قانون مطبوعات اردن رسانه ها را محدود کرد
رسانه‌های اردن تاکنون از آزادی‌های بیشتری نسبت به کشورهای عربی خاورمیانه برخوردار بوده‌اند اما با تصویب قانون جدید مطبوعات که به امضای پادشاه این کشوررسید محدودیت‌هایی بر رسانه‌های اسن کشور تحمیل شد.
ایلنا: رسانه‌های اردن تاکنون از آزادی‌های بیشتری نسبت به کشورهای عربی خاورمیانه برخوردار بوده‌اند اما با تصویب قانون جدید مطبوعات که به امضای پادشاه این کشوررسید محدودیت‌هایی بر رسانه‌های اسن کشور تحمیل شد.
به گزارش ایلنا، در قانون جدید تمام رسانه‌های برخط باید سردبیر داشته باشند و ناچارند برای ادامه یا شروع کار مانند مطبوعات مجوز کسب کنند و طبق قانون رسانه‌های چاپی به فعالیت بپردازند و حتی سایت‌های خارج از کشور در صورت نغض قوانین در داخل و به دست اداره مطبوعات و انتشارات مسدود خواهند شد.
این قانون همچنین سردبیران پایگاه‌های اینترنتی را به عضویت انجمن مطبوعات اردن ملزم می‌کند یعنی یکی از اعضای انجمن روزنامه‌نگاران باید سردبیر هر کدام از این سایت‌ها باشند.
از نکات جالب توجه این قانون مسئولیت مالک و سردبیر سایت نسبت به نظرات منتشر شده خوانندگان و اجبار به حفظ و ثبت نظرات خوانندگان به مدت شش ماه است.
اهالی رسانه این کشور معتقدند محدودیت‌های اعمال شده در این قانون در نهایت به سانسور مطبوعات منجر خواهد شد.
در حالی که نخست وزیر اردن ضمن دفاع از این قانون هدف از تصویب آن را ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ها دانست، نه بستن دهان آن‌ها و محدود کردن آزادی‌های عمومی.
یکی از خبرنگاران اردنی در اعتراض به این قانون گفت: «آزادى بیان براى خبرنگاران از محورهاى مهم براى یک رسانه خبرى است.» او گفت: «در کشورهاى دموکراتیک خبرنگار نیاز به کسب اجازه قبلى براى پوشش یک رخداد از سوى دولت ندارد و با فکر و خیال آسوده به تهیه خبر مى پردازد.»
محمد قطیشات افزود: «متاسفانه طبق قانون مطبوعات اردن، خبرنگار براى تهیه و انتشار خبر خود باید اجازه رسمى از مقامات ذیربط داشته باشد که این امر باعث رکود فعالیت خبرى مى شود و در نهایت کار اطلاع رسانى صحیح، به طور مناسب صورت نمى گیرد.»
وی با انتقاد از قوانین دست و پاگیر مطبوعات در اردن تصریح کرد: «ماده اى در قانون وجود دارد که هرگاه خبرى در جهت مخالف با منافع دولت انتشار یابد خبرنگار از سوى محافل قضایى بازداشت و مورد بازجویى قرار مى گیرد.»
گفتنی است طبق قانون مطبوعات و نشر اردن که شوراى عالى اطلاع رسانى آن را به تصویب رساند، بازداشت خبرنگاران در هر شرایطى ممنوع است و چنانچه خبرنگارى توسط نیروهاى امنیتى و یا قضایى دستگیر شود، این حق را خواهد داشت تا وکیل مدافع انتخاب کند. این قانون همچنین داراى بندهایى است که محدودیت هایى را براى به دست آوردن اطلاعات خبرى ایجاد کرده است. در قانون مطبوعات اردن بر موضوع تشکیل دادگاه مطبوعاتى براى خبرنگاران یا نویسندگانى که مرتکب تخلف مى شوند، تاکید شده است و مشکلات پیش آمده براى خبرنگاران تنها از طریق این دادگاه باید مورد رسیدگى قرار گیرد.
متن کامل قانون مطبوعات اردن که سایت‌ها نیز ملزم به رعایت آن شده‌اند توسط مرکز تحقیقات رسانه منتشر شده است به شرح زیر است:
شورای عالی اطلاع‌رسانی
شورای عالی اطلاع‌رسانی مجمعی مرجعی، تشکیلاتی و غیراجرایی است، که به موجب قانون شمارة ۷۴ سال ۲۰۰۱ شورای عالی اطلاع‌رسانی، بنیان‌گذاری شد. شورا شخصیتی است حقوقی با استقلال مالی و اداری، و مقر آن شهر عمان است.
شورا براساس ارادة ملوکانه، و بنابر پیشنهاد نخست‌وزیر، از یازده عضو (که یکی از آنان رئیس است) از کار‌شناسان خبره و مجرب اردنی تشکیل می‌شود و دورة آن سه سال قابل تمدید است.
براساس پیشنهاد رئیس شورا و تصویب هیأت وزیران هیأت امنایی تشکیل می‌شود و رئیس شورا را انتخاب می‌کند.
هدف شورا مشارکت در توسعة بخش اطلاع‌رسانی و افزایش توان رقابتی رسانه‌های اردن است و مؤسسات رسانه‌ای را برای انجام نقش رقابتی خود در جامعه پشتیبانی می‌کند. افزون بر این، کثرت‌گرایی را تشویق کرده، فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری در امور رسانه‌ای پدید می‌آورد، و با همکاری مؤسسات دانشگاهی و حرفه‌ایِ فعال در حوزة آموزش، به افزایش نیروهای متخصص و کارآمد در بخش اطلاع‌رسانی کمک می‌کند.
شورا، با همکاری طرف‌های مربوطه، خط‌مشی اصلی کار بنیادی و زیربنایی رسانه‌ای را ترسیم می‌کند و همچنین در کار تهیة طرح‌های منسجم بخش اطلاع‌رسانی سهیم است و در تهیة میثاق‌های اخلاق حرفه‌ایِ رسانه‌ای هم‌جهت با حکومت به منظور دستیابی به تفاهم مشترک در تأسیس نهادهای رسانه‌ای مشارکت می‌کند.
شورا با همکاری طرف‌های مربوطه به طرح پیشنهادهایی برای وضع قوانین و آئیننامههای مربوط به بخش اطلاع‌رسانی می‌پردازد، و همچنین کار بررسی و پژوهش و تهیه گزارش‌های مربوط به اهداف شورا و نشر آن را به‌عهده می‌گیرد.
شورا برای انجام وظیفه رسانه‌ای خود متعهد به تحقق اهداف زیر می‌شود:
فراهم کردن فرصت‌های آزادی بیان برای همه گروه‌ها و
اقشار جامعه؛
حفظ استقلال دستگاه‌های رسانه‌ای؛
حمایت از آزادی شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای.
شورا هرگونه شکایت ارجاعی درباره مسائل رسانه‌ای را برمی‌رسد، و براساس مساوات و در پرتو میثاق‌های اخلاق رسانه‌ای رایج عمل می‌کند و طرف‌های دعوی را، پیش از آن‌که در محاکم خاص قانونی رودرروی هم و در مقابل قضات قرار گیرند، آشتی می‌دهد.
قانون موقت شماره ۷۴ سال ۲۰۰۱ تعدیل‌شده با قانون موقت شماره ۱۴ سال ۲۰۰۳
قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی
ماده ۱. این قانون، «قانون شورای‌عالی اطلاع‌رسانی سال ۲۰۰۱» خوانده می‌شود و از هنگام انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است.
ماده ۲. واژه‌ها و اصطلاحات در این قانون تعاریف زیر را خواهند داشت، مگر آن‌که به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:
شورا: شورای عالی اطلاع‌رسانی که به موجب این قانون تأسیس می‌شود؛
رئیس: رئیس شورا
دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص اجرای سیاست اطلاع‌رسانی شورا را به‌عهده می‌گیرند.
ماده ۳. در کشور پادشاهی] اردن [ شورایی به نام «شورای عالی اطلاع‌رسانی» بنیان نهاده می‌شود که مقر آن در شهر عمان است و از شخصیت حقوقی و در نتیجه استقلال مالی و اداری برخوردار است. داشتن شخصیت حقوقی مستقل سبب گردیده که شورا دارای حقِ مالکیت اموال منقول و غیرمنقول بوده، و برای تحقق اهداف خود هرگونه تصرفی در آن بنماید. از جمله عقد قرارداد با افراد مطابق قانون و پذیرش مساعدت و کمک‌های قانونی؛ و علاوه بر این حق اقامه دعوی و حق انتخاب یک یا دو وکیل را در دعاوی قضایی نیز دارد.
ماده ۴.
الف. شورا از یازده عضو، که یکی از آن‌ها رئیس است، تشکیل می‌شود، که بنا به اراده ملوکانه، و به پیشنهاد نخست‌وزیر، از میان اردنی‌های مجرب و خبره، برای یک دوره قابلِ تجدید سه‌ساله منصوب می‌شوند، و به همین شیوه می‌توان رئیس یا هریک از اعضای شورا را از راهِ انتصابِ عضوی جانشین برای باقیمانده دوره عضویت تغییر داد.
ب. شورا از می‌انِ اعضا نایب‌رئیس را برمی‌گزیند، که در صورت غیبت رئیس جایگزین وی می‌شود.
ج. حقوق و مزایای رئیس و دیگر اعضای شورا و سایر وجوهِ مالی آن‌ها به تصمیم هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر، تعیین می‌شود.
ماده ۵. رئیس و اعضای شورا پیش از شروع وظایف سوگند زیر را در برابر شورا یاد می‌کنند:
«به خداوند بزرگ سوگند می‌خورم که به شاه و میهن وفادار باشم و به قوانین و نظام حاکم احترام بگذارم، و با امانت وظایفی را که به من محول شده، انجام دهم.»
ماده ۶.
الف. رئیس یا هریک از اعضای شورا نباید در مدت عضویت در شورا، در فعالیت‌ها و امور رسانه‌ای منافع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، و هریک از یادشد‌گان ملزم‌اند پیش از آغاز وظایف ضمانت‌نامه کتبی در جهت تأکید این نکته که هرگونه منفعتی از این دست منتفی است، بسپارند و در غیر این صورت پیگرد قانونی خواهند داشت و عضویت آنان در شورا ملغی می‌شود.
