جامعه مزدبگیر گرفتار مشكلات معیشتی است

دبیر خانه کارگر اصفهان تعطیلی واحدهای تولیدی را بی‌ارتباط با افزایش دستمزد کارگران دانست و گفت: کارفرمایانی كه به دلیل افزایش نرخ ارز نمی‌توانند مواد اولیه تهیه کنند و بازار مصرف و توان رقابت در چرخه اقتصادی را ندارند، نبایستی همه مشكلات را دستمزد و حقوق ناچیز نیروی مولد اجتماع معرفی كنند. كارگران و كارفرمایان هر دو از آثار سیاست‌های اقتصادی دولت متضرر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اصغر برشان مهم‌ترین دلیل اعتراض کارگران به حداقل دستمزد سال ۹۲ را ناهماهنگی میزان دستمزد با نرخ تورم دانست و افزود: علت دیگر تبعیض بین کارگران و کارمندان کشوری، لشکری، بازنشستگان کشوری و حتی تامین اجتماعی است که بر اساس مصوبه دولت از ۲۵ درصد افزایش متوسط برخوردار می‌شوند اما افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمولی است که از یک عدد ثابت و یک عدد متغیر تشکیل می‌شود، بنابراین دستمزد بسیاری از كارگران نه تنها بر اساس نرخ تورم دولتی افزایش نیافته است، بلكه آنان از افزایش ۲۵ درصدی نیز محرومند.

عضو اسبق شورای عالی كار این فرمول را «۱۰ درصد به اضافه عددی ثابت» تعریف کرد و گفت: این نوع محاسبه باعث می‌شود کارگرانی که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند از افزایش دستمزد كمتری برخوردار شوند.

این فعال كارگری در اصفهان تاکید کرد: كارگران هم می‌دانند که به دلیل تحریم‌ها و مسایل و مشکلات اقتصادی تولید و صنعت، بسیاری از واحد‌ها توان پرداخت این افزایش دستمزد یا هرگونه هزینه دیگری را ندارند، اما نباید بار این شرایط به دوش کارگران بیافتد بلکه راهکار درست می‌توانست این باشد که دولت با اختصاص یارانه و بخشودگی‌های بیمه‌ای و دیگر تسهیلاتی که برای تولید و صنعت نیاز است به کمک کارفرما بیاید تا چرخه کار و تولید دچار مشکل نشود.

برشان افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری را بسیار کمتر از نرخ تورم عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این شرایط قدرت خرید کارگران به نصف رسیده است. به ویژه آنکه تورم واقعی موجود در جامعه با رقم ۳۱ درصدی که بانک مرکزی اعلام كرده مطابقت ندارد.

او در تشریح این ادعا افزود: اگر قیمت هر کیلو گوشت و مواد خوراکی دیگر را با سال گذشته در همین زمان مقایسه کنیم می‌بینیم که اعداد دو برابر و حتی بیشتر شده‌اند و هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی و... نیز به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها دامن می‌زنند.

وی با تاكید بر اینكه مشكلات معیشتی ناشی از ناهمخوانی نرخ تورم واقعی و افزایش دستمزد تنها به كارگران محدود نمی‌شود،  تصریح كرد: قشر مزدبگیر گسترش یافته است تا جایی که در بازار كار اکنون، فعالان صنوف ریز و درشت و حتی بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی را جامعه مزد بگیر تشکیل می‌دهند و دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع تبعیض اقدام کند.

وی در پاسخ به گلایه برخی کارگران از بی‌توجهی کارفرمایان به حداقل دستمزد و انعقاد قراردادهایی با کمتر از این رقم، بیان داشت: بر اساس قانون تمامی کارفرمایان کل یا جزء کشور موظفند دستوالعمل حداقل دستمزد را رعایت کنند و در صورت تخلف، کارگران می‌توانند موضوع را به اداره کل تعاون گزارش دهند یا از کارفرمای متخلف شکایت کنند.