بررسی چرخه‌ی ممیزی و معضلات سانسور:
از قانون آزادی بیان؛ تا ممیزی‌های سلیقه‌ای
اصل بیست و چهارم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر.../ سانسورهای افسارگسیخته امان هنرمندان را بریده است./ عملکرد ممیزان، مختلف و سلیقه‌ای‌ست.
ایلنا: بدون شک هر مفهومی از تعالی و آرمان‌گرایی، خود در چارچوب‌های مشخصی تعریف می‌شوند. مثل مفهوم آزادی؛ آن هم از نوع آزادی بیان. اما آیا خروجی رویکرد قانون و قانون‌گذار، در نهایت با عملکردهایی موجه در وزارت ارشاد تکمیل می‌شود؟ این گزارش با بررسی این روند، به معضلات و موانعی که پیش پای اهالی فرهنگ و هنر وضع شده، می‌پردازد و پرده از برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون برمی‌دارد.
* تمییز قانون از آیین‌نامه
اصل بیست و چهارم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
از آنجا که قانون‌گذار، آزادی بیان را به رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی منوط کرده است، طبیعتا دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ساز و کاری را در قالب شوراهای نظارت و تصمیم‌گیری تعریف کنند. این دستگاه در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام سیاست‌گذار و وزارت فرهنگ و ارشاد در مقام دستگاه اجرا کننده هستند، با این تعریف که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خود را در قالب آییننامههایی در بخش‌های نشر کتاب، سینما، تئاتر و... به وزارت ارشاد ابلاغ می‌کند و معاونت‌های مختلف این وزارت‌خانه باید با تاسیس سازوکارها و شوراهای مندرج در آیین‌نامه، به اعمال مواد اجرایی آیین‌نامه‌ها مبادرت بورزند.
سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا آخرین جمله از اصل بیست و چهارم قانون اساسی، یعنی «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» شامل حال مصوبات شورای انقلاب فرهنگی می‌شود؟ آیا مصوبات این شورا، به منزله‌ی تفصیل قانون است؟ با مراجعه به تعریف و اصول قضایی، درمی‌یابیم که آیین‌نامه‌های اجرایی که توسط نهادهای مجری و سیاست‌گذار، در راستای اعمال قانون وضع می‌شوند، به هیچ وجه هم‌تراز با قانون نیستند. از نگاه قانون‌اساسی و قانونگذاران، «قانون» تنها به مصوبات قوه‌ی مقننه؛ یا همان مجلس شورای اسلامی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر آنچه مورد استناد قوه‌ی قضاییه و قضات آن قرار می‌گیرد، «قانون» مصوب شده در مجلس است، نه آیین‌نامه‌ها!
هدف از طرح این تمایز میان آیین‌نامه و قانون، این است که به این نتیجه برسیم: آیین‌نامه‌ها اگرچه برای عمل کردن به قانون، تصویب و به نهادهای اجرایی ابلاغ می‌شوند؛ اما الزاما مشروعیت و مقبولیت قانون را ندارند. حال آنکه در بسیاری از موارد پیش آمده که آیین‌نامه‌های وضع شده، با مقصود اصلی قانون و قانون‌گذار در تضاد بوده و بنا به شکایات وارده، رای بر اصلاح آیین‌نامه صادر شده است. براساس قانون، هر شخص یا هر نهادی می‌تواند در صورت مواجه شدن با شک و شبهاتی در آیین‌نامه‌ها، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، رسیدگی و اصلاح آیین‌نامه‌ها را مطالبه کند.
اما این قاعده‌ی تعریف شده، درمورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، کاملا متفاوت است؛ مقام معظم رهبری در سال 1363 (در دوره‌ی ریاست جمهوری) طی نامه‌ای از امام خمینی(ره) می‌خواهند که: «...همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در این‌باره را ابلاغ فرمایند» و حضرت امام در پاسخ، ابلاغ کرده‌اند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود». این رویه ادامه دارد تا سال 1376 که با حکم رهبر معظم انقلاب، تکلیف؛ نهایی می‌شود: «...مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى لازمالاجرا است و همه دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجراى تصمیمات این شورا بدانند.» همچنین به استناد مصوبه جلسه409 مورخه 20/8/76، «شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیمگیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سیاست‌هاى كلى نظام محسوب مىشود و تصمیمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حكم قانون است.» با این حساب، آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرچه از سیطره‌ی فعالیتی قوه‌ی مقننه صادر نمی‌شود، اما «قانون» است؛ و قانون لازم‌الاجراست.