ب. اگر مصلحت اقتضا کند و فردی که پیش از عضویت در شورا در امور رسانه‌ای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع بوده به عضویت شورا درآید، ملزم است در اولین جلسه حدود و میزان منافع خود را مشخص کند و متعهد شود که از عضویت خود برای منافع شخصی، فرا‌تر از حدود و میزان معین‌شده، تجاوز نکند. نقض این وظیفه قانونی موجب مسؤولیت قانونی می‌شود و از عضویت فرد در شورا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
ماده ۷. اصول و مقرارتِ اطلاع‌رسانی کشور پادشاهی:
الف. ایمان به خداوند، میهن‌پرستی و وفاداری به پادشاه و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و عربی.
ب. پایبندی به اصول انقلاب بزرگ عربی و رسالت هاشمی و آگاه‌سازی هم‌میهنان از فرهنگ و نقش تمدنی آن‌ها.
ج. پایبندی به احکام قانون اساسی و اتکا به اصول میثاق ملی برای تضمین آزادیِ بیان و تثبیت دموکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی.
د. تثبیت عدالت، برابری و حاکمیت قانون.
هـ. بستر‌سازی مناسب برای بروز خلاقیت‌های فکری، هنری، علمی و فرهنگی.
و. احترام به اندیشه و کرامت انسانی و آسیب نرساندن به آزادی‌های انسانی یا زندگی‌خصوصی افراد و بیانِ حقایق.
ز. تأکید بر آزادی انتقال و گردش اطلاعات و نقل اخبار تا حدی که براساس احکام و قوانین جاری مخلِ امنیت و منافع عالیه ملی نشود.
ح. ارتقای حس میهن‌دوستی و انسان‌دوستی نزد هم‌میهنان و آگاه‌سازی آن‌ها از حقوق و وظایفشان.
ماده ۸. شورا در راه تحقق اهدف زیر تلاش می‌کند:
الف. توسعه بخش اطلاع‌رسانی براساس اصول بنیادین زیر:
۱. نمایندگی هویت ملی، در همه اقشار و بازتاب خواست‌ها و رویکردهای آن.
۲. خدمت به دولت در راه رسیدن به اهدف آن.
۳. همگامی با نوآوریها و تغییرات جهانی.
۴. افزایش قدرت رقابتی رسانه‌های اردن با رسانه‌های جهان در پرتوی تغییرات فنی و هنری جهان.
ب. کمک به رسانه‌های‌گروهی برای ایفای نقش رقابتی خود در جامعه در بستر آزادی، به‌همراه مسؤولیت‌پذیری و استقلال، متکی بر بنیادهای پیشر‌فته حرفه‌ای.
ج. تشویق تکثر مؤسسات و دستگاه‌های رسانه‌ای و تأکید بر استقلال آن‌ها در اداره امور خود، و احترام به آزادی بیان و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و جذب بخش‌خصوصی به فعالیت در زمینه‌های گوناگون رسانه‌ای.
د. افزایش نیروهای‌کارآمد و متخصص در بخش اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای‌که دستاوردهای زیر را تضمین کند:
۱. تکمیل کارپایه رسانه‌ای بر پایه اصول حرفه‌ای، برجسته‌گی، نوآوری، و آزادی مسؤولانه.
۲. پایبندی به اصول اخلاقی حرفه اطلاع‌رسانی و احترام به حقوق دیگران.
۳. همگامی با تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاصر .
ماده ۹. شورا وظایف و اختیارات زیر را دارد:
الف. مشارکت و همکاری در ترسیم سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تهیه آئیننامههای آن، با همکاری طرف‌های مربوطه، در جهت دستیابی به اهداف شورا و بازنگری در این سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و ارزیابی آن‌ها در پرتو نوآوری‌های عرصه اطلاع‌رسانی.
ب. تهیه برنامه‌های ملی همگام با تغییرات نوین، به‌گونه‌ای‌که رسانه‌ها با آزادی و در فضای باز و همراه با دقت و واقع‌گرایی در تحقق توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند.
ج. مشارکت در تدوین میثاق‌های اخلاق حرفه‌ای با همکاری طرف‌های مربوطه، برای ساماندهی مسؤولیت‌های اصلی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران رسانه‌ها و پیروی از آن میثاق‌ها، به‌گونه‌ای‌که موجب تعالی این حرفه شود و از حقوق افراد حمایت نماید و مسؤولیت اجتماعی‌رسانه‌ها را تثبیت کند.
د. مشارکت با نهادهای حکومتی مربوطه برای تهیه تفاهم‌نامه و هماهنگی در زمینه دستگاه‌های رسانه‌ای، و بازنگری در این تفاهم‌نامه‌ها در جهت تطابق آن‌ها با تغییر‌ها و نوآوریها.
هـ. اجرای برنامه‌های ملی لازم برای آموزش دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی و سامان دادن دوره‌ها و جلسات آموزشی و برگزاری سخنرانی و گردهمایی در زمینه‌های گوناگون رسانه‌ای همگام با اهداف شورا، و با همکاری طرف‌های مربوطه.
و. پیگیری فعالیت‌های رسانه‌ای گوناگون، برای تحقق اهداف زیر:
۱. زمینه‌سازی برای آزادی بیان، گرایش‌های مختلف سیاسی و اندیشه‌های گوناگون جامعه؛
۲. حمایت از استقلال رسانه‌های گروهی؛
۳. تأمین آموزش مناسب برای مطبوعاتیان و عدم تعرض به آن‌ها و اعمال هرگونه فشار که بر فعالیت حرفه‌ای آن‌ها تأثیرگذارد؛
ز. پیشنهاد طرح‌هایی برای قوانین و آئیننامههای بخش اطلاع‌رسانی با هماهنگی طرف‌های مربوطه.
ح. رسیدگی به هر شکایتی که به شورا می‌رسد، و تلاش برای حل‌وفصل آن در پرتو میثاق‌های اخلاق رسانه‌ای رایج.
ط. مصالحه طرف‌های دعوای رسانه‌ای، درصورت بروز اختلاف و درخواست طرفین مبنی برحل دعوی، قبل از مراجعه شکات به مراجع قانونی.
ی. تحقیق و تهیه گزارش در زمینه اهداف شورا و انتشار آن‌ها.
ک. مبادله اطلاعات با مجامع و سازمان‌های عربی و جهانیِ همتا.
ل. صدور دستورالعمل‌ها و آئیننامههای لازم برای اجرای مصوبات شورا.
ماده ۱۰.
الف. عضویت در شورا در شرایط زیر پایان‌یافته تلقی می‌شود:
۱. استعفا؛
۲. عدم شایستگی برای عضویت؛
۳. غیبتِ بدون عذرموجه در جلسات شورا، سه بار متوالی و یا بیش از پنج‌بار در سال.
ب. اگر عضویت یکی از اعضای شورا به دلایل یادشده در بند الف این ماده پایان یافت، برای مدت باقیمانده، جایگزینی به شیوه پیش‌گفته منصوب می‌شود.
ماده ۱۱.
الف. شورا حداقل یک‌بار در ماه تشکیل می‌شود و هرگاه ضرورت ایجاب کند به دعوت رئیس و در غیاب وی به دعوت نایب‌رئیس می‌توان جلسات شورا را تشکیل داد. علاوه بر آن به درخواست یک‌سوم از اعضا از رئیس شورا می‌توان جلسه را برای امور معین تشکیل داد.
ب. جلسه با حضور دوسوم اعضا رسمی می‌شود، به شرط آن‌که رئیس یا نایب وی نیز از حاضران باشد، و تصمیمات با تأیید حداقل شش عضو از اعضا اتخاذ شود.
ج. نمی‌توان از تصویب تصمیمات شورا جلوگیری نمود. عضو مخالف باید نظر خود را کتباً در حضور جمع نوشته و امضا نماید.
د. شورا می‌تواند از کار‌شناسان متخصص و خبره برای حضور درجلسات بدون این‌که حق رأی داشته باشند دعوت به‌عمل آورد.
ماده ۱۲.
الف. سال مالی شورا در نخستین روزِ ماه ژانویه هرسال آغاز می‌شود و در سی‌ویکم دسامبر همان سال به پایان می‌رسد.
ب. شورا دارای بودجه مستقل است که پس از برآورد بودجه مورد نیاز آن را برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌کند.
ج. شورا از همه امتیازات و تسهیلات و معافیت‌های مقرر در همه وزارت‌خانه‌ها و ادارات حکومتی برخوردار است.
ماده ۱۳. درآمدهای مالی شورا از منابع زیر تأمین می‌شود:
۱. مبالغِ سالانه‌ای که از بودجه عمومی تخصیص داده می‌شود؛
۲. کمک‌ها و هدایا با موافقت هیأت وزیران پذیرفته می‌شود؛
۳. هرمنبع دیگر که هیأت وزیران با آن موافقت کند.
ماده ۱۴.
الف. شورا یک دبیرخانه دارد که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورا و به تصمیم هیأت‌وزیران منصوب می‌شود، و در حکم انتصاب وی حقوق و سایر مزایای مالیِ وی مشخص می‌شود، و دوره خدمات وی نیز به همان شیوه مذکور به‌پایان می‌رسد.
ب. دبیرخانه وظایف زیر را به‌عهده دارد:
۱. اجرای تصمیمات شورا با هماهنگی طرف‌های ذیربط؛
۲. تهیه گزارش‌های دوره‌ای از روند کار و چگونگی اجرای سیاست‌های دستگاه‌های ذیربط و تقدیم گزارش به شورا برای تصمیم‌گیری مناسب؛
۳. نظرسنجی عمومی درباره سیاست‌های رسانه‌ای جاری و گزارش نتایج آن به شورا؛
۴. تهیه برآورد بودجه سالانه شورا و ارائه آن به شورا برای تصویب؛
۵. انجام سایر اموری که شورا به دبیرخانه تکلیف می‌کند.
