وزارت کار و امور اجتماعی چه اشکالاتی بر انجمن صنفی رونامه‌نگاران وارد می‌داند؟

ایلنا: به دنبال مباحثی که در هفته‌های اخیر درمورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مطرح شد و به منظور آگاهی بیشتر روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و مسؤولان کشوری، گزارش حقوقی که بیانگر اقدامات انجمن در پاسخ به ایرادات وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به بعد و نیز اقدامات قضایی انجام شده نسبت به انجمن؛ از سوی محمدشریف (وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) تنظیم و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است:
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تأسیس در سال ۷۶ هر سه سال یک بار مبادرت به انتخابات اعضای هیأت مدیره و هر یک سال یک بار مبادرت به انتخابات بازرسان انجمن نموده است و به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، به طور مرتب ادامه یافت و آگهی‌های آن نیز به طور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی یک اساسنامۀ نمونه جهت تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری تهیه نموده است و همین اساسنامه با تغییرات مختصری که مورد تأیید وزارتخانه فوق بوده است؛ مورد عمل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران قرار گرفته است.
در بند ۳ مادۀ ۳۸ اساسنامۀ انجمن صنفی روزنامه نگاران یکی از موارد انحلال شخصیت حقوقی انجمن را گذشت ۶ ماه پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم برگزاری انتخابات، ذکر نموده است.
هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تا زمان پلمپ دفتر انجمن همواره در رأس موعد به وظیفۀ خود جهت برگزاری انتخابات عمل نموده است. به هر حال در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ انجمن، علاوه بر مورد فوق، انحلال انجمن صنفی براساس تصمیم مراجع قضایی و نیز براساس تصمیم متخذه در جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نیز پیش بینی شده است.
ماده ۳۷ اساسنامه نمونۀ نیز دلالت دارد که انحلال انجمن‌های صنفی کارگری (ازجمله انجمن صنفی روزنامه نگاران) در وضعیت مندرج در بند ۳ مادۀ ۳۸ اساسنامه انجمن مرتبط با وضعیتی است که هیأت مدیره علیرغم سپری شدن مدت اعتبار خود، از برگزاری انتخابات سرباز می‌زند و به این ترتیب خود را به انجمن تحمیل می‌نماید، نه وضعیتی که هیأت مدیره در مهلت‌های قانونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید ولی به لحاظ عدم حصول نصاب، مجمع عمومی رسمیت نمی‌یابد و در نتیجۀ عدم رسمیت مجمع، تجدید انتخابات می‌سر نمی‌گردد. زیرا آنچه اساسنامه برعهدۀ هیأت مدیر نهاده است، اقدام به دعوت مجمع عمومی و درج تجدید انتخابات هیأت مدیره در آگهی دعوت به عنوان دستور جلسه است و اساساً عدم حصول نصاب و در نتیجه عدم تجدید انتخابات و رسمیت نیافتن مجمع، مستند به هیأت مدیره نیست تا بتوان آثار آن را متوجه هیأت مدیره نمود. این یک قاعده اساسی در مورد شخصیت‌های حقوقی نظیر انجمن‌های صنفی یا شرکت‌هاست.
مادۀ۱۱آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف انجمن‌های صنفی که الزام آور شمرده می‌شود نیز تکلیف هیأت مدیره را صرفاً دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دانسته و مقرر داشته: (هیأت مدیره انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مکلفند دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دعوت نماید) به این ترتیب مشخصاً از نظر مقررات قانون کار، آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود و وظایف انجمن‌های صنفی، اساسنامۀ انجمن، اصول و قواعد اشخاص حقوقی و سایر موازین قانونی، اولاً هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تمامی وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود را طبق مقررات به انجام رسانده است، ثانیاً هیچیک از شرایط قانونی انحلال انجمن محقق نشده است و ثالثاً وزارت کار و امور اجتماعی مجاز به اعلام انحلال انجمن نیست.
