وزارت ارشاد حق یا تکلیفی برای ثبت اساسنامه موسسات غیردولتی ندارد

ایلنا: جمال خندان کوچکی(وکیل حقوق خانه سینما) با ارسال نامه‌ای به بهزاد ابتهاج(مشاور حقوق سازمان سینمایی) درباره بعضی بندهای اساسنامه جدیدی خانه‌سینما مواردی را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت خانه سینما، متن نامه وکیل خانه سینما به مشاور حقوق سازمان سینمایی به این شرح است:

ا سلام و احترام بازگشت به پیش‌نویس تغییرات اساسنامه خانه سینما ارسالی ازسوی جنابعالی‌، توضیحات ذیل الذکر جهت تشحیذ خاطر جنابعالی تقدیم می‌گردد‌.

۱- افزودن عبارت «و فعالیت می‌نماید» در انتهای ماده یک اساسنامه‌، هرچند در زمره ایرادات حقوقی محسوب نمی‌گردد لیکن از نظر اینجانب بلامانع است.

۲- تغییر عبارت «تشکل‌های عضو خانه سینما» به عبارت «تشکل‌های (متقاضی عضویت)» در سطر اول تبصره ماده یک اولا‌، تشکل‌های کنونی عضو خانه سینمار ا مشمول لزوم ارائه اساسنامه خود به وزارت ارشاد ندانسته است!

ثانیا؛ ‌ قید یک ماه برای متقاضیان عضویت در خانه سینما با الباقی مواد اساسنامه همخوانی نداشته و توجیح منطقی ندارد.

ثالثا؛ قید تعلیق عضویت در خانه سینما مندرج در انتهای تبصره مذکور برای تشکل‌های متقاضی عضویت! فاقد ترتب منطقی به نظر می‌رسد لذا به نظر اینجانب انجام تغییر مورد نظر صحیح نیست.

۳-افزودن عبارت «وثبت» پس از کلمه قانونی در سطر دوم تبصره ماده یک به نظر می‌رسد در تعارض با قوانین و مقررات موضوعه است چه اینکه ثبت اساسنامه موسسات غیر دولتی از جمله وظایف قانونی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی است و وزارت ارشاد مطابق قوانین و مقررات موضوعه‌، حق و یا تکلیفی برای ثبت اساسنامه موسسات ندارد.

۴-بند ۱۱ ماده ۴ اساسنامه ظاهرا بدون هیچگونه تغییری به ۲ قسمت تقسیم و بند آخر به عنوان بند ۱۲ نام گذاری شده که احتمالا اشتباه تایپی است.

۵-تغییر کلمه «مبانی» به کلمه «مفاد» در سطر اول ماده ۶ اساسنامه از نظر اینجانب بلامانع است.

۶-افزودن جمله «چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند» به انت‌ها تبصره ماده ۱۸ اساسنامه به نظر تاکید مضاعف است چه اینکه در بند ۶ ماده ۴۴ اساسنامه مربوط به وظایف و اختیارات بازرس قید گردیده است.

۷-اصلاحات به عمل آمده در بندهای ۱ الی ۶ ماده ۱۹ اساسنامه مشعر بر افزایش اعضای مجمع عمومی و اعطا حق رای به تک تک نمایندگان صنوف عضو خانه سینما با ایرادات حقوقی و اجرایی متعدد مواجه خواهد بود که در جلسات مکرر هیات هفت نفره اصلاح اساسنامه نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت ما حصل بررسی‌های یادشده اینکه اولا؛ صنوف به عنوان اعضای خانه سینما محسوب می‌گردند وهر یک از صنوف نیز در مجمع عمومی دارای یک رای می‌باشند و این صنوف می‌توانند هم فکری‌های خود را بیرون از مجمع عمومی دهند و برآیند تصمیم گیری خود را توسط یک نماینده در مجمع عمومی اعلام نمایند.

ثانیا؛ ‌ معرفی نمایندگان کمتر برای شرکت در مجمع عمومی که معمولا از سوی تعدادی از مهم‌ترین صنوف سینمایی صورت می‌پذیرد می‌توان توازن تعداد آرا صنوف در مجمع عمومی را تغییر دهد.

ثالثا؛ نظر به اینکه مطابق مفاد اساسنامه از هر صنف فقط یک نفر می‌تواند عضو هیات مدیره خانه سینما باشد لذا اعطای حق رای به تمامی نمایندگان یک صنف و اختلاف در اعلام نامزدی هر یک برای عضویت در هیات مدیره و غیره عملا تصمیم گیری در مجمع عمومی را سخت می‌نماید.

علیهذا با توجه به توضیحات معنونه و نظر به بررسی‌های تفصیلی انجام شده در هیات ۷ نفره اصلاح اساسنامه‌، انجام تغییرات مرد نظر به صلاح نبوده و با آن مخالفم.