ماده ۱۵. هیأت وزیران آئیننامههای لازم برای اجرای احکام این قانون، و آئیننامههای مربوط به امور کارمندان و امور مالیِ شورا را صادر خواهد کرد .
ماده ۱۶. نخست‌وزیر و وزرا مکلّف به اجرای احکام این قانون هستند.
سندیکای مطبوعاتیان اردن
قانون شماره ۱۵ سال ۱۹۹۸
قانون سندیکای مطبوعاتیان
الحسن بن طلال، نایب والاحضرت شاه:
به موجب ماده ۳۱ قانون‌اساسی و بنابر مصوبات دو مجلس سنا و شورا، قانون زیر را امضا می‌کنیم و فرمان می‌دهیم این قانون ابلاغ و به قوانین دولت افزوده شود:
قانون شماره ۱۵ سال ۱۹۹۸
قانون سندیکای مطبوعاتیان
ماده ۱. این قانون، قانون سندیکای مطبوعاتیان سال ۱۹۹۸ خوانده می‌شود و از هنگام نشر آن در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است.
ماده ۲. واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این قانون تعریف‌های زیر را دارند، مگر آن‌که به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود.
وزارت: وزارت اطلاع‌رسانی
وزیر: وزیر اطلاع‌رسانی
اداره: اداره مطبوعات و انتشارات
مدیر: مدیرکل مطبوعات و انتشارات
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان
رئیس: رئیس سندیکا
شورا: شورای سندیکا
حرفه: حرفه مطبوعات
مطبوعاتی: عضو سندیکا، که نامش در فهرست مطبوعاتیان ثبت‌شده و براساس این قانون، کار مطبوعات را به‌عنوان حرفه خود برگزیده است.
عضو: فردی که نامش مطابق این قانون در فهرست سندیکا ثبت شده است.
مؤسسه مطبوعاتی: شخص حقیقی یا حقوقی که در این کشور نشریه منتشر می‌کند. این اصطلاح شامل نهادهای رسمی، احزاب، باشگاه‌ها، سندیکا‌ها، انجمن‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، هیأت‌های محلی و دیپلماتیک که نشریه منتشر می‌کنند، نمی‌شود.
ماده ۳.
الف. در کشور پادشاهی، به‌موجب این قانون، سندیکایی به نام «سندیکای مطبوعاتیان» تشکیل می‌شود. سندیکا از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و حق تملک و فروش اموال منقول و غیرمنقول را دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی جهت تحقق اهداف خود در آن بنماید، حق دارد طبق قوانین و نظام‌های جاری علیه اشخاص اقامه دعوی کرده، و یا علیه آن طرح دعوی شود. رئیس سندیکا، نمایندگی آن را در دادگاه‌ها و در نزد دیگران به‌عهده دارد، و می‌تواند در اقدامات قانونی و قضایی هر وکیلی را به نمایندگی خویش برگزیند.
ب. دفتر مرکزی سندیکا در شهر عمان است، و سندیکا می‌تواند به تصمیم شورا در هریک از شهرهای کشور شعبه تأسیس کند.
ماده ۴. سندیکا برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:
الف. ایجاد زمینه مناسب برای انجام رسالت مطبوعات و تلاش جهت تضمین آزادی‌های لازم برای انجام این رسالت مطابق احکام این قانون و در چارچوب مسؤولیت‌های اخلاقی، ملی و قومی.
ب. حفظ حدود، اصول و سنّت‌های این حرفه و ساماندهی عملی و تلاش برای بالا بردن سطح آن‌ها و مشارکت در پیشبرد این حرفه و آموزش مطبوعاتیان.
ج. مشارکت با دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌های رسانه‌ای در نشر فرهنگ و معرفت انسانی در همه ابعادِ مشخص آن و تعمیق آگاهی شهروندان به مسؤولیت‌های خود، و تلاش برای برانگیختن حس افتخار به میهن و قوم و دین و رواج فضیلت‌ها و ارزش‌های والای انسانی برگرفته از هویت تمدن عربی و اسلامی.
د. مستحکم کردن روابط و پیوندهای همکاری میان مطبوعاتیان اردنی در جهت ارتقای سطح این حرفه و تلاش در راه رفع نزاع‌های حرفه‌ای.
هـ. مستحکم کردن روابط و گسترش همکاری با اتحادیه مطبوعاتیان عرب و سندیکاهای مطبوعاتی کشورهای عربی و خارجی.
و. حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا و ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی و تأمین بیمه‌های اجتماعی در زمان پیری، ازکارافتادگی و فوت، بی‌آن‌که این شرایط بر دریافت حقوقِ بازنشستگی از محل دیگر تأثیر بگذارد، و ارائه کمک به آن‌ها به هنگام نیاز، و تأمین بیمه درمانی، به‌گونه‌ای که اعضا و خانواده‌شان بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، و تأسیس باشگاه‌ها و انجمن‌های تعاونی برای اعضا و اداره آن‌ها.
ماده ۵. شرایط عضویت در سندیکا:
الف. تابعیت اردن؛
ب. نداشتن سابقه کیفری که موجب سلب حیثیت شود؛
ج. برخورداری از صلاحیت‌های قانونی؛
د. داشتن صلاحیت علمی در حد یکی از مدارک علمی زیر از یک دانشگاه یا دانشکده معتبر:
۱. دانشنامه دکترا در مطبوعات یا رسانه‌ها؛
۲. دانشنامه کار‌شناسی ارشد یا کار‌شناسی در مطبوعات یا رسانه‌ها و حداقل شش‌ماه کارآموزی؛
۳. دانشنامه مرحله اول دانشگاه در مطبوعات یا رسانه‌ها و حداقل یک‌سال کارآموزی.
۴. دانشنامه فوق‌دیپلم دانشکده جامعه رشته مطبوعات یا رسانه‌ها وحداقل دوسال کارآموزی؛
۵. دانشنامه حداقل مرحله اول دانشگاه در رشته‌های غیرمطبوعاتی یا رسانه‌ای و حداقل دوسال کارآموزی؛
۶. دانشنامه فوق‌دیپلم دانشکده جامعه رشته‌های غیرمطبوعاتی یا رسانه‌ای و حداقل سه‌سال کارآموزی در این زمینه؛
۷. دیپلم دوره عمومی یا معادل آن و حداقل چهارسال کارآموزی در این زمینه.
هـ. دارندگان مدارک پایین‌تر قبل از اجرای این قانون درصورتی‌که حداقل هشت‌سال سابقه کار مطبوعاتی در داخلِ کشور اردن را داشته باشند، و درصورتی‌که وضعیت آنان ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ اجرای این قانون، با احکام این بند هماهنگ شود؛
و. فقط حرفه مطبوعاتی داشته باشد ولاغیر.
ماده ۶.
الف. کارآموزی این حرفه با شرایط زیر قابل پذیرش است:
۱. کارآموزی عملی در مؤسسه مطبوعاتی یا رسانه رسمی؛
۲. کارآموزی در مدارس‌عالی معتبر و موثق مطبوعات یا رسانه‌ها در داخل یا خارج کشور؛
ب. آموزش‌های مقرر در این قانون برای کارآموزانی که نامشان در سندیکای مطبوعات پیش از اجرای این قانون ثبت‌شده مصداق ندارد.
ماده ۷. مطبوعاتیانی که نامشان هنگام اجرای این قانون در سندیکا ثبت‌شده، مشمول قوانین ذکرشده هستند.
ماده ۸. باتوجه به اهداف این قانون مشاغل زیر مطبوعاتی شمرده می‌شود:
الف. مسؤول هیأت‌تحریریه یا مدیر هیأت‌تحریریه، مدیرکل مؤسسه مطبوعاتی اردن، سردبیر، عکاس مطبوعاتی، کاریکاتوریست، گزارشگر مطبوعاتی، یا نماینده مطبوعاتی آن در داخل یا خارج از کشور؛
ب. دبیر، نماینده مطبوعاتی، گزارشگر مطبوعاتی خبرگزاری‌های قانونی در کشور، نماینده مطبوعاتی یک نشریه؛
ج. مسؤول هیأت‌تحریریه، دبیر، نماینده، گزارشگر مطبوعاتی، عکاس، کاریکاتوریست در یک وزارت‌خانه، اداره و یا مؤسسه رسانه‌ای رسمی؛
د. عضو هیأت تدریس دو ماده مطبوعات و رسانه‌ها در دانشگاه اردن؛
هـ. مشاغل رسمی مطبوعاتی یا رسانه‌ای وزارت‌خانه‌ها یا ادارات رسانه‌ای رسمی.
ماده ۹. شورا با موافقت وزیر می‌تواند به هر مطبوعاتیِ دارای تابعیت کشورهای عربی یا خارجی اجازه دهد در کشور، و در مکان و مدتی که شورا مشخص می‌کند، به کار مطبوعاتی بپردازد، مشروط بر آن‌که در قوانین کشور متبوع وی متن قانونیِ مشابهی وجود داشته باشد، و مشروط بر این‌که مطبوعاتی موصوف شرایط زیر را دارا باشد:
الف. در کشور متبوع خود بتواند این حرفه را انجام دهد، و برای این کار مجوز داشته باشد؛
ب. جواز اقامت و کار در کشور به مدت حداقل یک‌سال داشته باشد.
ماده ۱۰.
الف. برای عضویت در سندیکا، باید فرم درخواست عضویت، که شورا آن را آماده می‌کند، به همراه تصویر اسناد درخواستی (که برابر با اصل اسناد شده باشد)، به دبیرخانه تحویل و رسید آن دریافت گردد. اگر شورا ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ارائه مدارک به دبیرخانه سندیکا تصمیمی اتخاذ نکند، درخواست یادشده ــ اگر کامل باشد ــ پذیرفته‌شده به‌شمار می‌آید.
ب. تصمیم شورا به وزیر و متقاضی ابلاغ و بر روی در تابلوی اعلانات سندیکا نصب می‌شود.
ماده ۱۱. باتوجه به دو ماده ۷ و۱۴ این قانون، اگر ثابت شود که عضو سندیکا در هنگام تقدیم درخواست فاقد شرایط مقرر در این قانون است، و همچنین اگر پس از پذیرفته‌شدن درخواست وی به سندیکا یک یا چند شرط از شروط یادشده را از دست داده باشد، عضویت وی در سندیکا ملغی و به تصمیم شورا نامش از فهرست حذف می‌شود. ابلاغ این امر به عضو یادشده به‌عهده رئیس است.