نهایتاً از آنجا که وزارت کار و امور اجتماعی، از شناسایی آخرین جلسه مجمع عمومی انجمن، استنکاف داشته و مکاتبات و تصمیماتی را ابراز و اعلام کرد که با مقررات قانونی مطابقت نداشت، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به عنوان یک نهاد مدنی جهت رفع موانعی که وزارت کارایجاد کرده بود، تصمیم به اقدام از طریق مراجع قضایی صلاحیت‌دارگرفت.
سیر اقدامات قضائی انجمن نیز به شرح زیر گزارش می‌شود:
 یکم؛ به لحاظ افزایش معتنابه اعضاء انجمن که در سطح کل کشور پراکنده‌اند و عدم حصول نصاب در نوبت‌های اول و دوم جهت رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی و عدم پیش بینی برگزاری نوبت سوم در اساسنامه، هیأت مدیره انجمن در تاریخ ۶/۸/۱۳۸۰ از وزارت کار و امور اجتماعی کسب تکلیف می‌کند و وزارت کار در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ به استناد مادۀ ۲ آئیننامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف و... و همچنین طبق اصول اساسی و عرف و رویۀ جاری و قواعد ناظر به اشخاص حقوقی به انجمن صنفی اختیار می‌دهد که مجمع عمومی را در نوبت سوم با نصاب حداقل ۵۰ نفر برگزار کند. انجمن نیز بر همین مبنا عمل می‌کند و انتخابات هیأت مدیره بر همین اساس تجدید می‌گردد.
در سال ۱۳۸۵ و به دنبال عدم حصول نصاب در نوبت اول مجمع عمومی در تاریخ ۱۹/۴/۸۵ و تکرار آن در نوبت دوم در تاریخ ۲/۵/۸۵، برگزاری نوبت سوم در تاریخ ۱۵/۵/۸۵ مورد توافق قرار گرفت و به مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شد. مقام مزبور بدون توجه به مجوز قبلی که به دفعات براساس آن عمل شده و به این لحاظ تبدیل به عرف شده بود، اعلام می‌نماید که مجمع عمومی نوبت سوم را نمی‌توانید برگزار کنید و در ادامه، این امر را منوط به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌نماید.
این تصمیم ضمن نامۀ رسمی (۵۷۷۱۸-۱۲/۵/۸۵) به انجمن ابلاغ می‌گردد. در این نامه همچنین به انجمن اعلام می‌شود که در غیر اینصورت به استناد ماده ۱۹ آئیننامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف و... از تأیید انتخابات هیأت مدیره خودداری خواهد شد.
تلاش انجمن و توسل آن به مذاکرات و مکاتبات مختلف نتیجه‌ای به بار نمی‌دهد و موضع وزارت کار ثابت باقی می‌ماند. انجمن به ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به خواستۀ ابطال تصمیمات وزارت کار در خصوص نادیده گرفتن مجوز قبلی و عرف مستقر شده ناشی از عمل به آن در خصوص برگزاری نوبت سوم علیرغم عدم درج در اساسنامه می‌نماید. دیوان عدالت اداری (شعبۀ بیستم به ریاست جناب آقای جاسبی) حکم به رد شکایت انجمن صادر می‌نماید.
رأی دیوان مبنی بر عدم ابطال نامه‌های فوق به شمارۀ ۴۰۲۴ در تاریخ ۱۴/۱/۸۷ به دبیرخانۀ انجمن ابلاغ می‌گردد. انجمن رأی قطعی فوق را پذیرفته و در تاریخ ۱۷/۱/۸۷ آمادگی خود را جهت اجرای رأی ضمن نامۀ شمارۀ ۱۰۱۳۸ اعلام می‌دارد و به لحاظ عدم پاسخ به آن مکاتبات دیگری در تاریخ ۸/۲/۸۷ (نامه شماره ۱۰۱۹۵)، ۶/۳/۸۷ (نامه شمارۀ ۱۰۲۶۳) و ۱/۴/۸۷ (نامه شمارۀ ۱۰۳۱۹) انجام می‌دهد.
