مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح نظام جامع رسانه های همگانی مخالف است
قانون مطبوعات فعلی با تمام نواقص و ایراداتش، بسیار بهتر از طرح جامع رسانه‌هاست. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در حوزه مطبوعات، ایرادات قانون مذکور شناسایی شده و همان قانون در صورت لزوم اصلاح شود.
ایلنا: توسعه «فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی» در دهه اخیر، خیل عظیمی از «رسانه‌های دیجیتال» را به‌وجود آورده که از تمام کارکردهای رسانه‌های همگانی برخوردارند. در طی سال‌های اخیر قانونگذاران تلاش داشته‌اند تا با توسعه دایره شمول قانون مطبوعات به «خبر‌گزاری‌ها» و «رسانه‌های الکترونیک» خلأ حقوقی این حوزه‌ها را پر کنند، اما پرواضح است که تحولات بنیادین جدید در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و چاپ و نشر بیش از پیش خلأ سنتی قانون مطبوعات را در تقلیل هر رسانه به مطبوعه چاپی به رخ می‌کشد.
این درحالی است که نهتنها فعالیت‌های رسانه‌ای مهمی چون «کتاب»، «سینما» و «تبلیغات» همچنان از شمول مقررات عمومی رسانه‌های همگانی خارج است، بلکه «صدا‌وسیما» نیز پس از تغییر اصول مربوط به آن در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی تاکنون، همچنان بدون قانون اداره می‌شود.
به گزارش ایلنا، مجموعه کاستی‌های سنتی نظام حقوقی رسانه‌های همگانی کشور و نیز چالش‌های روزافزون برآمده از فناوری‌های جدید، نوعی اجماع نسبی را در تصمیم‌گیران کشور درخصوص تحول حقوقی بنیادین این حوزه شکل داد و در نهایت به تکلیف دولت به تهیه و ارائه «قانون نظام جامع رسانه‌های همگانی» در بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون برنامه چهارم توسعه و پس از آن در بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه پنجم توسعه انجامید.
با وجود این تکلیفات مصرح که دولت را به ارائه لایحه قانون نظام جامع رسانه‌های همگانی ملزم می‌کرد، اما دولت در طول اجرای قانون برنامه چهارم، لایحه مربوطه را به مجلس ارائه نکرد و این مهم دوباره به‌عنوان تکلیف در برنامه پنجم پیش‌بینی شد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی و خصوصاً «کمیسیون فرهنگی مجلس» با توجه به اهمیت تدوین و تصویب قانون جامع رسانه‌های همگانی، خود مستقلاً به تهیه قانون مربوطه همت گماشت و تلاش کرد تا در چارچوب طرحی آن را محقق کند.
بررسی و تصویب این طرح هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح حاضر به‌دلیل فقدان انسجام درونی در همگرایی و معناداری بخش‌های مختلف آن در کنار هم و نیز به‌دلیل فقدان اعتبار بیرونی در عدم هماهنگی با اقتضائات و رویه‌های حقوقی ـ فناوری ـ مدیریتی و حرفه‌ای موجود در فضای رسانه‌ای کشور فاقد وجاهت علمی و حقوقی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح مخالف است و اهم دلایل مخالفت خود را اینچنین ابراز می‌دارد:
۱. یکی از بخش‌های اصلی و مهم طرح نظام جامع رسانه‌ها، مواد ناظر به «نظام تأسیس رسانه‌های همگانی» است که باید به‌صورتی جامع، متنوع و شفاف تدوین گردد. درحالی که روش‌ها و مکانیسم‌های متعددی برای اخذ مجوز و تأسیس رسانه‌ها وجود دارد و حداقل درحال حاضر سه شیوه (اخذ مجوز، اعلام نامه‌ای و ثبتی) رایج است، این طرح بدون هیچ دلیل روشن تنها یک روش و آن هم نظام سنتی اخذ مجوز را انتخاب کرده است. در نتیجه طرح مذکور تحول روشنی را از وضع موجود نشان نمی‌دهد و با اقتضائات رسانه‌های جدید ناسازگار است.
۲. این طرح از نوعی دوگانگی در تعیین «مرجع نظارت بر رسانه‌ها» رنج می‌برد. از یک‌سو در بند «۳» ماده (۵۰) نظارت بر محتوای رسانه‌های سراسری و بین‌المللی و اعلام موارد تخلف، جرائم و مجازات جزء وظایف و اختیارات «هیئت عالی نظارت» پیش‌بینی شده و ازسوی دیگر در ماده (۷۰) همین طرح نظارت دقیق بر عملکرد رسانه‌ها و انجام رسالت رسانه‌ای آن‌ها برعهده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» دانسته شده است و جالب اینجاست که در همین ماده تصریح شده که این امر مانع از انجام وظیفه هیئت نظارت نخواهد بود.
۳. علیرغم نوآوری طرح پیش‌رو در تفکیک ماهیت «تخلف رسانه‌ای» از «جرم رسانه‌ای» ـ که در بندهای پنج‌گانه ماده (۵۸) طرح بدان تصریح شده است و یک گام به پیش محسوب می‌شود، اما در تعیین سازوکار و فرآیند رسیدگی متفاوت به «جرائم» و «تخلفات» هیچ نوع تمایزی ملاحظه نمی‌شود، لذا تفکیک اولیه عملاً عقیم مانده است.