ماده ۱۲. کسی‌که درخواست عضویتش در سندیکا پذیرفته شود، تنها هنگامی می‌تواند به این حرفه بپردازد که:
الف. در برابر وزیر و در حضور رئیس سندیکا یا نایب وی سوگند زیر را بی‌هیچ کم وکاست یاد کند: «به خداوند بزرگ سوگند می‌خورم که به میهن و شاه وفادار باشم، و امانت‌دارانه و پاکبازانه به کار و حرفه خود بپردازم، و از شرف حرفه‌ای محافظت کنم، و قوانین و نظام‌های مرتبط به آن را محترم بدارم»؛
ب. حق عضویت سندیکا را پرداخت کند؛
ج. نام وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا ثبت شود؛
ماده ۱۳. شورا ظرف سی‌روز پیش از انتخابات، فهرستی از نام مطبوعاتیان فعال را، که مقرری سندیکا را پرداخت کرده‌اند، تهیه و به دفتر مرکزی و شعبه‌های آن اعلام می‌کند.
ماده ۱۴.
الف. سندیکا فهرست‌های زیر را تهیه می‌کند:
۱. مطبوعاتیان فعال
۲. مطبوعاتیان غیرفعال
۳. مطبوعاتیان کارآموز
۴. مطبوعاتیان غیراردنی‌که اجازه انجام این حرفه به‌موجب احکام این قانون به‌آنان داده‌شده باشد؛
ب. در موارد زیر با تصمیم شورا، نام برخی مطبوعاتیان از فهرست مطبوعاتیان فعال به فهرست مطبوعاتیان غیرفعال، منتقل می‌شود:
۱. اگر مقرری سالانه و عواید حاصله به مدت دوسال متوالی پرداخت نشود؛
۲. اگر بیش از یک‌سال از اشتغال به این حرفه بازماند؛
۳. اگر خارج از کشور اقامت کند و به مدتی بیش از یک‌سال از اشتغال به این حرفه بازماند؛
۴. اگر خارج از کشور اقامت کند و به مدتی بیش از دوسال در نشریات غیراردنی کار کند؛
ج. عضوی که هریک از شرایط آمده در بند ب این ماده را داشته باشد، باید ظرف ۶۰ روز ـ از تاریخِ تحقق این شرایط ــ این موضوع را مکتوب به اطلاع شورا برساند، و در غیر این‌صورت متخلف به‌شمار می‌رود و مشمول مسؤولیت قانونی خواهد بود.
د. پس از مرتفع‌شدن دلایل و زمینه‌های انتقالِ نام از فهرست مطبوعاتیان فعال به مطبوعاتیان غیرفعال، و پرداخت مقرری مربوطه، نام وی بنا به درخواست کتبی مجدداً به فهرست مطبوعاتیان فعال منتقل می‌شود.
هـ. اگر نام مطبوعاتیان به مدتی بیش از پنج‌سال متوالی در فهرست مطبوعاتیان غیرفعال ثبت شده باشد، عضویتِ وی در سندیکا لغو می‌شود.
و. تنها پس از ارائه درخواست عضویت جدید در پی احراز شروط یادشده در ماده ۵ این قانون، عضویت مطبوعاتیِ لغوِ عضویت شده به موجب احکام این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۵. به‌موجب مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۴ این قانون، وزیر، مدیر، متقاضی عضویت یا هر عضو سندیکا می‌تواند در مورد تصمیمات شورا نزد دادستان کل شکایت کند.
ماده ۱۶.
الف. مؤسسات مطبوعاتی کشور فقط مجوز استخدام افرادی را که نامشان در فهرست مطبوعاتیان فعال آمده، برای مشاغل مطبوعاتی دارند.
ب. مؤسسه مطبوعاتی یا رسانه‌ای می‌تواند کسی را که نزد آنان به کارآموزی می‌پردازد، (برای کار) در همان مؤسسه بپذیرد، به شرط آن‌که فرد توانایی‌هایِ علمیِ یادشده در این قانون را احراز نماید و مطابق دستورالعمل شورا و با موافقت وزیر، به‌عنوان کارآموز در سندیکا ثبت‌نام شود.
ج. شورا می‌تواند برای تحقق کارآموزیِ هماهنگ با اهداف شورا، تصمیمات مناسب اتخاذ کند، و همچنین می‌تواند نام کارآموزی را که به این اهداف پایبند نیست، از فهرست کارآموزان حذف کند.
د. کارآموز پس از گذراندن امتحانی که شورا براساس اهداف خود برگزار می‌کند و با موافقت وزیر، گواهی کارآموزی از سندیکا دریافت می‌کند، و شورا می‌تواند بنابر پیشنهاد برگزارکنندگان امتحان مدت کارآموزی را به مدتی به میزان دوره اصلی کارآموزی، تمدید کند.
ماده ۱۷. تنها مطبوعاتیان که نامشان در فهرست مطبوعاتیان فعالِ سندیکا ثبت‌شده می‌توانند از مزایا و تسهیلات سندیکا و یا مزایا و تسهیلاتی که مورد توافق مقامات و دیگر طرف‌ها و هیأت‌ها و اشخاص است، استفاده کنند؛ تا با استفاده از این تسهیلات بتوانند وظایف مطبوعاتی خود را به انجام برسانند و هماهنگ با حیثیت حرفه‌ای، از زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند.
ماده ۱۸.
الف. کسی جز مطبوعاتیان فعال یا مطبوعاتیان یادشده در ماده ۹ این قانون نمی‌تواند برای مطبوعات خارجی کار کند یا خود را با واژه مطبوعاتی، یا هر واژه‌ای با این مفهوم معرفی‌کند. همچنین دفترهای تبلیغات و انتشارات و توزیع نباید هیچ عبارتی به نام نشریه، یا آگهی‌های خود بیفزایند که این مفهوم را برساند، مگر این‌که مجوز انتشار یک نشریه را داشته باشند.
ب. سندیکا براساس فهرست‌های خود کارت صادر می‌کند.
ج. تخلف از احکام بند الف این ماده علاوه بر جلوگیری از تخلف، مستوجب جزای نقدی دویست دینار تا پانصد دینار یا حبس از یک ماه تا سه ماه، یا هر دو خواهد بود و در صورت تکرار مجازات تشدید خواهد شد.
ماده ۱۹. مجمعِ عمومی سندیکا از همه اعضای اردنی ثبت‌نام‌شده در فهرست مطبوعاتیان فعال تشکیل می‌شود و اختیارات و مسؤولیت‌های زیر را دارد:
الف. انتخاب رئیس سندیکا و اعضای شورای سندیکا براساس احکام این قانون و آئیننامههای صادره به موجب آن.
ب. تأیید محاسبات پایان سال و بودجه برآوردشده برای سال بعد.
ج. بررسی گزارش‌های اداری، مالی و حرفه‌ای مربوط به فعالیت‌های شورا و صدور تصمیمات لازم درباره آن‌ها.
د. رسیدگی به اموری که شورا به مجمع واگذار می‌کند و صدور تصمیمات مناسب در مورد آن‌ها، و همچنین بررسی اموری که بیش از ده درصد اعضا آن را پیشنهاد می‌کنند، به‌شرط آن‌که حداقل سی‌روز پیش از جلسه مجمع عمومی به شورا ابلاغ شده باشد.
هـ. تهیه میثاق اخلاق مطبوعاتی.
ماده ۲۰. مجمع‌عمومی سندیکا هر سال در ماه آوریل و بنا به دعوت شورا و براساس اقداماتی که در این قانون یاد شده است، جلسه سالانه عادی برگزار می‌کند.
ماده ۲۱.
الف. مجمع‌عمومی جلسات فوق‌العاده را به دعوت رئیس، شورا، یا به درخواست یک‌سوم اعضای مجمع عمومی برگزار می‌کند. در این جلسات اموری که باید مجمع به آن‌ها بپردازد، بررسی می‌شود، و شورا نیز باید ظرف کمتر از سی‌روز از تاریخ تحویل درخواست یادشده، مجمع‌عمومی را دعوت کند.
ب. اموری که مجمع‌عمومی باید آن‌ها را در جلسات فوق‌العاده بررسی کند، باید در دعوت‌نامه اعضای متقاضیِ تشکیل جلسه ذکر شود، و ارائه یا بررسی هر امر دیگری به‌جز موضوع مذکور در دعوت‌نامه در جلسه جایز نیست.
ماده ۲۲. جلسات مجمع‌عمومی از اعضایی تشکیل می‌شود که مبالغ مقرر را حداقل هفت‌روز پیش از جلسه پرداخت کرده باشند.
ماده ۲۳. مدیر یک هفته پیش از هر جلسه مجمع‌عمومی سندیکا، چه عادی و چه فوق‌العاده، برای حضور دعوت می‌شود، و درصورتی‌که نتواند در جلسه حضور یابد، می‌تواند نماینده‌ای را به‌جای خود برگزیند.
ماده ۲۴. ریاست جلسات مجمع‌عمومی به‌عهده رئیس یا نایب وی است، و در صورت غیبت آنان دبیر، و در صورت غیبت وی، مسن‌ترین عضو ریاست جلسه را به‌عهده می‌گیرد.
ماده ۲۵.
الف. درصورتی‌که اعضای مجمع‌عمومی به حد نصاب برسد، انتخاب رئیس و اعضای شورا در دو برگه جداگانه به‌طور هم‌زمان، انجام می‌گیرد.
ب. متقاضیان ریاست مجمع برای احراز این سمت باید رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر مجمع عمومی را احراز کنند، و اگر هیچ‌کدام از متقاضیان نخستین‌بار نتوانند این اکثریت را احراز کنند، در همان نشست میان دو متقاضی‌ای که بالا‌ترین رأی را آورده است، انتخابات تکرار می‌شود، و به اکثریت نسبی بسنده می‌شود، و در صورت تساوی آرا، میان آن دو قرعه‌کشی می‌شود.