تلاش هیأت مدیرۀ انجمن این بود که چون خبرنگاران متوجه وضعیت خطیر تشکل صنفی خود شده بودند، حداکثر در مدت زمان ۶ ماه پس از ابلاغ رأی مجمع عمومی فوق را تشکیل و اساسنامه را اصلاح نماید و بلافاصله با تشکیل مجمع عمومی عادی بار سنگین تصدی هیأت مدیره را به اعضاء جدید بسپرد.
به ناگاه در تاریخ ۲/۴/۸۷ نمابری به انجمن مخابره می‌شود و مضمون آن این بود که انجمن «واجد شرایط انحلال شمرده می‌شود.» در حالیکه مدت زمان ۶ ماهۀ مندرج در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه با توجه به تاریخ ابلاغ رأی ۱۴/۷/۸۷ خاتمه یافته قلمداد می‌شد و انجمن نیز بلافاصله رأی دیوان را پذیرفته و آمادگی خود را برای اجرای آن به دفعات اعلام نموده بود.
 دوم؛ از آنجا که مستند وزارت کار و امور اجتماعی جهت «واجد شرایط انحلال» شمردن انجمن دادنامۀ شمارۀ ۴۰۲۴ شعبه ۲۰ دیوان بود که ضمن آن دادخواست انجمن جهت ابطال تصمیمات مندرج در دو فقره نامه وزارت کار و امور اجتماعی رد شده بود، و از آنجا که اولاً؛ دادنامۀ مزبور اساساً متعرض شخصیت حقوقی انجمن نشده بود و صرفاً ابقای نامه‌های موضوع دادخواست را تأئید کرده بود و ثانیاً؛ انجمن نیز رأی را پذیرفته و آمادگی خود را جهت اجرای آن اعلام کرده بود، در برابر اعلام وزارت کار چاره‌ای جز رجوع مجدد به دیوان نداشت. لذا هر چند خود معتقد به وجود ابهام در رأی نبود، ولی از آنجا که وزارت کار به اشتباه مستند «واجد شرایط انحلال» دانستن انجمن را‌‌ همان رأی قرار می‌داد، و به اتکاء همین تشخیص خود به اقدامات انجمن ترتیب اثر نمی‌داد، ضمن درخواست ثبت شده به شمارۀ ۹۱۷- ۲۸/۵/۸۷ در شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری (یعنی شعبۀ صادر کنندۀ رأی) خواستار تفسیر رأی و رفع ابهام از آن شد.
ریاست شعبه از پاسخ به درخواست خودداری و اظهار داشت که انجمن باید به جای «درخواست» مبادرت به ثبت «دادخواست» نماید.
انجمن به ناچار و علیرغم اینکه معتقد بود که تفسیر رأی در صلاحیت شعبۀ صادر کنندۀ آن است، مبادرت به ثبت دادخواست نمود. دادخواست بار دیگر به شعبۀ ۲۰ ارجاع شد و شعبه ۲۰ ضمن دادنامۀ شماره ۱۲۷۴-۱۳/۵/۸۷، اعلام داشت که «.... اصولاً وفق تبصرۀ مادۀ ۱۶ رفع ابهام از اختیارات شعبه در موارد رأی اصلاحی است، علیهذا شکایت شاکی غیر قابل استماع و قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود...». این استدلال دادگاه،‌‌ همان دلیلی است که انجمن براساس آن مبادرت به ثبت درخواست تحت شمارۀ ۹۱۷-۲۸/۵/۸۷ نموده بود و شعبه ۲۰ از رسیدگی به آن امتناع و به این ترتیب انجمن را ناچار به ثبت دادخواست کرده بود.
به هر حال در رأی صادره هم شکایت «غیر قابل استماع» قلمداد و هم «قرار رد شکایت» صادر شده بود. کلاسه پرونده منتهی به صدور این رأی، ۸۷/۲۰/۶۸۵ است.
 سوم؛ همانگونه که ذکر شد، تصمیمات ارکان تشکل‌های صنفی که مجوز فعالیت خود را از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت می‌کنند، توسط زیر مجموعه‌های این وزارت برای روزنامه رسمی ارسال شده و منتشر می‌شود.
