مصوبات مجلس، واکنش اصناف را برانگیخت/۱/
در تهیه‌ی لایحه، نظر اصناف را نپرسیده‌اند
نایب رئیس اتحادیه‌ی لیتوگرافان تهران می‌گوید: ایجاد محدودیت در مدت عضویت اشخاص در هیات مدیره‌ی اصناف، باعث تضعف صنوف می‌شود. وی همچنین نسبت به اظهارات توهین‌آمیز نماینده‌ی مجلس اعتراض کرد.
ایلنا: روز گذشته (سه‌شنبه 4 تیرماه) لایحه‌ی تغییر قانون نظام‌های صنفی، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یکی از مواد این لایحه که به محدودیت عضویت اشخاص در هیات مدیره‌ی اصناف اشاره داشت، مورد تصویب قرار گرفت که مخالفت و واکنش اهالی برخی از صنوف را به همراه داشته است.
احمد ابوالحسنی(نایب رئیس اتحادیه‌ی لیتوگرافان تهران و نماینده‌ی این اتحادیه در مجمع امور صنفی و ارشاد)، ضمن بیان این مطلب که تصویب این لایحه، به ضرر اصناف خواهد بود، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه دولت در تنظیم این لایحه، هیچ مشورت و نظرخواهی از اصناف مختلف نکرده است. تنها به نظر می‌رسد آقای قاسم نوده‌فراهانی(رییس شورای اصناف ایران) به این لایحه نظر مثبت داده که از دیدگاه ما ایشان بیشتر از اینکه نمایندگی اصناف را به عهده داشته باشند، یک مدیر دولتی به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به تصویب لایحه‌ی منع حضور اشخاص در بیش از دو دور‌ی متوالی و چهار دوره‌ی منفصل، افزود: در قانون اساسی، تنها برای ریاست جمهوری محدودیت دو دوره‌ای لحاظ شده است و حتی خود نمایندگان مجلس با هیچ محدودیتی برای حضور در مجلس شورای اسلامی روبرو نیستند. براین اساس باور ما این است که تصویب این لایحه با اصول مطرح شده در قانون اساسی در تناقض است.
نایب رییس اتحایه‌ی لیتوگرافان تهران ادامه داد: دیروز در صحن مجلس، آقای قاضی‌پور به تناقض این لایحه با قانون اساسی اشاره کرد، اما پس از ایشان، نماینده‌ی بوکان در جایگاه حاضر شد و ضمن حمایت از این لایحه، اصناف را به مافیاگری متهم کرد. این گفته‌ی ایشان اهانت قبیحی‌ست به اهالی شریف اصناف و اتحادیه‌های مختلف.
وی گفت: ما نمی‌خواهیم در این موقعیت ویژه، که کشور آماده‌ی انتقال دولت به رییس جمهور جدید است، اعتراضات خود را علنی کنیم. اما اگر این نماینده، رسما از اهالی اصناف و اتحادیه‌ها به خاطر توهین ناشایستی که در صحن علنی مجلس به آن‌ها روا داشته، عذرخواهی نکند، ما از مراجع قضایی اقدام کرده، از وی شکایت خواهیم کرد.
ابوالحسنی با اشاره به بخش دیگری از لایحه اظهار داشت: درحال حاضر، شورای عالی نظارت بر صنوف، 7 عضو دارد که از این هفت عضو، دو عضو از نمایندگان اصناف مختلف هستند. حال آنکه در لایحه‌ی ارائه شده، تعداد اعضا به 13 نفر افزایش یافته، ولی اصناف تنها همان دو عضو را در شورا دارند. بنابراین اگر این لایحه تصویب شود، نتیجه‌ای جز تضعیف اصناف در تصمیم‌گیری‌های شورا نخواهد داشت.
وی که این اقدام را سنگین شدن کفه‌ی ترازوی نهادهای دولتی و حکومتی می‌داند، ادامه داد: این تصمیمات، به هیچ وجه به نفع اصناف نیست. مضاف بر اینکه درحال حاضر شهرداری، که اصناف با آن تعاملات زیادی دارد، در لایحه‌ی ارائه شده از شورا حذف شده و مثلا نهادی مثل بسیج را جایگزین آن کرده‌اند.