۴. صرفنظر از ابهام پیش‌گفته در تعیین مرجع نظارت بر رسانه‌ها ـ که بین هیئت عالی نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران بود ـ ابهام جدیدی نیز در حوزه «مرجع مجازات رسانه‌ها» ملاحظه می‌شود که بین «هیئت عالی نظارت» و «دستگاه قضایی» در دوران است. چنان‌که از یک‌سو ماده (۶۰) طرح ضمن تشریح مصادیق تخلف و جرم در هشت بند، مأموریت تشخیص تخلف و جرم و اعمال مجازات متناسب با آن‌ها را به‌عهده هیئت نظارت قرار می‌دهد، اما جالب اینکه در بند «۹» همین ماده ارجاع پرونده به دستگاه قضایی ازسوی هیئت نظارت به‌عنوان یکی از مجازات‌ها پیش‌بینی شده است.
۵. مجازات‌های پیش‌بینی شده در این طرح هرگز با طیف وسیع جرائم و اعمال مجرمانه‌ای که در حوزه فعالیت رسانه‌ای وجود دارد مطابقت نمی‌کند. این گستره متنوع و متعدد از جرائم و مجازات‌ها را می‌توان در قوانین خاص موجود ازجمله «قانون مطبوعات»، «قانون جرائم رایانه‌ای»، «قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» ملاحظه کرد.
۶. در طرح پیش‌رو تناظر مجازات و جرم به‌طوری که مجازات هر رفتار مجرمانه کاملاً مشخص باشد اصولاً دیده نشده است به‌عبارت دیگر فهرستی از جرائم در ماده (۵۹) پیش‌بینی شده و فهرستی از مجازات‌ها نیز در ماده (۶۰) آمده است، لکن مشخص نشده که کدام مجازات به کدام وصف مجرمانه تعلق دارد.
۷. بندهای ۹ گانه مجازات‌های مندرج در ماده (۶۰) صرفاً به مجازات‌های غیرمالی محدود شده و انبوهی از مجازات‌های بازدارنده و متنوع دیگر را نادیده گرفته است.
۸. براساس این طرح «رسانه‌نگاران» و «صاحبان رسانه» تنها شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هستند که به‌عنوان طرف تعامل با دولت به رسمیت شناخته شده‌اند. بدین ترتیب «اصناف رسانه‌ای» هیچ رسمیت و وجاهتی در مقام ارتباط با دولت و حاکمیت نخواهند داشت.
۹. برخورداری دادگاه‌های مربوط به جرائم رسانه‌ای از حضور «هیئت منصفه» از برجسته‌ترین حقوق رسانه‌نگاران است. این درحالی است که در سازوکار طرح پیش‌رو جهت اعمال این حق مهم دو اختلال اساسی وجود دارد ازجمله اینکه ماده (۶۱) طرح سازوکار روشنی برای تعیین اعضای هیئت منصفه پیش‌بینی نکرده است. نیز در تبصره «۲» ماده (۶۹) نقش هیئت منصفه در مرحله تجدیدنظر نادیده گرفته شده است که این دو اختلال با فلسفه وجودی هیئت منصفه ناسازگار است و مغایر اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی می‌باشد.
۱۰. علاوه‌بر اینکه در نظام تأسیس شیوه انتخاب شده با اقتضائات رسانه‌های جدید ناسازگار است، مکانیسم‌های نظارتی پیش‌بینی شده در طرح نیز با اقتضائات جدید سازگاری نداشته و نمی‌تواند کنترل و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
۱۱. این طرح علیرغم عنوان آن، که نظام جامع رسانه‌های همگانی است بسیاری از حوزه‌های مربوط مانند رادیو و تلویزیون، کتاب، سینما، انواع تبلیغات، مراکز توزیع (کتابفروشی، مراکز فروش مطبوعات)، مراکز تکثیر لوح فشرده و فروش آن‌ها، خدمات میزبانی و دسترسی رسانه‌ای و... را دربر نمی‌گیرد و عملاً نقض غرض شده و جامعیت آن از بین رفته است.
۱۲. «شورای عالی فضای مجازی» نیز نهاد جدیدی است که مانند شورای عالی امنیت ملی به‌طور ویژه دارای منزلت حقوقی در زمینه رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های برخط می‌باشد نقش و تأثیر این ابتکار در این طرح به‌دلیل متأخر بودن تأسیس آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که در صورت تصویب این طرح، فعالان رسانه‌ای را با تزاحماتی مواجه خواهد کرد.
۱۳. بخشی از مفاهیم اساسی موجود در طرح حاضر اصولاً فاقد تعریف و یا مبهم و مجمل است و این درحالی است که برای این مفاهیم احکام فراوانی در همین طرح مندرج می‌باشد.
درمجموع به‌دلیل وجود اشکالات متعدد در اجزای اساسی طرح و عدم هماهنگی با اقتضائات بیرونی کلیات طرح قابل دفاع نیست.
درحال حاضر در حوزه مطبوعات، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی درحال اجرا بوده و مطبوعات و مجریان با جوانب مختلف آن آشنا شده‌اند. تصویب طرح جامع رسانه‌ها با چنین موادی، که قاعدتاً جایگزین قانون مذکور خواهد شد، نهتنها نواقص آن قانون را رفع نخواهد کرد، بلکه مشکلات و معضلات جدیدی را نیز ایجاد می‌کند. به یقین می‌توان گفت که قانون مطبوعات فعلی با تمام نواقص و ایراداتش، بسیار بهتر از طرح جامع رسانه‌هاست. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در حوزه مطبوعات، ایرادات قانون مذکور شناسایی شده و همان قانون در صورت لزوم اصلاح گردد و در سایر حوزه‌های رسانه‌ای نیز با تأمل و تدقیق لازم و شناسایی مقتضیات هریک، مواد لازم طراحی شده و در فرآیند تصویب قرار گیرد.
درعین حال نظر به اشکالات عدیده با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی قصد اصلاح متن طرح مزبور را داشته باشد اصلاحات و پیشنهاداتی وجود دارد.