در مورد تشکل‌های صنفی سراسری وفرا استانی (از قبیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) این امر توسط اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمائی صورت می‌پذیرد. نتیجه اینکه، اگر این ادارۀ کل به هر دلیلی از ارسال مصوبات مجامع عمومی این تشکل‌ها (منجمله مصوبات راجع به تجدید انتخابات هیأت مدیره) به روزنامه رسمی خودداری کند و در نتیجه آگهی راجع به تجدید انتخابات منتشر نشود، عملاً این تشکل فلج شده و در فعالیتش دچار مشکلات زیادی می‌شود.
 آئین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود.... به منظور مقابله با بروز این بحران در این تشکل‌ها ضمن ماده ۱۱ مقرر نموده: «هیأت مدیرۀ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیۀ مسئولیت‌های قبلی را به عهده خواهند داشت... این امر در تبصرۀ ۱ ماده ۲۲ اساسنامۀ انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز به شکل زیر درج شده است.» تا تعیین هیأت مدیرۀ جدید کلیۀ مسئولیت‌ها بر عهدۀ اعضای هیأت مدیره فعلی خواهد بود. «به این ترتیب آخرین هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران کماکان عهده دار وظایف قانونی خود بوده و کماکان نمایندۀ شخصیت حقوقی انجمن شمرده می‌شوند.
لیکن در تاریخ ۲/۳/۸۷ مدیر کل اداره کل مزبور ضمن نامه شمارۀ ۱۱۹۰ خطاب به انجمن اعلام می‌دارد:»... با توجه به مقررات آمرۀ موجود وزارت کار و امور اجتماعی از شناسائی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیۀ فعالیتهای آن در چارچوب آئین نامه و مقررات تشکل‌های صنفی معذور است «و به این ترتیب بدون اینکه حکمی توسط مراجع قضایی صادر شده باشد، مدیر کل مزبور رأساً هم حکم صادر می‌کند و هم آن را به اجرا می‌گذارد.
انجمن به ناچار بار دیگر به دیوان عدالت اداری متوسل و مبادرت به ثبت دادخواستی با خواستۀ «ابطال تصمیم مندرج در نامه شمارۀ ۱۱۹۰-۲/۳/۸۷ مبنی بر نفی شخصیت حقوقی انجمن» می‌نماید. از آنجا که تصمیمات هیأت مدیره منجمله جهت برگزاری مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و اجرای منویات ادارۀ کل مزبور مندرج در نامه‌های شمارۀ۵۷۷۱۸-۱۲/۵/۸۵ و شمارۀ۷۵۱۷۹-۲۲/۶/۸۵ (که دادخواست انجمن جهت ابطال آن‌ها ضمن رأی شمارۀ۴۰۲۴-۲۲/۱۲/۸۶ شعبه بیستم دیوان به ریاست آقای جاسبی رد شده بود) منوط به تأیید این تصمیمات توسط ادارۀ کل فوق الذکر بود، ضمن دادخواست اخیر و در کنار تقاضای ابطال تصمیم مدیر کل در نامۀ شمارۀ ۱۱۹۰-۲/۳/۸۷، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این تصمیم تا صدور رأی را نیز تقاضا می‌نماید.
این دادخواست تحت شمارۀ۲۰۰۷۴درتاریخ ۲۹/۴/۸۷ ثبت و کماکان به شعبه ۲۰ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز در تاریخ ۱۴/۵/۸۷ضمن دادنامۀشمارۀ۱۲۸۴ (در پرونده کلاسه ۲۰/۸۷/۶۲۳) ابتداء در خواست صدور دستور موقت را رد می‌نماید و در تاریخ ۱۱/۹/۸۷ ضمن دادنامۀ شمارۀ۲۲۳۵ در پرونده کلاسه فوق الذکر، حکم به رد شکایت انجمن صادر و قطعیت آن را اعلام می‌دارد، متن رأی صادره به شرح زیر است:
«در خصوص شکایت انجمن صنقی روزنامه نگاراایران بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی با توجه به اینکه واحد‌های حقوقی به موجب قانون و اساسنامه شکل می‌گیرند و مراجع قانونی موظف به احترام به تصمیمات اشخاص حقوقی تا زمان رعایت قانون و اساسنامه مربوط می‌باشند و بند سوم از مادۀ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی اشعار می‌دارد: «در صورت گذشت شش ماه از پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم انتخاب هیأت مدیرۀ جدید یا تمدید مدت هیات مدیره قبلی» انجمن صنفی منحل می‌شود و رکن اساسی انجمن صنفی به هیأت مدیرۀ آن است و همچنین ماده۱۱ آیین نامه مذکور که تکلیف هیأت مدیره را برای برگزاری مجمع عمومی به جهت تجدید انتخابات از وظایف هیأت مدیره دانسته است و تبصره ۳ماده۱۱خواندۀ دعوی در راستای مواد ۳۸و۱۱اساسنامه انجمن است و وفق مقررات می‌باشد به این استدلال حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود این رأی به استناد مادۀ۷قانون دیوان قطعی است».
