دولت تورم سال آینده را در دستمزد کارگران لحاظ کند

دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: دولت مکلف است در بحث تعیین نرخ دستمزد کارگران نرخ واقعی تورم را در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، حسین کمالی در کنگره پیشکسوتان جامعه کارگری به بررسی وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تورم همواره به عنوان مهم‌‏‌ترین عامل عدم افزایش دستمزد از سوی دولت‌‏‌ها مطرح شده است و کارگران به عنوان مهم‌‏‌ترین بخش از یک مجموعه اقتصادی همواره از تورم به اشکال گوناگون تاثیر پذیرفته‌‏اند.

وزیر کار دولت‌های هاشمی و خاتمی با اشاره به کاهش حداقلی قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: افراد بسیاری در جامعه مشغول به کار و تلاش هستند اما با ناتوانی در خرید مواجه هستند و دستمزد آن‌ها تنها صرف هزینه‌‏های ابتدایی زندگی می‌‏شود.

کمالی با اشاره به وضعیت نیروی کار در کشور تاکید کرد: وضعیت نیروی کار در کشور ما از لحاظ دستمزد تابع مشکلی به نام تورم است. از این رو طبق قانون کار این میزان (دستمزد) باید بر اساس اعلام رسمی نرخ تورم توسط بانک مرکزی تصویب شود.

به عقیده کمالی در حال حاضر کارگران برای تامین حداقل‌‏های ابتدایی با مشکل روبرو هستند که ضرورت دارد دولت به همراه تامین نیازهای اساسی آنان در تصویب افزایش حقوق، با توجه به پیش بینی میزان تورم در سال آینده، نرخ دستمزد را به صورت واقعی و قانونی برسی کند.

وی بابیان اینکه واحدهای تولیدی در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، گفت: به دلیل سیستم نادرست اقتصادی که در کشور جریان دارد، بسیاری از کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزد مناسب نیستند.

کمالی در خاتمه گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تزریق میلیارد‌ها تومان نقدینگی تحت عنوان عیدانه، بدین شکل برای کشور راهگشا نیست بلکه اختصاص این مبالغ برای ترمیم بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران شده‌اند امکان بازسازی و ادامه فعالیت بخشی از آن‌ها را به وجود می‌آورد.