80 درصد مراجعین از عملكرد دستگاههای اجرایی استان قزوین رضایت دارند

قزوین- ایلنا: مدیر كل دفتر منابع انسانی استانداری قزوین گفت: براساس نتایج بدست آمده 4/79 درصد از مراجعین به دستگاههای اجرایی استان قزوین از نحوه اجرای طرح تكریم ارباب رجوع رضایت دارند.

به گزارش ایلنا؛ "سید محمد كریم حسینی" در تشریح طرح بررسی و تحلیل نتایج افكارسنجی از مراجعان دستگاههای اجرایی استان در سال 90  به خبرنگاران گفت: براساس نتایج این طرح 71 درصد مراجعان به دستگاههای اجرایی را مردان و 29 درصد را زنان تشكیل می دهند. 73 درصد از مراجعان در فاصله سنی بین 19 تا 45 سال قرار دارند و 37 درصد از مراجعان كم سواد یا بی سواد هستند و توانایی بهره مندی از خدمات نوین دولت الكترونیك را نخواهند داشت كه این امر نیاز به آموزش شهروند الكترونیك را بیش از پیش افزایش می دهد.

وی افزود: تحلیل نظرات پاسخگویان در این طرح نشان می دهد كه در سال 90 به طور متوسط 37 درصد از مراجعین به رواج توصیه و سفارش در دستگاههای اجرایی اعتقاد دارند ولی تنها 5/8 درصد از آنان در دریافت خدمت متوسط به توصیه و سفارش شده اند.

مدیر كل دفتر منابع انسانی استانداری قزوین با بیان اینكه «25 درصد از مراجعان دستگاههای اجرایی بر رواج ارتشاء در دستگاه ها تأكید دارند» عنوان داشت: بررسی روند وضعیت ارتشاء در دستگاههای اجرایی استان نشان می دهد رواج ارتشاء از 7/49 درصد در سال 83 به 7/25 درصد در سال 90 كاهش یافته است.

وی تصریح كرد: نتایج بدست آمده از این طرح طی چند سال گذشته نشان می دهد نگرش مراجعان درخصوص بهبود عدالت در ارائه خدمات مثبت شده است كه گسترش شبكه پیشخوان دولت و ارائه كلیه خدمات ممكن از طریق این دفاتر و ارائه الكترونیكی خدمات در بهبود این امر بسیار موثر بوده است.

حسینی با بیان اینكه «نتایج این طرح نشان می دهد بطور متوسط 39 درصد از مراجعان بیش از یكبار برای دریافت یك خدمت معین مراجعه می كنند» در توضیح این مطلب بیان داشت: مراجعه مكرر برای دریافت یك خدمت معین به علت گردش طولانی كار؛ قوانین و مقررات و ناقص بودن مدارك می باشد كه نیازمند عزم بیش از پیش دستگاهها برای بهبود در این زمینه می باشد.

وی در پایان تصریح كرد: در سال 90 تنها 5/5 درصد از مراجعان برای دریافت خدمات از دستگاه شاكی بوده اند و 40 درصد از آنان از نحوه رسیدگی به شكایات رضایت دارند كه این امر تمركز بر رسیدگی به درخواست های مردم و اطلاع رسانی حقوق و تكالیف متقابل فرد مراجعه كننده و دستگاه اجرایی را بیش از پیش ضروری می سازد.