ج. انتخاب اعضای شورا براساس اکثریت نسبی انجام می‌گیرد، و در صورت تساوی آرا، میان نامزدهایی که رأی برابر آورده‌اند قرعه‌کشی می‌شود.
ماده ۲۶.
الف. نصاب قانونی جلسه مجمع‌عمومی، حضور اکثریت مطلقِ اعضای دارای حق شرکت در جلسات است، و اگر ظرف یک ساعت بعد از شروع جلسه این نصاب حاصل نشود، مجمع برای جلسه دیگری در فاصله‌ای حداقل یک‌هفته و حداکثر پانزده روز، فراخوانده می‌شود، و جلسه بعدی با هر تعداد اعضای حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد.
ب. در جلسات فوق‌العاده مجمع‌عمومی، با حضور اکثریت مطلق رسمیت می‌یابد در غیر این‌صورت دعوت‌نامه تشکیل جلسه باطل می‌شود.
ج. تصمیم‌گیریِ مجمع عمومی در امور دیگری که به آنان واگذار می‌شود با اجماع یا اکثریت آرای اعضای حاضر است، و در صورت تساوی آرا، طرفی که رأی رئیس جلسه در شمار آرای آن است، برتری می‌یابد.
د. تصمیمات مجمع عمومی در پرونده ویژه‌ای ثبت و در سندیکا نگه‌داری می‌شود، و رئیس جلسه و دبیر آن را امضا می‌کنند.
ماده ۲۷. شورا از رئیس و ده عضو تشکیل می‌شود که براساس احکام این قانون انتخاب می‌شوند، و دوره آن سه‌سال است.
ماده ۲۸.
الف. پانزده روز پیش از انتخابات، ثبت‌نام متقاضیان ریاست و عضویت شورا آغاز می‌شود، و مهلت آن سه‌روز پیش از انتخابات به‌پایان می‌رسد. تقاضا بر روی فرم‌های مخصوص شورا، ثبت می‌شود و متقاضی در مقابل دریافت رسید امضا شده مسؤول اداری یا کارمند سندیکا که شورا او را برای این امر انتخاب نموده، تقاضای خود را به سندیکا تحویل می‌دهد.
ب. اسامی متقاضیان روز بعد از پایان مدت تقاضا بر روی تابلوی ویژه آگهی‌ها در ورودی سندیکا نصب می‌شود.
ماده ۲۹.
الف. شرایط متقاضی احراز پست ریاست
۱. وزیر، کارمند حکومت یا کارمند هر هیأت دولتی یا مؤسسه خارجی نباشد؛
۲. حداقل سن سی‌وپنج سال؛
۳. حداقل ده سال از عضویت وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا گذشته باشد؛
۴. کارمند یا مُخبر یک نشریه یا خبرگزاری غیراردنی نباشد؛
۵. بیش از دو دوره متوالی انتخاب نشده باشد. اما انتخاب مجدد وی پس از گذشت یک دوره جایز است؛
۶. وجه غیرقابل استرداد متقاضی به مبلغ صد دینار به صندوق سندیکا پرداخت‌شده باشد؛
ب. شرایط متقاضی عضویت شورا
۱. حداقل سن بیست‌وپنج‌سال؛
۲. از عضویت وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا حداقل پنج‌سال گذشته باشد؛
۳. کارمند هیأت دولتی یا مؤسسه خارجی، و مخبر یا نماینده یک مؤسسه غیراردنی نباشد؛
۴. وجه غیرقابل استرداد متقاضی به مبلغ بیست دینار به صندوق سندیکا پرداخت شده باشد.
ج. شرط ریاست سندیکا و عضویت شورا این است که هیچ حکم تأدیبیِ قطعی مبنی بر منعِ اشتغال ــ هرچند به‌طور موقت ــ برای متقاضیان احراز سمت‌های یادشده صادر نشده باشد.
ماده ۳۰.
الف. پس از تکمیل همه شرایط قانونیِ جلسات مجمع‌عمومی برای انتخاب رئیس و اعضای شورا، مجمع‌عمومی هیأتی متشکل از پنج‌تن از اعضای نامزدنشده را برمی‌گزیند تا اقدامات لازم برای انتخاب رئیس و اعضای شورا، مثل توزیع برگه‌های رأی و نظارت بر بازپس‌گرفتن آن‌ها و نهادن آن‌ها در صندوق ویژه، و شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات و تنظیم صورت‌جلسه کارهای انجام‌شده (که نسخه‌ای از آن به وزارت و اداره فرستاده می‌شود) را به‌عهده گیرد.
ب. هیأت انتخابات یادشده در بند الف این ماده از میان اعضای خود رئیسی برمی‌گزیند، که با همکاری و رایزنیِ دیگر اعضای هیأت کار اداره جلسات را به‌عهده می‌گیرد. رئیس برگه‌های رأی را پیش از توزیع، امضا و با مهر سندیکا ممهور می‌کند.
ج. هیأت انتخابات به اعتراضاتی‌که هنگام انتخابات ارائه می‌شود، (اعتراض به برگه‌های رأی‌گیری یا هر قسمت از اقدامات اجرایی دیگر انتخابات) رسیدگی می‌کند، و اگر دلایلی داشته باشد، می‌تواند هریک از برگه‌های رأی‌گیری را قبول یا رد کند، و تصمیمات هیأت با اکثریت قطعی گرفته می‌شود.
د. برگه‌های رأی‌گیری در سندیکا نگه‌داری می‌شود، و شورا می‌تواند شش‌ماه پس از تاریخ انتخابات آن‌ها را امحا کند.
ماده ۳۱.
الف. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس و اعضای شورا مخفی است، و عضو خود نیز باید رأی دهد، و نهادن هرگونه نشانه‌ای بر برگه رأی، که نشان‌دهنده هویت وی باشد، مثل نوشتن نام، امضا یا نهادن هر علامتی که رأی‌دهنده بدان مشهور یا معروف است، جایز نیست، و در این صورت برگه رأی ابطال می‌شود.
ب. اگر برگه رأی‌گیری دربرگیرنده چیزی منافی آداب عمومی، ناخوانا، مبهم و یا شبهه‌برانگیز باشد، باطل اعلام می‌شود، نام‌های اضافی برگه‌هایی که در آن‌ها برای هرکدام از سمت‌ها بیش از تعداد لازم رأی داده شده باشد، شمرده نمی‌شوند.
ماده ۳۲. اقدامات و ساماندهی‌های دیگر درمورد جلسات مجمع‌عمومی و انتخاب اعضای شورا به موجب آئین‌نامه سندیکا مشخص می‌شود.
ماده ۳۳.
الف. شورا در نخستین جلسه پس از انتخابات، از میان اعضا نایبی برای رئیس، یک دبیر، یک خزانه‌دار، و نایبی برای هریک از آنان برمی‌گزیند.
ب. شورا از طریق رأی مخفی از میان اعضای مجمع عمومی‌که خود در آن عضو نباشند، هیأت‌های زیر را تشکیل می‌دهد:
۱. کمیسیون عضویت متشکل از پنج عضو؛
۲. شورای تأدیبی متشکل از سه عضو. شورا می‌تواند یک یا چند عضو علی‌البدل نیز برگزیند، که در صورت غبیت یکی از اعضای شورای اصلی در آن شرکت کنند؛
۳. هرکمیسیونی که برای اداره و راه‌اندازی امور سندیکا لازم باشد، یا تشکیل آن‌ها در این قانون و یا در آیین‌نامه‌های صادره مقرر گردیده، و به اموری می‌پردازند که اظهارنظر و رسیدگی به آن امور به آن‌ها محول شده باشد؛
ج. بررسی درخواست‌های عضویت سندیکا و ارائه توصیه به شورا در این مورد به کمیسیون عضویت محول می‌شود.
د. شورای تأدیبی فقط درخصوص پرونده‌های تخلف اعضا و مطبوعاتیان کارآموز که به آنان ارجاع می‌شود تصمیماتی اتخاذ می‌نماید و مجازات تأدیبی را در مورد آنان اعمال و اجرا می‌کند.
هـ. شورا از میان اعضای منتخب شورای تأدیبی و کمیسیون‌های یادشده رئیسی برای شورای تأدیبی و هریک از کمیسیون‌های یادشده برمی‌گزیند.
و. جلسات هر کمیسیونِ سندیکا با حضور اکثریت مطلق اعضا به نصاب رسمی می‌رسد، به شرط آن‌که رئیس یکی از حاضران باشد؛ اما در شورای تأدیبی حضور همه اعضا و رئیس برای تشکیل جلسات رسمی لازم است، و شورای تأدیبی و دیگر کمیسیون‌ها تصمیمات خود را با اجماع یا اکثریت مطلق حاضران اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۳۴. انجام امور و ساماندهی‌های دیگر ویژه شورای تأدیبی و کمیسیون‌ها و دیگر احکام جزئی مختص آن‌ها به موجب آئین‌نامه داخلی سندیکا مشخص می‌شود.
ماده ۳۵.
الف. شورا جلسات خود را به دعوت رئیس به‌صورت دوره‌ای و در زمان‌های مشخص‌شده برگزار می‌کند، و عنداللزوم با دعوت رئیس یا درخواست اکثریت اعضا (به شرط آن‌که در درخواست خود اموری را که مایلند شورا بدان‌ها بپردازد مشخص‌کنند) می‌تواند جلسات فوق‌العاده برگزار کند.
ب. دبیر سندیکا، تهیه دستور کار جلسات شورا و تدوین صورت‌جلسه‌ها و تصمیمات متخذه در مورد پرونده‌های خاص، و گرفتن امضای رئیس و اعضای حاضر در جلسات را به‌عهده دارد، و نایب‌رئیس در صورت غیبت دبیر و در زمان غیبت، از اختیارات وی برخوردار خواهد بود و وظایف وی را به‌عهده خواهد داشت.
ج. هر جلسه شورا با حضور حداقل هفت عضو (به شرطی که رئیس یا نایب وی، در صورت غیبت رئیس، یکی از حاضران باشد) رسمی خواهد بود، و تصمیمات خود را با اکثریت آرا اتخاذ می‌کند و در صورت تساوی آرا، آرای طرفی برتری دارد که رأی رئیس در میان آن باشد.
