یک تحلیلگر سیاسی در اردبیل:
رمز موفقیت دولت تدبیر و امید این است که در هیچ شرایطی حق به پای مصلحت قربانی نشود
اغلب نارضایتی های اقتصادی جامعه بیش از آنکه ناشی از محرومیت مطلق باشد، ناشی از محرومیت نسبی است. / کسب رضایت همه ممکن نیست و رسیدن به وحدت از طریق مطالبات حداقلی ممکن خواهد بود. / حکمرانی خوب بمعنای حاکمیت قانون و تقدم و اصالت حق بر مصلحت است.
ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت ایران گفت: جدی‌ترین بحثی که امروز باید در جامعه دنبال شود، بحثحق و مصلحت است، چراکه تمایز بین این دو می‌تواند از خلط حق و مصلحت و توجیهاتی که به نام مصلحت در محدود کردن حق به جامعه تحمیل می‌شود جلوگیری کند.
بهزاد خسروانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به این مطلب که یکی از مصادیق خلط مفهوم حق و مصلحت در موضوع وحدت صوری و وحدت کاذب نمایان می‌شود، اظهار داشت: در بیانات امیرالمومنین(ع) آمده است که کثرهًْ الوفاق نفاق، وفاق زیاد بوی نفاق می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مصلحت حفظ وحدت است گفت: اما اینکه قرار باشد در راستای حفظ وحدت از حق به نفع مصلحت عدول شود نه تنها این امر منجر به وحدت نخواهد شد؛ بلکه به سبب سکوت تحمیلی از سوی مصلحت، وحدت صوری و وحدت کاذب بروز خواهد یافت که اصلیترین خصلتش نفاق و ریاکاری است! و تنها راه نجات از این امر نیز تمیز میان حق و مصلحت است.
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به آنالیز آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری داده شده و ذکر اینکه یکی از اصلیترین دغدغه‌های اکثریت رای دهندگان مساله معیشت بود، تاکید کرد: مساله معیشت یکی از اصلیترین مصادیق حق و اتفاقا امری بسیار جدی است.
وی افزود: در قانون اساسی هم تصریح شده که همه باید از حدی از رفاه و معیشت برخوردار باشند تا بتوانند فرصتی برای بروز خلاقیت‌های فکری و فرهنگی و دینی خود داشته باشند. ولی متاسفانه آنچه امروز بعنوان معیشت از آن یاد می‌شود ناظر به مفهوم واقعی و حقیقی معیشت نیست و اغلب نارضایتی‌های اقتصادی جامعه بیش از آنکه ناشی از محرومیت مطلق باشد، ناشی از محرومیت نسبی است.
این کار‌شناس مسائل اجتماعی گفت: اینکه طبقات ضعیف‌تر جامعه خود را با طبقات مرفه و نوکیسه‌ای که از طریق رانت و… متنعم شده‌اند، مقایسه کند ناخودآگاه باعثطرح نارضایتی حاصل از این مقایسه در قالب موضوع معیشت است.
خسروانی ادامه داد: در دوران انقلاب و دفاع مقدس نه تنها چنین مقایسه‌ای در جامعه رواج نداشت، بلکه افراد ایثارگرانه خود را قربانی منافع ملی، کشور و انقلاب و نظام می‌کردند، اما امروز به سبب بروز برخی مسایل نگرش جامعه به مفهوم فوق در حال تغییر است.
وی تاکید کرد: از سویی طبقه میاندست جامعه هم به مفهوم کمی و هم به مفهوم کیفی به شدت لاغر شده و در حال نزدیک شدن به طبقات پایین دستی است و عملا طبقه متوسط و پایین جامعه در یک طبقه قابل تعریف شده است؛ بگونه‌ای که طبقه میاندست نیز دارای همان مصایب و مشکلاتی است که در گذشته نه چندان دور فقط در طبقات ضعیف اقتصادی مشاهده می‌شد و از سوی دیگر طبقه بالادست اقتصادی که اغلب نوکیسه‌های متصل به حلقه‌های قدرتند که از طریق رانت و اقتصاد سوداگر به مکنت رسیده‌اند و ابدا نیز تمایلی به حضور در اقتصاد تولید محور و توسعه نگر نیز ندارند، در مقابل چشمان متحیر طبقات ضعیف‌تر
خودنمایی می‌کنند و همین امر رقابت کوری را پدید می‌آورد.
این محقق و پژوهشگر سیاسی با ذکر اینکه وقتی صرفا اقتصاد هدف باشد؛ اخلاق و عدالت اجتماعی کمرنگ و مشارکت مردمی نیز محدود می‌شود، افزود: چنین مفهومی از معیشت ناشی از خلط مبحثو عدم تمیز مفهوم حق و مفهوم مصلحت است. بدون تامین معاش، مسائل اخلاقی و معنوی را نمی‌توان دنبال کرد. منتهی اگر هدف اقتصاد باشد بدیهی است که یک رقابت منفی و واگرایی ناشی از بیشتر خواستن و بیشتر داشتن در میان مردم شکل گیرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: یکی از رفتارهای غلطی که امروز به سبب همین رقابت منفی در جامعه باب شده است، حضور در قدرت با هر روش و ابزاری است.
