اعضائ خانه سینما باید دربرابر رفتارهای مشکوک وحدت داشته باشند

 ایلنا: در آخرین نشست شورایعالی تهیه‌کنندگان روند تصریح در عادی سازی شروع فعالیت‌های خانه سینما و اساسنامه پیش نهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 به گزارش ایلنا؛ سید غلامرضا موسوی(رئیس شورایعالی تهیه‌کنندگان) ضمن اعلام خبر فوق افزود: در این نشست که نمایندگان تشکل‌های عضو، شامل کانون تهیه‌کنندگان، مجمع فیلمسازان و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل حضور داشتند، پس از سخنان پیش از دستور نمایندگان تشکل‌ها روند شروع به فعالیت کامل خانه سینما و اساسنامه پیش نهادی هیات هفت نفره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موسوی افزود: در ادامه جلسه آقای فرهاد توحیدی(ریاست هیات مدیره) و محمدمهدی عسگرپور(مدیرعامل خانه سینما)، بحث پیرامون فعالیت‌هایی که خانه سینما باید در صدر اقداماتش برای بازگشت سینما به شرایط عادی در دولت یازدهم داشته باشد را مورد گفتگو قرار داد.

در این نشست رئیس هیات مدیره خانه سینما از چگونگی تشکیل جلسه روز پنجشنبه با حضور ریاست جمهوری گفت و بعد هم نتیجه مذاکرات جلسه با معاونت سینمایی در روز شنبه را به اطلاع اعضای شورایعالی رساند.

شورایعالی از زحمات آقای توحیدی و اعضا هیات مدیره در احقاق حقوق حقه اعضای خانه سینما تقدیر و تشکر کردند و از اهتمام رئیس جمهور در شروع فعالیتهای خانه سنما در دولت دهم قدردانی کردند.

در ادامه نشست مقرر شد تا کمیته‌های زیر گروه شورایعالی در بخش‌های تولید فیلم و پخش فعال گردد تا بتواند برای برون رفت از شرایط بحرانی کنونی پیشنهادات لازم را به مسئولان سینمایی دولت یازدهم ارائه نمایند.

در ادامه نشست هفتگی شورایعالی، پیش نویس اساسنامه پیشنهادی هیات هفت نفره برای خانه سینما مطرح شد. همکاران عقیده داشتند که برخی از نکات قابل توجه و برخی نیز باید چکُش بیشتری بخورد نظرات متفاوتی در مورد اساسنامه پیشنهادی مطرح شد. در نهایت شورایعالی برای کارشناسی به اساسنامه پیشنهادی را به کار گروه ویژه‌ای ارائه کرد تا در نشست آتی شورایعالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر اساس گزارش دبیرخانه شورایعالی در سخنان پیش از دستور لزوم حفظ وحدت اعضای خانه سنما در شرایط تحکیم فعالیتها خانه، هشدار نسبت به فعالیتهای مشکوک برخی از افراد به اصطلاح صنفی در سخنان پیش از دستور مطرح شد.

در همین سخنان لزوم برخورد صنفی با کسانی که باعث انشعاب در اصناف شده‌اند و همچنین فعالیت شورای صیانت و رسیدگی به افعال برخی افراد مورد تائید قرار گرفت.