون به صرفه هست و می تواند اشتغال خوبی را فراهم کند.
سرپرست اداره صمت سرخس نیز با بیان اینکه معدن نیازمند ایمنی بیشتر است گفت: ما قراری بر اخراج کارگران معدن نداشته و نداریم، بلکه تصمیم براین است که تا ایجاد شرایط ایمن برای شروع به کار دوباره معدن، کارگرانی که قراردادشان رو به پایان است برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده تا وضعیت شرکت مشخص شود.
علی اکبر اکبری یاد آور شد:پس از حادثه انفجار و با توجه به نظر کارشناسان حوزه معاونت امور معادن استان، شرایط ایمن سازی معدن به مدیران فعلی ابلاغ شده و چنانچه آن موارد رفع شود، بازگشایی آن بلا مانع خواهد بود که منتظر پاسخ مدیران جدید معدن هستیم.
سرپرست اداره معدن وتجارت تصریح کرد: ۶۹ درصد سهام این معدن در اختیار بخش خصوصی است اما از آنجا که از سوی عمده سهامداران اقدامی برای واگذاری و هزینه کرد انجام نشده، با دادن یک فرصت زمانی لازم اجرای ماده ۲۰ را در دستور کار قرار خواهیم داد که در صورت عدم همکاری سهامداران معدن را از آن وضعیت خارج و به گروه دیگر واگذار کنیم که نامه نگاریهای آن انجام شده است..
منتظر نظر کارشناسان امور معادن استان هستیم
حیدر جهانی دادستان شهرستان سرخس هم با اشاره به تلاش های انجام شده طی چهار ماه گذشته از سوی مدیران شهرستان و بخصوص معاونت قوه قضاییه استان گفت: معدن آق دربند تنها واحد صنعتی فعال، متعلق به بخش خصوصی است که پس از حادثه انفجار شهریور ماه که منجر به از دست رفتن دو تن از عزیزان ما شد به علت عدم موارد ایمنی که به تایید کارشناسان امور معادن استان اعلام شد پلمب شد.
او با اشاره به علت عدم توانایی مالی شرکت و بخش خصوصی در تامین هزینه ها افزود: دادستانی براساس وظیفه ذاتی احقاق حقوق عامه و به منظور رفع موانع و مشکلات معدن جلسه ای را با معاونت دادگستری، مدیر عامل فولاد نیشابور، مدیر کل سازمان صنعت معدن استان و... برگذار کرد که به نتایج مطلوبی دست یافت، اما از آنجا که هیأت کارشناسی معدن شرایط وظرفیت موجود را برای ادامه کار با توجه به نقایص موجود تأیید نمی کنند تا رفع مشکلات معدن بسته خواهد بود.