* نظارت پیش از انتشار
آییننامههایی که در طول دهه‌های اخیر، به کررات تغییرات و اصلاحاتی داشته‌اند؛ آییننامههایی هستند که مدیران وزارت ارشاد، در توجیه اقدامات خود به آن‌ها استناد می‌کنند.
به عنوان مثال ویرایشی از آیین‌نامه‌ی هنرهای نمایشی، با عنوان «سیاست‌های هنرهای نمایشی» در بهمن‌ماه سال 78 مصوب شده و به مرکز هنرهای نمایشی ارشاد (زیرمجموعه‌ی معاونت هنری) ابلاغ شده است. در ماده‌ی سوم از این آیین‌نامه، ماده‌ی «هدایت و نظارت» آمده است: «هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد.» و در اردیبهشت 79، آیین‌نامه‌ی «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب شد که ضمن شرح خطوط قرمز، نحوه‌ی تشکیل شورای مرکزی نظارت بر نمایش در مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشریح کرده است. در حوزه‌ی سینما، هنرهای تجسمی و موسیقی نیز چنین آییننامههایی به سازمان‌ها و معاونت‌های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است و براساس هریک از آن‌ها ضوابط نظارتی مورد اشاره در هر بخش تعیین شده است.
از آنجا که مساله‌ی سانسور (یا همان ممیزی) در حوزه‌ی نشر کتاب و نشریات مکتوب، بیش از دیگر موارد دغدغه‌برانگیز بوده است، نگاهی ویژه به آیین‌نامه‌ی «اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب» می‌اندازیم. در این مصوبه نیز، اصل بر رعایت حقوق قانونی که در قانون کیفری لحاظ شده، است. براساس آیین‌نامه مربوطه، وزارت ارشاد موظف به تشکیل هیاتی تحت عنوان «هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب» بوده که وظیفه‌اش نظارت و تصمیم‌گیری بر حوزه‌ی نشر است. اما مساله‌ی اصلی؛ شیوه‌ی نظارت بر کار نشر و تولید کتاب است.
با بررسی مصوبه‌ی شورا در سال 1367، مشخص است نظارت پیش از نشر برای کتابهای حوزه‌ی کودک و نوجوان، مورد تاکید قرار گرفته و اصراری بر نظارت پیش از نشر برای کتابهای حوزه‌ی بزرگسال وجود نداشته. اگرچه در تمام این سال‌ها، کتابهای حوزه‌ی بزرگسال نیز با نظر وزارت ارشاد، پیش از انتشار مورد نظارت و ممیزی قرار گرفته‌اند (به عبارت دیگر هیچ کتابی تا امروز بدون نظارت پیش از نشر، به انتشار نرسیده است!). اما این رویکرد فراقانونی ارشاد، در سال 89 و در آخرین ویرایش از آیین‌نامه‌ی «اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب»، موجه شده و ساختار آیین‌نامه پس از اعتراضات بسیاری ازسوی ناشران دگرگون می‌شود. آنچنانکه با ایجاد تغییراتی ساختاری، اصل نظارت پیش از چاپ که تبصره‌ی 2 از ماده‌ی 5 (هیأت نظارت بر نشر کتابهای کودکان و نوجوانان) بوده، در آیین‌نامه‌ی جدید، در قالب ماده‌ای مستقل و جامع (ماده 7) مطرح شده است. به عبارت دیگر و براساس این تغییر ساختاری، نظارت پیش از چاپ، برای تمام کتاب‌ها لازم و قانونی شده است.
* جریان‌های رادیکال سلیقه!
با پذیرش مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون، مساله‌ی اجرای مواد این مصوبه به شکل صحیح و بلاشک، شرط است. به عبارت ساده‌تر، مجری این احکام که وزارت ارشاد است، می‌بایست کار نظارت و تطبیق آثاری که درخواست صدور مجوز داشته‌اند را به کارشناسانی بسپارد تا در نهایت درایت و دقت، رای نهایی را صادر کنند. اما باید دید این احکام قانونی، چقدر قابلیت تطبیق توسط کارشناسان (ممیزان) را دارند؟ آیا تعریف‌های کلی از خطوط قرمز، منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای از سوی ممیزان نشده است؟ چرا خروجی کار ممیزان، در بسیاری موارد با یکدیگر تفاوت دارند؟ چرا اثری که پیشتر در دوره‌ای مجوز گرفته، برای اخد مجوز مجدد با مشکل برخورد می‌کند؟... و سوال‌های متعدد دیگری که می‌توان با ذکر مثال، به آن‌ها اشاره کرد.