در این دادنامه موارد ذیل قابل توجه‌اند:
الف: در متن رأی ذکر شده: «مراجع قانونی موظف به احترام به تصمیمات اشخاص حقوقی تا زمان رعایت قانون و اساسنامه مربوطه می‌باشند» که نکته بدیهی و روشنی است و به همین لحاظ انجمن در ابتدای دادخواست منتهی به صدوراین دادنامه، به ذکر شمارۀ مادۀ ۱۹ آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و... اکتفاءننموده بلکه با توجه به آراء قبلی این شعبه، متن ماده مزبور به شرح زیرعیناً در دادخواست درج شده است.
 «در صورتیکه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیأت مدیرۀ آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت أخذ تصمیم، حسب مورد به هیأت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می‌کند»
به این معنی که عدم رعایت قانون و اساسنامه مربوطه توسط انجمن موضوعی است که احراز آن در صلاحیت مرجع قضایی است و نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه اعم از وزارت کار و اداره کل فوق الاشاره چنانچه مدعی عدم رعایت قانون و اساسنامه توسط انجمن باشند، باید طبق ماده۱۹ عمل کنند. در حالیکه در این قضیه اداره کل مزبور رأساً خود را در جایگاه قاضی و دادگاه صالح قرار داده و قضاوت نموده و رأی صادر کرده و به جای دایرۀاجرای احکام دادگستری رأی خود را به اجراء نهاده است.
ب: در دادنامه صادره بند سوم از ماده۳۸اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران، با حذف بخشی از متن و جایگزین نمودن عبارت دیگری به جای بخش حذف شده مستند رأی قرار گرفته است. این وضعیت به شکل زیر صورت پذیرفته است. بند ۳مادۀ۳۸اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این شرح است:
 «۳- در صورت گذشت ۶ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات»، و متنی که در دادنامه شماره ۲۲۳۵مورخ۱۱/۹/۸۷در پرونده کلاسه ۲۰/۸۷/۶۲۳ به این شرح است:
 «... و بند سوم از ماده۳۸اساسنامه انجمن صنفی اشعار می‌دارد: در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم انتخاب هیأت مدیرۀ جدید یا تمدید مدت هیأت مدیره قبلی»
بند۲ ماده۳۶اساسنامه نمونه تهیه شده توسط‌‌ همان ادارۀ کل نیز به این شرح است:
 «۲-گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن» که با متن اساسنامه انجمن مطابقت دارد نه با متن مندرج در دادنامه صادره توسط شعبه۲۰دیوان عدالت اداری.