ماده ۳۶. وظایف و اختیارات شورا
الف. اداره امور اداری و مالی سندیکا براساس احکام این قانون و آئیننامههای صادره، مثل اداره امور مربوط به هریک از صندوق‌ها یا مؤسسات وابسته به سندیکا؛
ب. رسیدگی به درخواست عضویت در سندیکا و تصمیم‌گیری درباره آن؛
ج. تهیه برآورد بودجه سالانه سندیکا و تهیه صورت‌وضعیت حساب‌های پایان سال مالی آن و صندوق‌ها و دیگر مؤسسات وابسته به آن و ارائه به مجمع‌عمومی همراه با تراز وضعیت مالی سندیکا؛
د. تهیه طرح آئیننامههای ویژه سندیکا و ارائه به مجمع‌عمومی برای تأیید، و ارائه آن به افراد ذیربط؛
هـ. حمایت از اصول حرفه‌ای و سنّت‌های آن و دفاع از حقوق سندیکا و منافع وحیثیت اعضای آن؛
و. دعوت مجمع‌عمومی برای تشکیل جلسات و اجرای تصمیمات آن؛
ز. حل اختلافات حرفه‌ای میان اعضای سندیکا یا بین اعضای سندیکا از یک‌سو و افراد و هیأت‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی، از سوی دیگر؛
ح. نمایندگی سندیکا نزد دیگر نهاد‌ها؛
ط. انجام وظایف محوله یا اختیاراتی که این قانون یا آئیننامههای صادره مقرر می‌نمایند.
ماده ۳۷. شورا انجام کارهای زیر را به‌عهده می‌گیرد:
الف. انتصاب کارمندان و مستخدمان سندیکا و عقد قرارداد با کار‌شناسان و مشاوران برای انجام امور سندیکا و تحقق اهداف آن؛
ب. خرید ملزومات سندیکا، و انجام کارهای مورد نیاز، مثل تهیه ساختمان و اجرای پروژه‌های ساختمانی در راستای اهداف سندیکا، و انعقاد قرارداد‌ها و اقدامات لازم برای آن‌ها؛
ج. تصرف در اموال منقولی که سندیکا به آن‌ها نیاز ندارد، فروش یا هبه اموال منقول غیرضروری سندیکا به مجامع و مؤسسات مرتبط با اهداف سندیکا و اهداف انسان‌دوستانه (به شرط موافقت مجمع عمومی درصورتی‌که قیمت اموال یادشده از دوهزار دینار بیشتر نباشد)؛
د. قبول کمک و هدیه؛ درصورتی‌که این کمک‌ها و هدایا از طرف افراد غیراردنی باشد، موافقت هیأت وزیران ضروری است؛
هـ. تهیه دستورالعمل‌های اداری، مالی و تشکیلاتی که روند کار سندیکا را بهبود بخشد.
ماده ۳۸.
الف. اگر رئیس استعفا یا فوت کند، یا به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگری نتواند وظایف خود را به انجام دهد، نایبِ وی وظایفش را به‌عهده خواهد گرفت. درصورتی‌که مدت باقیمانده بیش از یک سال باشد، مجمع‌عمومی ظرف شصت روز از تاریخ استعفا، فوت یا اثبات ناتوانی، برای مدت باقیمانده رئیسی جایگزین، مطابق با احکام این قانون، برخواهد گزید.
ب. اگر نایب‌رئیس، دبیر سندیکا، خزانه‌دار و یا هریک از نایبان آنان استعفا کنند، فوت‌کنند و یا به‌هردلیل نتوانند به وظایف خود عمل کنند، شورا از میان اعضا جانشینی برای آنان برخواهد گزید.
ماده ۳۹. رئیس یا عضو شورا در هریک از حالات زیر مستعفی شناخته می‌شود:
۱. فوت؛
۲. استعفا؛
۳. غیبت بدون عذرموجه در سه جلسه متوالی یا هفت جلسه متناوب؛
۴. از دست‌دادن هریک از شروط عضویت شورا، یا چنانچه برای شورا ثابت شود که به هنگام انتخاب یکی از شروط یادشده را دارا نبوده است.
ماده ۴۰.
الف. در صورت خالی ماندن پست عضوی از اعضای شورا بنا به هر دلیلی، نامزدی که بیشترین رأی را آورده باشد، به عضویت شورا پذیرفته می‌شود، و رئیس، ظرف مدت هفت‌روز از خالی ماندن پست یادشده، به وی اعلام می‌کند و او را برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید. اگر چنین متقاضی‌ای نباشد، شورا یکی از اعضای مجمع عمومی سندیکا را، که شروط عضویت در شورا را حائز باشد، برای این پست برخواهد گزید. تعداد اعضایی که از این راه به عضویت شورا می‌رسند نباید بیش از چهار نفر باشد. عنداللزوم شورا باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ خالی‌شدن پست پنجم، مجمع‌عمومی را برای انتخاب یک شورای جدید دعوت‌کند تا بقیه دوره شورا به پایان رسد.
ب. اگر به هر دلیل بیش از نیمی از اعضا (با رئیس یا بدون آن) پستشان را ترک کنند، حداکثر ظرف دو ماه از این تاریخ، مجمع‌عمومی جلسه فوق‌العاده‌ای را برای انتخاب شورای جدید در مدت باقیمانده دوره برگزار می‌کند، و شورای فعلی تا هنگام انتخاب شورای جدید، عهده‌دار مسؤولیت‌های اداره امور سندیکا خواهد بود.
ماده ۴۱. در صورت عدم امکان انتخاب شورای جدید، شورای فعلی مطابق با اختیارات محوله به انجام وظایف خود ادامه داده تا مجمع‌عمومی بتواند شورای جدید انتخاب کند.
ماده ۴۲. کارهای زیر برای مطبوعاتیان ممنوع است:
الف. اشتغال به حرف غیرمطبوعاتی مثل امور بازرگانی، نمایندگی‌شرکت‌های بازرگانی و صنعتی؛
ب. پرداختن به اموری که حیثیت حرفه‌ای را لکه‌دار کند یا موجب بدنامی سندیکا و اعضای آن شود؛
هـ. رعایت اصول فرهنگ و سنّت‌های حرفه‌ای در برخورد با همکاران یا دیگران؛
و. پذیرش کمک یا هدایای بلاعوض مالی اعم از عین یا منفعت و یا هر کمک رایگان دیگر.
ماده ۴۳. مطبوعاتیان به حفظ و محرمانه بودن منابع اطلاعاتی، و همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و اخبار پیش از نشر متعهد می‌شوند.
ماده ۴۴. مطبوعاتی با همه کسانی‌که به‌واسطه آن‌ها به این حرفه می‌پردازد، یا به هنگام اشتغال با آنان تعامل دارد، از تسهیلات مناسب برخوردار خواهد شد، و توقیف یا پیگرد وی به دلیل کاری که بنا به وظیفه حرفه‌ای انجام داده باشد، جایز نیست، مگر این‌که امر یادشده را به‌گونه‌ای انجام دهند که مستوجب مجازات قانونی باشد.
ماده ۴۵.
الف. دادسرای عمومی مکلّف است به هنگام تحقیق و بازجویی از مطبوعاتیان که بنابه دلایلی علیه آنان اقامه شکایت شده است، سندیکا را از جریان امر مطلع کند تا در مراحل بازجویی رئیس یا نماینده وی حضور یابد.
ب. دادسرای عمومی مکلّف است حکم صادره دعوی جزایی فرد مطبوعاتی را به سندیکا ابلاغ کند.
ماده ۴۶.
الف. اگر مطبوعاتی یا مطبوعاتی کارآموزی، که در بخش خصوصی کار می‌کند، از انجام وظایف حرفه‌ای خود که در این قانون یا در آئین‌نامه مرتبط آمده تخطی کند، یا با میثاق اخلاق مطبوعاتی مخالفت کند، یا در انجام وظایف حرفه‌ای خود تجاوز یا قصور کند، یا به حیثیت حرفه‌ای آسیب برساند، تبعات زیر را در پی دارد:
۴. تذکر
۲. اخطار
۳. انفصال از خدمت حداکثر سه‌سال
۴. حذف نام وی از فهرست مطبوعاتیان فعال یا کارآموز و نهایتاً منع اشتغال؛
ب. اگر مطبوعاتی فعال مرتکب جرم عمومی شود که مستلزم پیگرد قانونی باشد، شورای سندیکا می‌تواند به درخواست شاکی مطبوعاتی مجرم را مورد مجازات تأدیبی قرار دهد.
ج. مطبوعاتی که موقتاً ممنوع‌الاشتغال است، در طول این مدت نمی‌تواند فعالیت مطبوعاتی کند، و این مدت در بازنشستگی یا نامزدی وی برای عضویت شورای سندیکا محاسبه نمی‌شود.
ماده ۴۷.
الف. دعوای تأدیبی با یک درخواست کتبی از طرف‌های زیر به شورا تقدیم می‌شود:
۱. وزیر یا مدیر؛
۲. یکی از مطبوعاتیان؛
۳. هرکس دیگر.
ب. شکوائیه به رئیس تقدیم می‌شود، و رئیس باید از مطبوعاتی یا کارآموز مشتکی‌عنه بخواهد ظرف پانزده روز به شکوائیه پاسخ دهد، وهرگاه رئیس دلایل قابل استنادی را جهت تعقیب شکایت احراز نماید، بنا به تصمیم شورای سندیکا می‌تواند شکوائیه را برای انجام تحقیقات به شورای تأدیبی واگذارد.
ج. اگر به یکی از مطبوعاتیان یا کارآموزان عملی نسبت داده شود که خارج از وظایف یا حیطه روزنامه‌نگاری است و یا عملی است که مورد قبول شورا نیست، شورا می‌تواند وی را به‌عنوان متخلف به شورای تأدیبی معرفی نماید.
ماده ۴۸.
الف. شورای تأدیبی در تحقیق یا محاکمه از حقوق و عدالت دفاع می‌کند، و مشتکی‌عنه نیز می‌تواند وکیلی معرفی کند، و شورا می‌تواند دستور استماع شهادت شهود را صادر نماید و درصورت عدم حضور می‌تواند به موجب اخطاری شهود را برای تحقیق به دادسرا دعوت نماید.