عضو هیات اجرایی حزب اراده ملت ایران تاکید کرد: متاسفانه در محیط سیاسی و مدیریتی این رفتار مذموم رواج یافته که در اول هر دولتی، همه موافق دولت‌اند و در آخر، همه منتقد و مخالف آن می‌شوند. هر وقت نامزد دولت قبلی رای نمی‌آورد، سریع منتقد سیاست‌های دولت سابق می‌شوند. و متاسفانه دولت جدید و جریان حاکم نیز مصلحت اندیشانه از این رذالت اخلاقی عبور می‌کند؛ تا مبادا متهم به قلع و قمع رقیب انتخاباتی و سیاسی شود. در حالیکه اولین جرقه همان رقابت منفی مذکور در همین جا زده می‌شود.
این فعال سیاسی تصریح کرد: از همین مقطع است که اخلاق رنگ می‌بازد و چون حق به مسلخ مصلحت رفته است، ایثار نیز در جامعه محو می‌شود، منافع ملی، انقلاب و نظام و کشور در اولویت‌های بعدی افراد قرار می‌گیرد و رقابتی کور و طماعانه جریان می‌یابد. و باید گفت اولین جرقه نفاق توسط جریان غالب شعله ور می‌شود و صرف اینکه وحدت حفظ شود بدون اینکه بداند و بخواهد افراد را به ریاکاری و نفاق تشویق می‌کند و در نهایت هم نه تنها وحدت شکل نمی‌گیرد؛ بلکه وحدت صوری و وحدت کاذبی نمایان می‌شود که متحدین ظاهری این وحدت هر یک مطامع فردی خود را دنبال می‌کنند!
خسروانی با طرح اینکه کسب رضایت همه ممکن نیست و رسیدن به وحدت از طریق مطالبات حداقلی ممکن خواهد بود، اظهار داشت: در بدو امر باید پرسیده شود که افرادی که امروز علمدار مخالفت با دولت‌های گذشته‌اند، مستند مخالفت‌های ایشان در آن دوره کجاست؟ آیا در مقابل تعدی به حقوق عمومی و دینی که امروز از آن با صدای رسا فریاد بر می‌آورند، در دوره‌ای که اتفاق افتاده نیز برآشفته و انتقاد کرده‌اند!؟ اگر چنین است مستندشان کجاست؟ کدامشان نقد علنی کردند؟ مگر نه اینکه آیه ۱۴۸ سوره نساء فریاد در برابر ظالم را در موارد تعدی به حقوق عمومی و دینی نه‌تن‌ها جایز که واجب و محبوب خدا دانسته
است؟!
وی تاکید کرد: متاسفانه در اغلب موارد مشاهده می‌شود که آقایان در همان دوره‌ای که امروز بیرحمانه بر آن می‌تازند؛ پست دولتی داشته، در بهترین شرایط زندگی کرده و هزینه‌ای نداده‌اند، همنوا و هم‌عقیده با دولت وقت بوده و اتفاقا در برخی موارد مجیز گویی‌هایی نیز داشته‌اند و یا اینکه در بهترین وضعیت مصلحت‌اندیشانه برای حفظ منافع شخصی خود سکوت کرده‌اند و امروز به تشخیص همان مصلحت منفعت نگر به عنوان منتقدین جدی دولت گذشته مطرح می‌شوند.
این فعال سیاسی با ذکر اینکه حکمرانی خوب بمعنای حاکمیت قانون و تقدم و اصالت حق بر مصلحت است و کنترل فساد، کارآمدی بخش خصوصی، رسایی صدای شهروندان به مسئولان نیز از مصادیق این اصالت و تقدم حق بر مصلحت تلقی می‌شود، اظهار داشت: اینکه رقابت انتخاباتی پس از انتخابات باید به یک رفاقت سیاسی تبدیل شود، امری ضروری و پسندیده است. اما نباید این رفاقت سیاسی زمینه ساز نفوذ و میدان داری غوغاسالاران و طمع باندهای قدرت طلب قرارگیرد.
خسروانی با ذکر اینکه بهترین و ساده‌ترین راه، وحدت حول محور قانون اساسی است و اینکه مردم احساس کنند حقوق قانونیشان محترم شمرده می‌شود تاکید کرد: مبنای وحدت، قانون و به عبارت بهتر حق است، لذا تحقق وحدت؛ منوط به حاکمیت قانون خواهد بود و در چنین شرایطی زمینه‌های اعتماد اجتماعی فراهم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش اصل تفاوت و احترام به اندیشه‌ها و احساس متفاوت و مخالف ضمن مبنا قرار دادن قانون و اشتراک بر نکاتی چون دفاع از منافع ملی می‌تواند مبنای وحدت قرار گیرد افزود: وحدت با ریش سفیدی و مصلحت نگری پشت درهای بسته آنهم با هدف سهم‌خواهی محقق نمی‌شود و نتیجه‌ای جز رخت بربستن اعتماد عمومی نخواهد داشت لذا حق نباید به پای مصلحت ذبح شود.
