دبیر خانه کارگر بجنورد اعلام كرد:
جامعه کارگری خراسان شمالی به دستمزد ۹۲ اعتراض کردند
«شورای عالی کار در تعیین نرخ دستمزد کارگران، موظف به اجرای قانون بود اما آنچه برای دستمزد مصوب کرد مغایر با مولفهها و معیارهای ماده ۴۱ قانون کار است.»
دبیر خانه کارگر بجنورد اعلام کرد جامعه کارگری خراسان شمالی نیز همانند سایر کارگران کشور به عملکرد شورایعالی کار در خصوص کاهش دستمزد ۹۲ معترضاند.
فرهاد هدایتی ضمن تاكید بر غیر قانونی بودن مصوبه مزدی سال جدید، به ایلنا گفت: شورای عالی کار در تعیین نرخ دستمزد کارگران، موظف به اجرای قانون بود اما آنچه برای دستمزد مصوب کرد مغایر با مولفهها و معیارهای ماده ۴۱ قانون کار است.
این فعال كارگری با بیان اینکه افزایش حداقلی مزد به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد، افزود: اکثر مواد مصرفی روزانه خانوار کارگری بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از سوی دولت چندین برابر رشد قیمت داشته است و از آن زمان تا کنون نمیتوان میزان افزایش قیمت کالاها را بصورت درصدی با نرخ تورم رسمی تطبیق داد، حال آنكه در سال جاری دستمزد حتی بر مبنای تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
هدایتی در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال، روند افزایش قیمت هر قرص نان بربری به عنوان یک کالای مصرفی روزانه، قبل از هدفمندی یارانهها حدود هزار ریال بود که با تغییر نرخ قیمتها درحال حاضر به ۶۰۰۰ ریال افزایش یافته است، همچنین هر قرص نان لواش نیز از ۴۰۰ ریال به ۱۸۰۰ ریال رسیده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه شورایعالی کار میتوانست برای تقویت نیروی مولد کشور دستمزدی بالاتر از نرخ تورم مراجع رسمی تعیین كند، اظهار داشت: دولت میتواند برای بهبود معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه در مصوبه خود تجدید نظر کند و در نهایت تصمیمی بگیرد که یک خانوار کارگری بتواند معاش خود را در سال جاری تامین کند.