دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ:
شورای عالی کار به قانون در روند تصویب دستمزد بی‌توجه است
«در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به موضوعات مختلفی چون تورم، میزان تولید، نقدینگی، قدرت خرید، هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و فاکتورهای بسیاری از این دست توجه کرد که متاسفانه شورای عالی کار به هیچ یک از این فاکتور‌ها توجه نکرده است.»
دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ معتقد است اقدام شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای سال آینده کارگران، کار‌شناسانه نبوده است.
کرمعلی سامانی‌پور با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی نرخ دستمزد، به ایلنا گفت: در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به موضوعات مختلفی چون تورم، میزان تولید، نقدینگی، قدرت خرید، هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و فاکتورهای بسیاری از این دست توجه کرد که متاسفانه شورای عالی کار به هیچ یک از این فاکتور‌ها توجه نکرده است.
این فعال کارگری با انتقاد از بی‌توجهی شورای عالی کار به قانون در تعیین حداقل دستمزد کارگران، افزود: شورای عالی کار می‌بایستی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ دستمزد‌ها را بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار ۴ نفره تعیین می‌کرد که متاسفانه مشاهده شد آنان نسبت به قانون نیز بی‌توجه بوده‌اند.
این فعال کارگری با تاکید بر بی‌اثر بودن افزایش دستمزد ۲۵ درصدی در زندگی کارگران بدون کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت، افزود: دستمزد سال ۹۲ کارگران ۶/۷ درصد نسبت به نرخ تورم ۳۱ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است کاهش یافته است.
سامانی‌پور افزود: این در حالیست که نرخ تورم ۳۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز مورد قبول جامعه کارگری نبوده و ما معتقدیم که میزان تورم بسیار بیشتر از این ارقام است.
این فعال کارگری با انتقاد از استدلال عده‌ای که پیش بینی می‌کردند با افزایش دستمزد کارگران تورم نیز افزایش یابد، گفت: اگر دستمزد هم ثابت بماند تورم همچنان رو به افزایش است. اما اگر رشد تورم ادامه داشته باشد و جامعه با این تورم هماهنگ نباشد به سمت فقر پیش می‌رود.