ب. اگر شاهد حاضر شده و از ادای شهادت خودداری کند، یا شهادت کذب دهد، شورا تصمیم‌گیری در مورد وی را به دادسرا ارجاع می‌کند، و این عمل شاهد به‌معنای استنکاف از ادای شهادت در دادگاه و یا به‌منزله شهادت کذب در دادگاه نظامی تلقی می‌شود.
ج. شورای سندیکا براساس پیشنهاد شورای تأدیبی می‌تواند مطبوعاتی یا کارآموز را به‌طور موقت و تا هنگام صدور حکم نهایی از ادامه اشتغال منع کند، به این شرط که این زمان جزء مدت حکم منع اشتغال (اگر چنین حکمی علیه وی صادر شود) به‌شمار آید.
د. شواری تأدیبی موظف است حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج روز پس از ارجاع شکایت، حکم خود را درباره شکوائیه صادر کند.
هـ. جلسات شورای تأدیبی محرمانه است و انتشار احکام صادره پیش از قطعی‌شدن، جایز نیست.
و. حکم شورای تأدیبی مشروط به تصویب شوراست. شورا درباره نشر یا عدم نشر احکام تأدیبی در راستای منافع حرفه‌ای و سندیکا می‌تواند تصمیم بگیرد.
ماده ۴۹. شورا درباره مطبوعاتی یا کارآموز، که با حکمی قطعی دادگاه عمومی به جرائم خلاف عرف و اخلاق حسنه محکوم می‌شود، تصمیمات تأدیبی اتخاذ می‌کند، و آن تصمیم به‌منزله محکومیت قطعی وی از جانب شورای تأدیبی و تعیین مجازات متناسب است.
ماده ۵۰. می‌توان به حکم تأدیبی در دادگاه عالی اعتراض کرد.
ماده ۵۱. فردی که از حکم تأدیبی منع اشتغال استنکاف کند، از طرف دادگاه مربوط به پرداخت جزای نقدی صد تا پانصد دینار محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات تشدید خواهد شد.
ماده ۵۲. نسبت به آرا و تصمیمات هیأت عمومی می‌توان در دادگاه عالی اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نمود.
ماده ۵۳. شورا می‌تواند هر مطبوعاتی را، که نامش در فهرست مطبوعاتیان فعال ثبت‌شده، مکلّف کند که خدماتی حرفه‌ای از قبیل خدمات زیر را به نفع سندیکا انجام دهد:
الف. شرکت در جلساتی‌که به نام سندیکا سامان داده می‌شود؛
ب. مشارکت در ساماندهی نشست‌ها؛
ج. انجام اموری که شورا در چارچوب کمک به انجام وظایف و تحقق اهداف سندیکا وی را بدان می‌گمارد، از قبیل شرکت در کمیسیون‌هایی که شورا به این منظور تشکیل می‌دهد.
ماده ۵۴. سال مالی سندیکا در نخستین روز ژانویه آغاز می‌شود و در سی‌ویکم دسامبر همان سال به پایان می‌رسد.
ماده ۵۵.
الف. منابع مالی سندیکا:
۱. حق ثبت‌نام و ثبت‌نام مجدد و حق نامزدی و حق سالیانه مشارکت برای اشتغال به حرفه؛
۲. حقوق مشارکت سالیانه مؤسسات مطبوعاتی؛
۳. یک‌درصد مبلغ صورت‌حساب آگهی که مؤسسات مطبوعاتی به سود سندیکا دریافت می‌کنند؛
۴. درآمدهایی‌که صندوق‌هایِ بنیاد نهاده شده سندیکا برای تحقق اهداف دریافت می‌کند؛
۵. کمک‌ها، هدایا و درآمدهای محلی دیگر که شورا با پذیرش آن‌ها موافقت می‌کند؛
۶. کمک‌ها، هدایا و درآمدهای خارجی دیگر که هیأت وزیران با پذیرش آن‌ها موافقت می‌کند؛
۷. سود سرمایه‌گذاری‌های سندیکا.
ب. مقادیر و نسبت‌ها و چگونگیِ دریافت این درآمد‌ها به‌استثنای آنچه در شماره‌های۵، ۶، و۷ بند الف این ماده آمده، در آئین‌نامه داخلی سندیکا یا هر آئین‌نامه‌ای که برای این منظور تهیه می‌شود، مشخص می‌گردند.
ماده ۵۶. انعقاد توافقنامه‌های خارجی، باید با موافقت هیأت وزیران باشد.
ماده ۵۷. پس از تصویب این قانون، شورای فعلی سندیکا تا ماه آوریل سال جاری به کار خود ادامه می‌دهد، تا پس از این تاریخ شورای جدید به موجب احکام این قانون انتخاب شود.
ماده ۵۸. هیأت وزیران می‌تواند آئیننامههای لازم برای ساماندهی امور سندیکا، قواعد و اقدامات مربوط به جلسات هیأت‌های آن و تأمین اهداف این قانون، از قبیل ایجاد صندوق‌های ویژه بازنشستگی، تعاونی، بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های درمانی و مسکن را صادر کند.
ماده ۵۹. قانون سندیکای مطبوعاتیان شماره ۱۷ سال ۱۹۵۳ و آئیننامههای صادره به موجب آن و هر متن قانونی دیگر، اگر مطابق احکام این قانون نباشد، منتفی اعلام می‌شود.
ماده ۶۰. نخست‌وزیر و وزرا مکلّف به اجرای احکام این قانون هستند.
الحسن بن طلال ۱۵/۸/۱۹۹۸
نخست‌وزیر و وزیر دفاع، دکتر عبدالسلام المجالی
نایب‌نخست‌وزیر در امور توسعه و وزیر امور خارجه، دکتر جوادالعنانی
نایب‌نخست‌وزیر در امور خدمات و وزیر اطلاع‌رسانی، دکتر عبدالله النسور
وزیر کار، دکتر محمد مهدی الفرحان
وزیر اوقاف و امور مقدسات اسلامی، دکتر عبدالسلام‌العبادی
وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی، دکتر محمد حمدان
وزیر دادگستری، ریاض‌الشکعه
وزیر برنامه‌ریزی، دکتر ریما خلف
وزیر مشاور در امور پارلمانی و حقوقی، دکتر خالد الزغبی
وزیر فرهنگ و وزیر امور جوانان، طلال سطعان الحسن
وزیر ترابری و وزیر پست و ارتباطات، سامی قموه
وزیر کشور، نذیر رشید
وزیر مشاور در امور نخست‌وزیری، سعدالدین جمعه
وزیر امور عام و اسکان، مهندس ناصراللوزی
وزیر امور شهر و روستا و محیط زیست، توفیق کریشان
وزیر صنایع و بازرگانی و وزیر تأمین خواروبار، دکتر هانی الملقی
وزیر انرژی و ثروت کانی و وزیر آب و آبیاری، محمد صالح الحورانی
وزیر بهداری و رسیدگی به امور بهداشتی، دکتر اشرف الکردی
وزیر توسعه اداری، دکتر بسام العموش
وزیر گردشگری و آثار باستانی، عقل بلتاجی
وزیر توسعه اجتماعی، دکتر محمد خیر مامسر
وزیر کشاورزی، محجم الخریشه
وزیر دارایی، سلیمان حافظ
دستورالعمل حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های‌گروهی
مصوبه به ماده (۹/ل) قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی شماره ۷۴ سال ۲۰۰۱ و تعدیلات آن
ماده ۱. این دستورالعمل «دستورالعمل حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های گروهی» نامیده می‌شود و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
ماده ۲. واژه‌ها و اصطلاحات زیر هرجا در این دستورالعمل آورده شود، تعریف‌های زیر را خواهند داشت مگر آن‌که به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:
شورا: شورای عالی اطلاع‌رسانی؛
رئیس: رئیس شورا؛
دبیرکل: دبیرکل شورا؛
کمیسیون: کمیسیون حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های گروهی که باتوجه به این دستورالعمل تأسیس می‌شود؛
دبیر: دبیر کمیسیون؛
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان اردن؛
نشریه: هر وسیله نشری که در آن معانی، کلمات و اندیشه‌ها به شیوه‌ای تدوین شود؛
رسانه‌های‌گروهی: رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری؛
رسانه‌های دیداری‌ـ شنیداری: هرنوع پخش تلویزیونی یا رادیویی که اشارات، تصویر‌ها، صدا‌ها و نوشته‌ها‌یی که ماهیت پیام‌رسانی خصوصی نداشته باشند را از راه کانال‌ها، امواج، دستگاه‌های فرستنده، شبکه‌ها و دیگر دستگاه‌ها، ابزار و شیوه‌های پخش و انتقال، به مردم یا گروه معینی برساند؛
مطبوعات: حرفه تهیه مطبوعات، تحریر، انتشار و پخش آن‌ها؛
مطبوعاتی: عضو سندیکا که نامش در فهرست ثبت‌شده باشد، و کار مطبوعاتی طبق قانون مطبوعات حرفه وی به‌شمار رود.
ماده ۳.
الف. شورا متعهد می‌شود که موارد زیر محقق گردد:
۱. بستر‌سازی و فراهم‌آوری زمینه آزادی بیانِ گرایش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون جامعه؛
۲. حفظ استقلال رسانه‌های‌گروهی؛
۳. تأمین شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای مطبوعات بدون هیچ‌گونه فشار تأثیرگذار.