در خصوص حذف و جایگزینی متن بند ۳ ماده ۳۸اساسنامه به شکل فوق ملاحظه ماده ۲۸اساسنامه انجمن و مادۀ۲۳ اساسنامه نمونه، مفید است. طبق مادۀ ۲۸ اساسنامۀ انجمن:
 «هیأت مدیرۀ انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه پیش از پایان دورۀ اعتبار قانونی در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسؤولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد»، و هیأت مدیره نیز همواره در رأس موعد به این تکلیف خود عمل نموده است و هم قانون و هم اساسنامه را به شکلی دقیق رعایت کرده است. نظر به اینکه عدم حصول نصاب جهت رسمیت مجامع عمومی در تمامی اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری، مؤسسات غیر تجاری انتفاعی، مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی، سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد یا همانNGO‌ها) مؤسسات خیریه و... رایج و متداول است و در تمامی آن‌ها هیأت مدیره صرفاً موظف به دعوت مجامع طبق اوقات و روش‌های پیش بینی شده در اساسنامه می‌باشد و مسؤولیتی در قبال عدم حصول نصاب ندارد ودر صورت عدم حصول نصاب در بیشتر موارد مدت اعتبار هیأت مدیره خود به خود تمدید یا فته محسوب می‌شود، لذا در تبصرۀ۱ مادۀ۲۲ اساسنامه صنفی مقرر گردیده است:
 «تبصره۱-تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیۀ مسؤولیت‌ها بر عهده اعضاءهیأت مدیره فعلی خواهد بود» و در پاراگراف دوم ماده۱۱آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود اختیارات و... که هم برای تشکل‌های صنفی و هم برای وزارت کار و اداراه کل زیر مجموعه آن الزام آور است. (طبق بخشنامه شمارۀ۹۵۵۵-۳۰/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران مقرر گردیده:
 «هیأت مدیره انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیۀمسؤولیت‌های قبلی را به عهده خواهند داشت.» و به این لحاظ اداره کل مزبور موظف است همانگونه که خود در بند ۱۰ ماده ۲۴ اساسنامه نمونه‌ای که خود تهیه و ارایه نموده است، هیأت مدیره را به عنوان نماینده انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی، قضایی، دستگاههای دولتی و ملی پذیرفته و به تصمیمات آن اثر اجرایی بخشد. به این ترتیب روشن می‌گردد که آنچه که بند سوم ماده ۳۸ اساسنامه نمونه و قوانین و مقررات مربوطه بر عهدۀ هیأت رییسه انجمن قرار داده، اقدام در رأس موعد جهت تجدید انتخابات است و چنانچه به این وظیفه خود به درستی و در اوقات مندرج در اساسنامه عمل کند ولی به لحاظ عدم حصول نصاب، تجدید انتخابات میسر نگردد، عدم تجدید انتخابات مستند به فعل اعضاءانجمن خواهد بود نه مبتنی بر ارادۀ هیأت مدیره در واقع هیأت مدیره قانون و اساسنامه را رعایت کرده و طبق دادنامه صادره، مراجع قانونی (منجمله وزارت کار و امور اجتماعی و معاونان و مدیران کل زیر مجموعه آن) موظف به احترام به تصمیمات هیأت مدیره بوده و نامه شماره ۱۱۹۰-۲/۳/۸۷مدیر کل سابق‌اند که به معنی نقص قانون و اساسنامه انجمن و اساسنامۀ نمونۀ خود اداره کل مزبور می‌باشد.
حال می‌توان در دادنامه مورد بحث به آثار حقوقی حذف عبارت «... وعدم تجدید انتخابات» از انتهای بند ۳ ماده۳۸ اساسنامه و بند۲ ماده۳۶ اساسنامه نمونه و جایگزین نمودن عبارت «... و عدم انتخاب هیأت مدیره جدید یا تمدید مدت هیأت مدیره قبلی» اندیشید.
ج: در متن دادنامه ذکر شده:
 «... همچنین ماده ۱ آیین نامه مذکور که تکلیف هیأت مدیره را برای برگزاری مجمع عمومی به جهت تجدید انتخابات از وظایف هیأت مدیره دانسته و تبصره ۳ ماده۱۱ خوانده دعوی را مکلف به بررسی وضعیت حقوق انجمن در صورت عدم رعایت انتخابات نموده است.»
