رئیس اتاق بازرگانی یاسوج :
روش های تهاتری منابع در بودجه ۱۴۰۰ فساد انگیز است
رئیس اتاق یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کاستی‌های آن به طور مشخص، نحوه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دولت و شیوه توزیع آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه روش‌هایی که برای توزیع منابع این بخش درنظر گرفته‌اند فسادبرانگیز است و از آنجا که در شیوه تهاتر، اختیاراتی به بانک‌ها داده شده است، زمینه برای فساد و رانت فراهم شده و در این رابطه پیشنهاد‌هایی را مطرح کردیم و امیدواریم کارساز باشد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، جبار کیانی‌پور از پیشنهاد‌های اصلاحی درباره بند ز تبصره هشت که در قانون بودجه ۹۷ بوده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیامده و مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است و به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران مربوط می‌شود، خبر داد.
براساس اظهارات این فعال اقتصادی، بند ز تبصره هشت می‌گوید: در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
کیانی پور گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره ۱۸ می‌شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و ساز وکار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که ساز و کار شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت این صنعت و زمین گیر شدن آن به دلیل بی توجهی مسئولان دولتی به وعده‌هایی که داده اند، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش بهای ارز، دولت نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند و هیچ تناسبی بین نرخ تعدیل ابلاغ شده با بهای تمام شده ارجای طرح‌ها، وجود ندارد. در این شرایط شاهد زمین‌گیر شدن صنعت احداث کشور هستیم.
کیانی پور افزود: امروز تعداد زیادی از شرکت‌های راه‌سازی به غیر از آن‌ها که مجبورند، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. تا سال‌ها قبل، یکی از پارامتر‌های مهم و اصلی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی بود که همواره در صدر صادرات قرار داشت و جوایز صادراتی دریافت می‌کرد، اما اکنون دیگر چنین وضعیتی ندارد. صادرات خدمات فنی مهندسی بر اساس مشارکت در مناقصه‌های بین المللی اتفاق می‌افتد که به دلیل تحریم‌ها توان مشارکت در این مناقصه‌ها را نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح‌های نیمه تمام و عملکرد دولت در این بخش پرداخت و از بی انگیزگی مدیران میانی در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور انتقاد کرد.
به باور این فعال اقتصادی، حضور و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌هایی که سال هاست تکمیل نشده اند، بسیار مهم و اثربخش است، اما هنوز این رویکرد در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است.
کیانی پور تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه و فروش طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی مطرح است و شعار‌های زیادی درباره آن می‌شنویم؛ نشست‌های متعددی در این باره داشتیم، اما به نظر می‌سد اهتمام جدی برای تحقق این مهم وجود ندارد.
رئیس اتاق یاسوج معتقد است، چون مدیران میانی در کشور به نوعی با اعتبارات عمرانی درگیر هستند و پروژه‌های عمرانی بخشی از نیاز آن‌ها را در حوزه اشتغال و یا حتی خرید محبوبیت تامین می‌کند، مانع از تکمیل روند واگذاری‌ها می‌شوند.
براساس اظهارات وی، حتی در کمیسیون‌های واگذاری تلاش‌های زیادی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز به جد پیگیر ماجراست و اقدامات ارزشمندی در راستای اصلاح مواقت نامه‌ها و ابلاغ تخصیص‌ها انجام داده، اما در اجرا میل و رغبتی به این کار وجود ندارد و بهانه‌هایی مطرح می‌شود مانند نگرانی دستگاه‌های نظارتی.
کیانی‌پور گفت: به نظر می‌رسد دراین شرایط، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توانند موثر عمل کنند مشروط به اینکه خود آن‌ها به چنین باوری برسند که بخش خصوصی می‌تواند این بار سنگین را از دوش دولت بردارد؛ اشتغال ایجاد کند و درآمدزا باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد تقاضای دریافت ۲۰ درصد از سود حاصل از واگذاری در طرح‌های گردشگری از سوی منابع طبیعی است.
وی گفت: چون در طرح‌های مربوط به گردشگری بخشی از زیرساخت‌ها به منابع طبیعی مربوط است، انتظار دارند که درصدی از سود حاصل از واگذری طرح را دریافت کنند. اما زمانی که چنین درخواستی از سرمایه‌گذار می‌شود، به طور حتم بخش خصوصی به دلیل عدم توان در تامین این منابع، رغبتش برای مشارکت در تکمیل چنین طرح‌هایی را از دست می‌دهد؛ بنابراین باید سازوکاری اتخاذ کرد تا چنین درخواست‌هایی وجود نداشته باشد.
