در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
گلایه تولیدکنندگان خراسانرضوی از بانکها و ادارات دولتی /در سال جهش تولید کسی به فکر ما نیست
برخی تولیدکنندگان واحدهای تولیدی کوچک در خراسان رضوی از نحوه برخورد سخت بانکها در شرایط کرونایی گلهمندند.به گفته آنها مدیران شهرکهای صنعتی حتی از واحدهای کوچک بازدید هم نمیکنند چه به آنکه بخواهند از آنهاحمایت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشمر، کارفرمای یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان، ضمن گلایه از عملکرد بانکها و دستگاه های اداری گفت:در یکی از بانکهای دولتی و معتبر کشور به عنوان دارنده یک واحد تولیدی که ۱۵ نفر کارگر و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش دارد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم . مدتی بعد بخاطر عقب افتادن چند قسط بانک مذکور به جای حمایت از من ، حکم بازداشت ملک واحد تولیدی مرا را از مراجع ذی صلاح گرفت.
این کارفرمای واحد تولیدی افزود: در سال ۹۷ با فروش دو ملک خود در داخل شهر این واحد تولیدی را راه اندازی کرده و خوشحالم که به کشورم خدمت کرده و روزی رسان ۱۵ خانواده هستم، ولی اکنون احساس می کنم از نظر مسئولان انگار جرمی مرتکب شده ام که چنین رفتاری با من دارند.
او ادامه داد: حال آنکه اگر همان دو قطعه املاک را نگه می داشتم بدون هیچ کار و دردسری اکنون بیشتر از ۴ و نیم میلیارد تومان ارزش داشت، در حالی که ارزش این واحد تولیدی بیش از دو و نیم میلیارد تومان نشده، ضمن اینکه برخورد های تحقیر آمیز مسئول بانک مورد نظر نیز برای ۵۰ میلیون تومان وام شاملام نمیشد و برای رفع توقیف ملک خود التماس نمیکردم.
حسین از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نیز میگوید: پس از آنکه با سختگیریهای فراوان مسئولان یک بانک نیمه دولتی و با هزار بدبختی و اخذ ضامن کارمند و... توانستم وامی برای راه اندازی یک کسب وکار دریافت کنم ؛اما به محض تاخیری دوماهه، حساب خودم و ضامنان را مسدود کردند که باعث ناراحتی و سلب اعتماد ضامنین از من شد در حالی که تمامی مسئولان بر مراعات حال دریافت کنندگان تسهیلات واحدهای تولیدی در این شرایط سخت کرونایی دارند.
یک بانوی خانهدار نیز که از تسهیلات خود اشتغالی استفاده کرده، می گوید: شرایط دریافت وام برای یک زن سرپرست خانوار متفاوت از سایرین است، خصوصا پیدا کردن ضامنی که کارمند باشد؛ ولی مسدود کردن حساب ضامنین در این شرایط موجب ایجاد ناراحتی و بعضا مشاجره و حتی ایجاد شبهههای دیگر می شود که شأن یک خانواده و یا واحد تولیدی را زیر سئوال می برد .از همه بدتر اینکه کسی حاضر به ضمانت حتی نزدیکانش هم نیست.
یکی دیگر از مدیران واحدهای تولیدی نیز گفت: حمایت از تولید و سال جهش تولید رهبری صرفا شعاری برای مسئولان دولتی است وگرنه برای چندروز دیرکرد پرداخت قبض برق کارخانه با قطعی برق مواجه نمیشویم. تازه در جواب اعتراض می گویند "سعی کنید به پرداخت به موقع بدهی عادت کنید"، این نهایت همراهی یک اداره دولتی با یک واحد تولیدی است.
صاحب یک واحد صنعتی نیز میگوید: مشکل دیگر بیشتر واحدهای تولیدی این است که بانک ها اسناد واحد تولیدی خصوصا در شهرک صنعتی را به عنوان وثیقه قبول نمیکنند و تنها سند املاک دارای پروانه و پایان کار را به عنوان وثیقه قبول میکنند که مجبوریم سند املاک دارای پروانه و پایان کار را از داخل شهر اجاره کنیم.
او معتقد است : بین حرف و عمل مسئولان تفاوت زیادی وجود دارد و این مسئولان هستند که بر خلاف شعارهای مردمی که می دهند ،خیلی هم با مردم نیستند زیرا میدانند مردم قدرت و توانایی برخورد در مقابل این همه فشار و ناعدالتی را ندارند.