۸-تغییر عبارت «قانون مجازات اسلامی» به «مقررات قوانین کیفری» در سطر دوم از بند ۹ ماده ۱۹ اساسنامه به نظر اینجانب بلامانع است.

۹-افزودن عبارت «علاوه بر آن لازم است تاییدیه از مراجع ذیصلاح دریافت دارند» به انتهای بند ۹ ماده ۱۹ اساسنامه به دلیل عدم تعیین مرجع مورد نظر دارای ابهام است مضافا به اینکه در سلسله بحث‌های هیات ۷ نفره اصلاح اساسنامه در خصوص اینگونه موارد بررسی فراوان صورت گرفت که منوط نمودن موضوع نمایندگی اعضای صنوف در مجمع عمومی (که یک امر صرفا داخلی است) به دیگر مراجع معین و غیر معین به صلاح تشخیص داده نشده لذا با انجام این تغییر مخالفم.

۱۰-افزودن عبارت «که مصوبات مذکور پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا است» به انتهای بند یک ماده ۲۴ اساسنامه هر چند مورد پیش از این مورد پذیرش هیات ۷ نفره اصلاح اساسنامه قرار نگرفت لیکن از نظر اینجانب بلامانع است و تغییر آن به «جهت طی مراحل قانونی» دارای حساسیت کمتر و ارجح است.

۱۱-افزودن عبارت «تا سه ماه» مغایر صریح قوانین و مقررات مربوطه و مخل امور موسسه خواهد بود چه اینکه ممکن است به دلیل وقوع حوادث غیر مترقبه سیل و زلزله و جنگ و غیره انتخاب هیات مدیره جدید در طول مدت مذکور عملی نگردد، در حالیکه مطابق قانونی در هیچ هنگامی موسسه نمی‌تواند بدون هیات مدیره باشد. لذا با این تغییر مخالفم بنابراین افزودن عبارت «بدیهی است ظرف مدت مذکور.... تعیین می‌گردد» در انتهای تبصره یادشده اضافی خواهد بود.

۱۲-افزودن عبارت «در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه» به انتهای بند ۳ ماده ۳۴ اساسنامه به نظر اینجانب بلامانع است.

۱۳-افزودن جمله «علاوه بر صلاحیت عمومی... کیفری باشند» تحت عنوان بند ۲۰ ماده ۳۴ اساسنامه تاکید مضاعف است چه اینکه اعضای هیات مدیره از میان نمایندگان صنوف در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و در بند ۹ ماده ۱۹ اساسنامه قید شده است که این نمایندگان نباید دارای سابقه سوء کیفری باشند.

۱۴-در خصوص تبصره ۱ ماده ۳۷ قوانین مربوطه صراحت دارند که مدیر عامل می‌تواند از میان اعضای هیات مدیره باشد و انتخاب آن خارج از هیات مدیره که امری استثنایی است معمولا در اساسنامه‌ها قید می‌گردد (پیشنهاد اینجانب)

۱۵-تغییر حرف «به» در بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه و تبدیل آن به حرف «و» از جهت عدم تعیین مرجع ذیصلاح دارای ابهام است و این موضوع از سوی هیات ۷ نفره اصلاح اساسنامه مورد بررسی فراوان قرار گرفته که منوط نمودن انتصاب مدیرعامل به تاییدیه دیگر مراجع به صلاح دیده نشد و النهایه متن مندرج در پیش‌نویس تقدیمی از سوی هیات ۷ نفره به تصویب اعضا رسید لذا با این تغییر مخالفم.

۱۶-قید مدت ۴۵ روز در مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به دلیل امکان بی‌مدیر ماندن موسسه مغایر قوانین و مقررات جاری است (پیشنهاد اینجانب).

۱۷-افزودن عبارت «سازمان سینمایی کشور» در انتهای بند ۲ و در سطر ۲ بند ۵ ماده ۵۴ اساسنامه به نظر اینجانب بلامانع است.

۱۸-افزودن کلمه «و هزینه» در انتهای بند ۶ ماده ۵۴ از این جهت که مرجع آن مسئولین ناظر مالی وزارت ارشاد است و این امر مداخله ناظر وزارت ارشاد در امور هزینه‌ای خانه سینما محسوب می‌گردد مغایر مفهوم کلمه «ناظر» و مغایر عنوان غیر دولتی بودن خانه سینما است.

۱۹-همچنانکه اینجانب به نمایندگی از سوی خانه سینما در ذیل اساسنامه پیشنهادی هیات ۷ نفره اصلاح اساسنامه نیز قید نموده‌ام عبارت انتهایی بند یک ماده ۵۵ اساسنامه مشعر برامضای اسناد تعهد آور خانه سینما توسط ناظر مالی وزارت ارشاد، مغایر مفهوم کلمه «ناظر» و مغایر تعریف غیر دولتی بودن خانه سینما مندرج در ماه ۱ اساسنامه می‌باشد.