مطابق با آخرین آیین‌نامه‌ی «اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب»، ممیزان با برخورد به موضوعاتی ازاین دست: «تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین، ترویج فحشا و فساد اخلاقی، برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن، ترویج و تبلیغ مرامهای گروههای محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری، ایجاد آشوب و درگیری در میان طوایف قومی و مذهبی و یا اخلال در وحدت جامعه و تمامیت ارضی کشور، تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطندوستی و ایجاد روحیة خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی، تبلیغ وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر حفظ استقلال کشور» رای منفی به انتشار اثر خواهند داد. این احکام به خودی خود منطقی و اصولی به نظر می‌آیند، فقط می‌ماند ممیزی‌های سلیقه‌ای خارج از موضوعات اخیر که خارج از ضوابط نشر کتاب و فضایی توام با افراط و تفریط صورت می‌گیرد.
با بررسی برخی از اصلاحیه‌های صادر شده از سوی ممیزان اداره‌ی کتاب به ناشران در طول سال‌های گذشته، درمی‌یابیم که ممیزان رای به حذف یا تغییر برخی کلمات در کتابهای مختلف داده‌اند. سیاهه‌ی این کلمات، سیاهه‌ی بالا بلندی‌ست اما برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم:
شراب- گردن- ران- خوك- شیر خوك- خالكوبی- رقص- رقاص- نشیمن‌گاه- عیاشی - قمارخانه- برهنه- مست- حرامزاده- سگ- مراقبه- تجاوز- خندیدن(برای دختران)- سیگار کشیدن(برای دختران)- فحش و ناسزا- هرزه- دوست‌داشتن- شرط بندی- مدیتیشن – قدیس- قدیسه- قفس- مشت- بطری- آرایش- معشوق و...
لازم به یادآوری‌ست که این کلمات، مطلقا مورد ایراد ممیزان قرار گرفته‌اند اما جملاتی که این کلمات را شامل بوده‌اند، مورد ایراد نبوده‌اند و جالب‌تر اینکه در بسیاری موارد ممیز؛ خود واژگان پیشنهادی خود را به نویسنده یا مترجم پیشنهاد کرده‌است. مثلا نوشابه، قهوه، آب‌میوه و آب به جای شراب و الکل و...؛ بز به جای خوک و...
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این کلمات به خودی خود مصداق ترویج فحشا و فساد اخلاقی هستند؟
آیا کتابی که مثلا به بررسی رویکردهای بودیسم اختصاص یافته، در قالب تبلیغ ادیان الحادی دسته‌بندی می‌شود؟
آیا در یک متن ترجمه‌ای، ما می‌بایست با تغییر کلمات و مفاهیم مورد ایراد، جوامع غربی را جوامعی اخلاق‌گرا و دین‌باور نشان بدهیم؟
حتی اگر تمام این سوال‌ها، پاسخ مثبت داشته‌باشند، باید دید چرا رای ممیزان با یکدیگر تفاوت دارد؟ چرا مواردی که در یک کتاب مورد ایراد قرار می گیرند، در کتابهای دیگر مجوز گرفته و منتشر می‌شوند؟ چرا ممیزی در شهرهای مختلف و اداره ارشادهای استان‌ها با یکدیگر متفاوت است؟ آیا این خود گواهی بر اجرای سلیقه‌ای احکام مصوب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟ چطور می‌شود ممیزی‌های یکسانی را از وزارت ارشاد انتظار داشت؟ و آیا اصلا نظارت مو به مو، و سطر به سطر کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند(این رقم در سال گذشته حدود 45 هزار عنوان جدید بوده است) امکان دارد؟
* سانسور امان هنرمندان را بریده
خبرگزاری ایلنا پیشتر در گفت‌وگو با چهره‌های سرشناس حوزه‌های فرهنگ و هنر به ارزیابی شرایط حال حاضر فضای ممیزی و سانسور در کشور پرداخت تا شاید این اظهارت از سوی دولت آینده و وزیر ارشادی که چند ماه بعد باید بر مسند مدیریت فرهنگی کشور بنشیند، مورد توجه قرار گیرد تا با اشراف کامل راه را بر برداشت‌های افراطی و سلیقه‌ای ممیزان ببندد. در ادامه، چکیده‌ای از این گفت‌وگوها را خواهید خواند. متن کامل این مطالب با کلیک کردن روی لینک‌های مربوطه، قابل دسترسی است.