همان گونه که ذکر شد تکلیف هیأت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی به جهت تجدید انتخابات، در سایر مواد اساسنامه غیر از ماده۱۱ به نحو روشن تری مقرر شده و‌‌ همان گونه که ذکر شد، هیأت مدیره همواره در رأس مواعد به این تکلیف عمل نموده است. تبصره۳ مادۀ۱۱ نیز تکلیف بازرسان را در وضعیت عدم برگزاری انتخابات مقرر نموده است و اساساً ارتباطی با هیأت مدیره ندارد و چنانچه بتوان قایل به این نکته شد که بازرسان طبق وظایف خود ناشی از تبصره ۳ ماده ۱۱ عمل ننموده‌اند، این امر نفیاً یا اثباتاً به هیأت مدیره مرتبط نمی‌شود. علی الاصول از آنجا که بازرسان هیچگونه تخلفی از مواد اساسنامه یا آیین نامه در موردتجدید انتخابات مشاهده نکرده‌اند، لذا نکته‌ای برای اعلام به وزارت کار و سایر مراجع نیافته‌اند. به هر حال متن تبصره ۳ ماده ۱۱ حاوی هیچگونه تکلیفی برای وزارت کار نیست. عبارت «... عدم رعایت انتخابات..» مفهوم روشنی ندارد و معلوم نیست منظور ازآن عدم تجدید انتخابات به هر علتی اعم از عدم حصول نصاب، خودداری وزارت کار از عمل به تکالیف قانونی خود در مورد ارجاع مصوبات هیأت مدیره انجمن به روزنامۀ رسمی جهت انتشار یا مواردی ازین دست است؟ آیا منظور از «عدم رعایت انتخابات» قصور هیأت مدیره در دعوت مجامع عمومی جهت انتخابات هیأت مدیره است؟ آیا...
به هر حال در متن رأی آمده است «... ماده ۱۱ آیین نامه مذکور..» به این معنی که در سطور قبلی دادنامه، آیین نامه‌ای ذکر شده است. در حالیکه در دادنامه چه قبل چه بعد ازین عبارت، ذکری از هیچ آیین نامه‌ای نشده است که عبارت «آیین نامه مذکور.» به آن باز گردد. علاوه بر این مقدمات رأی «وزارت کار و امور اجتماعی» به عنوان «طرف شکایت» معرفی شده در حالی که در سطر نخست دادنامه «اداره کار و امور اجتماعی» به عنوان طرف شکایت درج شده است. در اینجا البته این نکته اکیداً قابل توجه است که باوجود نامه وزارت کار مبنی به عدم اعتبار انجمن و فعالیتهای آن، مطلقاً نافی شخصیت حقوقی انجمن وبقای آن نیست. به عبارت دیگر اگر چه وزارت کار مدعی عدم شناسایی انجمن شده است اما چون شرایط و تشریفات قانونی برای انحلال انجمن طی نشده است، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، همچنان باقی و معتبر است و این مکاتبات وزارت مذکور، تحت هیچ عنوان منافی با بقای انجمن نیست.
د: آخرین اقدام قضایی که از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران اتخاذ شده، اقدام بر اساس مادۀ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه شماره ۱۲۷۴-۱۳/۵/۸۷صادره در پرونده کلاسه ۸۷/۲۰/۶۸۵ است.
این پرونده متعاقب اقدام قضایی مستند به ماده فوق الذکر در تاریخ ۱۱/۶/۸۷ تحت شماره ۲۰/۸۵/۲۷۲۶ به دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری ارجاع شده تحت شماره۳۵۶۷/۱۱/۴۱در دبیر خانه حوزه ریاست ثبت شده است. لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه مترتب به آن ابلاغ نشده است. با بررسی آنچه در این گزارش گفته شد، به روشنی آشکار می‌شود که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بر پایه قوانین کشوری و اساسنامۀ مصوب همچنان باقی بوده و به هیچ عنوان منحل محسوب نمی‌شود. کما اینکه تا مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیز دفتر انجمن باقی بود و با مشکلات فراوان ناشی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه می‌داد.
نهایتاً در مرداد ماه سال ۸۸ به موجب تصمیم صادره از سوی دادستان محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی نداشت، دستور پلمپ دفتر انجمن صادر و اجرا شد. با وجود پیگیری‌های به عمل آمده دلیل روشن و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمر ثمر واقع نگردید و دفتر انجمن همچنان بصورت پلمپ شده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملاً موقف شد.


محمد شریف(وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)

کامبیز نوروزی(دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)