شیوه‌های تحقق اهداف مذکور
۱. پیگیری فعالیت‌های گوناگون اطلاع‌رسانی و انجام پژوهش‌هایی علمی، می‌دانی و نظرسنجی از مردم؛
۲. پیگیری مطبوعات و رسانه‌های عربی و جهانی، و همچنین پیگیری گزارش‌ها و بیاناتِ سازمان حقوق بشر و انجمن‌های دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در جهان درباره اردن؛
۳. درخواست هرگونه اطلاعات یا آمار از سازمان‌های ذیربط برای تحقق اهداف؛
۴. برقراری ارتباط مناسب با نهادهای حکومتی و مدنی برای انجام فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و دستیابی به نکات زیر:
الف. آگاهی از دیدگاه‌های دست‌اندرکاران رسانه‌های‌گروهی درباره چگونگی پایبندی این رسانه‌ها به‌آزادی بیان و رعایت تعادل در پوشش‌های رسانه‌ای؛
ب. پیگیری آنچه این رسانه‌ها پخش یا منتشر می‌کنند، برای ارزیابی میزان استقلال آن‌ها؛
ج. به‌دست‌آوردن اطلاعات دقیق از مطبوعات و رسانه‌ها درباره دخالت‌ها یا فشارهای وارد‌آمده به هنگام فعالیت حرفه‌ای، به‌طور جمعی یا شخصی؛
۵. پیگیری اعتراض‌مطبوعاتیان درمورد هر نوع دخالت یا فشاری که بر فعالیت حرفه‌ای اثر گذارد؛
۶. پیگیری شکایت‌ها و مسائل رسانه‌ای که در شورا یا سندیکا مطرح می‌شوند؛
۷. پیگیری مسائل رسانه‌ای که در دستگاه‌های قضایی مطرح می‌شوند (تا جایی‌که قوانین جاری جایز می‌دانند).
ب. شورا باید:
۱. محرمانه بودن منابع اطلاعاتی و اسناد به‌دست آورده شده را پاس دارد؛
۲. از این اطلاعات و اسناد برای تحقق اهداف خود استفاده کند.
ماده ۴.
الف. کمیسیون به ریاست دبیرکل و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱. مشاور حقوقی شورا؛
۲. سه‌نفر از پژوهش‌گران اصلی شورا که در زمینه‌های حقوقی، حقوق بشر، یا زمینه‌های مربوط به رسانه‌ها کار‌شناس و مجرب باشند. شورا این افراد را بنابر پیشنهاد رئیس به مدت یک دوره سه‌ساله قابل‌تجدید برمی‌گزیند، و شورا می‌تواند هریک از آنان را تغییر دهد و برای مدت باقیمانده، جایگزینی به شیوه پیش‌گفته برگزیند.
ب. کمیسیون از میان اعضا نایب‌رئیس برمی‌گزیند.
ماده ۵.
الف. کمیسیون به دعوت رئیس و درصورت غیبت، نایب وی تشکیل می‌شود. جلسه با حضور سه عضو، به شرط آن‌که رئیس یا نایب وی یکی از اعضای حاضر باشد، رسمی است، و کمیسیون با اکثریت آرای اعضای حاضر، مشروط بر آن‌که از سه رأی کمتر نباشد، شیوه جلسات را تعیین و توصیه‌های خود را ابلاغ می‌کند؛
ب. عضو مخالف باید نظر خود را به‌طور کتبی در صورت‌جلسه نشست ثبت و امضا کند؛
ج. کمیسیون می‌تواند برای استفاده از دیدگاه‌های کار‌شناسان، آنان را به جلسه دعوت کند. این کار‌شناسان برای تصویب پیشنهاد‌ها حق رأی ندارند.
ماده ۶.
الف. کمیسیون باتوجه به اهداف مشخص‌شده، و پس از موافقت شورا با برنامه‌های تفصیلی آن در مورد ماده سوم این دستورالعمل، پژوهش و نظرسنجی کند. و همچنین اقدامات، تدابیر و تماس‌های لازم برای اطمینان از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های گروهی و عدم‌تعرض به مطبوعاتیان و هر فشاری که بر فعالیت حرفه‌ای آنان اثر گذارد، انجام دهد.
ب. کمیسیون پس از انجام پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها و برقراری ارتباط و اقدامات لازم درمورد شرایط آمده در بند الف این ماده، توصیه‌های خود را به شورا گزارش می‌دهد، به شرط آن‌که این توصیه‌ها با اطلاعات مستند همراه باشد.
ماده ۷.
الف. شورا پس از اطلاع از توصیه‌های‌کمیسیون و اطمینان از وقوع هریک از شرایط نبودِ آزادی بیانِ گرایش‌ها و آرای جامعه، یا عدم رعایت استقلال رسانه‌های گروهی، یا تعرض و اعمال فشار به هریک از مطبوعاتیان یا رسانه‌ای‌ها به‌طوری‌که بر فعالیت حرفه‌ای آنان اثر گذارد، تصمیمات زیر را متناسب با شرایط اتخاذ می‌کند:
۱. گفت‌وگو با خاطی یا مخالف برای جلوگیری از تجاوز یا مخالفت و از بین بردن آثار آن؛
۲. پیگیری‌های لازم برای توقف تجاوز یا مخالفت و از بین رفتن آثار آن؛
۳. تأکید بر عدم تکرار این تجاوز‌ها یا مخالفت‌ها.
ماده ۸.
الف. شورا برای تنظیم، رده‌بندی و حفظ اطلاعات و اسناد مربوط به تجاوز‌ها یا مخالفت‌های فعالیت رسانه‌ای، تدابیر مناسب اتخاذ می‌کند، و از این اطلاعات و اسناد برای تهیه گزارش‌ها و بیانیه‌ها بهره می‌برد؛
ب. شورا در چارچوب قوانین رایج می‌تواند درباره این تجاوز‌ها یا مخالفت‌ها، و درصورت تکرار یا از بین نرفتن آثار آن، بیانیه صادر کند.
ماده ۹.
الف. دبیرکل از میان کارمندان شورا دبیری برمی‌گزیند. یادشده می‌تواند یکی از اعضای کمیسیون باشد؛
ب. دبیر وظایف زیرا را به‌عهده دارد:
۲. هماهنگی با ادارات مربوطه شورا؛
۲. حضور در نشست‌های کمیسیون و شورا و تهیه صورت‌جلسه و نگه‌داری آن‌ها؛
۳. انجام اقدامات اداریِ ویژه در اجرای تصمیمات شورا در مورد هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه؛
۴. انجام همه امور اداری مربوط به کمیسیون.
آئین‌نامه شماره ۸۳ سال ۲۰۰۳
آئین‌نامه سندیکای مطبوعاتیان
که به‌موجب ماده ۵۸ قانون سندیکای مطبوعاتیان، شماره ۱۵ سال ۱۹۹۸ به‌تصویب رسیده است.
ماده ۱. این آئین‌نامه «آئین‌نامه سندیکای مطبوعاتیان سال ۲۰۰۳» نامیده می‌شود، و از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است.
ماده ۲. واژه‌ها واصطلاحات در این متن تعریف‌های زیر را خواهند داشت، مگر این‌که به قرینه تعریف دیگری از آن مستفاد شود:
قانون: قانون رایج و لازم‌الاجرای سندیکای مطبوعاتیان؛
وزیر: وزیر اطلاع‌رسانی؛
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان؛
رئیس: رئیس سندیکای مطبوعاتیان؛
شورا: شورای سندیکا؛
حرفه: حرفه مطبوعاتی؛
عضو: مطبوعاتی که نامش در سندیکا براساس احکام قانون ثبت شده؛
مؤسسه مطبوعاتی: شخص حقیقی یا حقوقی که نشریه‌ای منتشر می‌کند. این تعریف شامل نهادهای رسمی، احزاب، باشگاه‌ها، سندیکا‌ها، انجمن‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، و هیأت‌های محلی و دیپلماتیک، که نشریه منتشر می‌کنند، نمی‌شود؛
مؤسسه رسانه‌ای: هر مؤسسه رسانه‌ای رسمی وابسته به وزارت اطلاع‌رسانی، که وظایف حرفه‌ای آن مشابه کار مطبوعاتی در حوزه اطلاع‌رسانی باشد، و ادارات اخبار و تحریر خبرگزاری اردن و سازمان صدا وسیما را نیز شامل می‌شود.
ماده ۳. تقاضای عضویت سندیکا در فرم‌های تهیه شده ارائه می‌شود. این درخواست به کمیسیون عضویت سندیکا برای بررسی احاله می‌شود و پیشنهادهایی نیز به شورا داده می‌شود تا شورا تصمیمات مناسب اتخاذ کند.
ماده ۴.
الف. سندیکا کارت عضویت اعضا را براساس دفتر ثبت خود صادر می‌کند.
ب. فردی‌که لغو عضویت شده یا نام او به فهرست مطبوعاتیان غیرفعال منتقل شده باشد، باید کارت عضویت را مسترد کند، و در غیر این‌صورت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
ماده ۵. برای هر عضو پرونده‌ای تهیه می‌شود که مدارک ثبت‌نام و همه معاملات و تصمیمات مرتبط در آن حفظ می‌شوند.
شورای سندیکا
ماده ۶.
الف. دوره نامزدی برای پست ریاست سندیکا و عضویت شورا براساس حکم قانون اعلام می‌شود. این دوره به دلیل تعویق جلسات مجمع‌عمومی یا تعویق انتخابات یا به هر دلیل دیگر تمدید نمی‌شود.
ب. ترتیبِ نام متقاضیان پست ریاست سندیکا و عضویت شورا براساس تقدم تاریخ درخواست تنظیم می‌شود.
ماده ۷.
الف. فهرستی شماره‌دار برای ثبت‌نام اعضای حاضر در جلسه مجمع‌عمومی تنظیم می‌شود و همه حاضران جلسه آن را امضا می‌کنند.
ب. عضو نمی‌تواند در تشکیل جلسات مجمع‌عمومی کارشکنی کند، یا هنگام برگزاری جلسه به تبلیغات انتخاباتی بپردازد، که دراین‌صورت مشمول جرم تأدیبی خواهد بود.
ماده ۸. به محض پایان یافتن رأی‌گیری و شمارش آرای رأی‌دهندگان، زیر نظر کمیسیون انتخابات و به صورت زیر انجام خواهد شد:
الف. پس از پایان کار، شمارش آرای مربوط به انتخاب رئیس شروع می‌شود؛
ب. شمارشِ آرای ویژه انتخاب اعضای شورا؛ نام‌های ثبت‌شده به ردیف شمارش و آرای اضافه حذف می‌شوند.
ماده ۹.
الف. هریک از اعضای شورا متعهد می&