- شهلا لاهیجی (ناشر):
قانون اساسی با اعمال هرگونه سانسور در مطبوعات و کتاب‌ها مخالف است. البته از همان ابتدا ملاحظاتی وجود داشته که ناشران همواره از آن تبعیت کرده‌اند. بنابراین خارج از دایره‌ی این ملاحظات اصلی، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قانونی باشد.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81861
- فرهاد تیمور زاده (ناشر):
در هیچ کشوری به ناشران اجازه داده نمی‌شود که برخلاف قانون و ارزش‌های فرهنگی آن کشور کتاب چاپ کنند. اما ممیزی کتاب باید به ناشران واگذار شود. دولت باید به ناشران اعتماد کند. رویه‌ی موجود که بررس‌های ارشاد این کار را انجام می‌دهند!، رویه‌ی غلطی‌‌ست چراکه اولا بررس‌ها نمی‌توانند نظارت تمام و کمالی بر تمام کتاب‌ها داشته باشند و ثانیا این رویکرد باعث رواج پیداکردن تصمیمات سلیقه‌ای می‌شود.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81977
- محمود آموزگار(دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران):
گشاده‌دستی یا سختگیری اداره کتاب در دولت‌های مختلف، گواهی‌ست بر اعمال سلیقه در صدور مجوز کتاب. این مساله؛ در دوره‌های مختلف خسارات زیادی به حوزه نشر وارد کرده. به همین دلیل تاکید بر اعمال قانون و پرهیز از رویکردهای سلیقه‌ای از خواسته‌های ما در حوزه صدور مجوز است.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82244
- بهروز غریب‌پور (کارگردان تئاتر):
ممیزی‌های سلیقه‌ای باید از میان برداشته شود و در فضای سالم‌تر با حضور انسان‌های فهیم در راس اداره امور فرهنگی؛ بسیاری از خواسته‌های هنرمندان و مدیران تامین خواهد شد.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82261
- محمدعلی سپانلو(شاعر و مترجم):
در حوزه‌ی ادبیات در سال‌های اخیر شاهد بدترین اتفاقات بوده‌ایم که مهلک‌ترین‌شان همانا شیوع سانسورهای شدید ازسوی ممیزان و بررس‌های اداره‌ی کتاب بوده است. این رویکرد اشتباه تا جایی پیش رفته که پنداری این افراد برخی از کلمات را از زبان فارسی طرد کرده‌اند و انگار نه انگار این کلمات پیش از این وجود داشته‌اند. اگر فیلترها و سانسورهای موجود بر دیوان اشعار شاعران بزرگ ادبیات کهن اعمال شود، هیچ چیز از آن‌ها باقی نمی‌ماند.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82625
- یونس تراکمه (نویسنده):
در کدام‌یک از کشورهای توسعه یافته، بررسی قبل از چاپ تا این حد که به ذهن نویسنده ورود پیدا کنند و با اندیشه‌هایش برخورد شود، وجود دارد؟ در کجای جهان سانسور به این شکل سیستماتیک و هدف‌مند دنبال می‌شود؟ ممیزی از کلمه و جمله به صفحه و صفحات متعدد رسیده است. اگر رییس جمهور جدید مطالعه كند، درمی‌یابد که در طول این سال‌ها چه بلایی سر فرهنگ جامعه آمده است و درصدد تغییر مسیر فرهنگ و تولید آثار فرهنگی، به مسیر اصلی‌اش برخواهد آمد.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82754
- داریوش مهرجویی (نویسنده و سینماگر):
در بخش کتاب، تجسمی و موسیقی و تئاتر؛ مانند سینما یکسویه نگری و ممیزی وجود دارد. یکسویه نگری سینما را به سمت کانالیزه کردن تولیدات پیش برده و این امر اینقدر نادرست و ناعادلانه است که که در غلط بودن آن شکی وجود ندارد.
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=83419
- افشین علاء (شاعر و نویسنده):
یکی از دغدغه‌های اصلی از سوی فعالان حوزه نشر و مولفان و مترجمان مساله ممیزی‌ها بوده است.
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=83727
* پرده‌ی آخر:
با جمع‌بندی موارد مطرح شده در این گزارش، به نظر می‌رسد تعدیل حساسیت‌های ممیزی و تشریح روشن ضوابط برای اهالی نشر و هنرمندان، از اصلی‌ترین رویکردهایی‌ست که در دولت جدید باید مورد نظر و عمل قرار گیرد. همچنین از آنجایی که ممیزان ارشاد، در هیچ دوره‌ای عملکرد ثابتی در اعمال آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته‌اند (و شاید اصلا داشتن چنین انتظاری از آنان، انتظار ممکنی نیست!) شاید بهترین تصمیم، اعتماد کردن به هنرمندان و اهالی فرهنگ است. به عبارت دیگر می‌توان رعایت مواد آیین‌نامه‌های موجود را مستقیما از هنرمندان و دست‌اندرکاران فرهنگ مطالبه کرد و در ادامه، اگر تخلفی مشاهده شد، برابر قانون با متخلفان برخورد شود.
گزارش: هادی حسینی نژاد
