سخنگوی شورای شهر تبریز:
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با مشورت شورا تصویب می‌شد
سخنگوی شورای شهر تبریز گفت: نمایندگان مجلس برای تصویب سلب اختیارات شورا در خصوص تعرفه عوارض محلی باید با اعضا شورا مشورت می‌کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ار تبریز،کریم صادق زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: نمایندگان مجلس با کدام یک از اعضای شوراهای شهر مشورت کرده‌اند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به لایحه اصلاح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» رای مثبت دهند؟
وی با اشاره به اصلاح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» و دادن اختیار تعیین عوارض محلی به وزارت کشور از سوی مجلس، تاکید کرد: با این مصوبه مجلس شوراها از یک نهاد قانونگذار به یک مجموعه نمایشی تبدیل می‌شوند که عملاً هیچ اختیار و تأثیرگذاری نخواهد داشت.
صادق زاده افزود: دولت تا چه میزان در انجام وظایف خود موفق بوده است که امروز به دنبال در اختیار گرفتن وظایف شوراهاست؟
وی با بیان اینکه در این موارد ارتباط هرچه نزدیک‌تر نمایندگان شورای شهر و نمایندگان تبریز در مجلس حائز اهمیت است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس با کدام یک از اعضای شوراهای شهر مشورت کرده‌اند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به این لایحه رأی مثبت دهند و بر چه اساسی به این نگاه و اتفاق نظر رسیده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید در خصوص پیامدهای این لایحه اشراف بیشتری پیدا می‌کردند تا با آگاهی کامل نسبت به آن رأی می‌دادند، گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط و ظرفیت تمام شهرها و روستاهای کشور مورد توجه باشد بنابراین نیاز است که در وضع عوارض تصمیم‌گیری به عهده شوراهای شهر گذاشته شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: اصلی‌ترین وظیفه شوراها قانونگذاری و نظارت بر مصوبات است و اگر قرار باشد اختیار مصوبات و تصمیمات از شوراها گرفته شود، این نهاد عملاً کارایی لازم را نخواهند داشت و شرایط از آنچه اکنون وجود دارد نیز سخت‌تر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تجدید نظر جدی در مصوبه اخیر مجلس، تدبیر ویژه درخصوص منافع و مصالح شهروندان در نظر گرفته و تأمین شود؛ با این وضعیت به جای افزایش اختیارات شوراها در تمامی زمینه‌ها، در فکر کاستن این اختیارات شوراها هستند.
وی ادامه داد: دخالت وزارت کشور حتی در بحث ساماندهی وضعیت امنیت شغلی کارگران و کارکنان هم پر رنگ و دستور العمل های صادره با خواسته منتخبان همخوانی ندارد و شاهد قرار دادهای متنوع کاری در محیط‌های کاری و دلسردی کارکنان و کارگران در بیست و سه سال اخیر در این زمینه بوده‌ایم.
