افزایش فشار اقتصادی عامل کاهش حضور کودکان کار در مراکز آموزشی

ایلنا: یک فعال حقوق کودکان کار از کاهش مراجعه این کودکان به مراکز خیریه آموزشی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

یاشار پورخامنه در این باره به ایلنا گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعداد کودکانی که به مؤسسات خیریه برای دریافت خدمات و تحصیل مراجعه می‌کردند کاهش پیدا کرده است و این به علت حل شدن مشکلات اقتصادی و قرارگرفتن در شرایط مناسب رفاهی نیست بلکه در گفتگو با این کودکان متوجه می‌شویم به علت زیاد شدن ساعات کار و فعالیت، این کودکان حتی دیگر فرصت مراجعه به مؤسسات خیریه آموزشی را هم ندارند.

او با ذكر مثالی ادامه داد: از بین ۱۵۰ کودکی که سال قبل در یکی از مؤسسات ما برای استفاده از خدمات ثبت نام کرده بودند امسال فقط ۷۰ نفر در موسسه باقی مانده‌اند و ما نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که تا پایان سال چه شرایطی پیش خواهد آمد. در حال حاضر ما فقط توانسته‌ایم تعداد كمی از این از کودکان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم.

پور خامنه در بخش دیگری از این گفتگو، به وجود تناقضی در برخورد با پدیده كار كودك اشاره كرد و گفت: بحثی كه در مورد کودکان زباله گرد بین فعالین حقوق کودک مطرح است این است که كار این کودکان را به چه عنوانی بنامیم؟ ما اگر برای آنان درخواست دستكش و لباس مناسب و بهداشت كار كنیم به این معنی است كه كار آنان را پذیرفته‌ایم. چنانچه رویكرد ما مبارزه با كار كودكان است درخواست لباس و دستكش بی‌معنی است. از طرفی می‌دانیم كه كودكان زباله‌گرد بدون آگاهی از روش‌های انتقال بیماری‌های عفونی، در شرایط بهداشتی نامناسبی اقدام به جمع‌آوری زباله‌های آلوده می‌كنند. در واقع روشن نیست اقدام صحییح در این مورد چه می‌تواند باشد.

 او در ادامه اظهار کرد: ‌ کار انتخاب آگاهانه کودک نیست و باید شرایط به سمتی پیش رود که کودکان مجبور نباشند با وضعیت نابهنجار فعلی وارد چرخه کار و تولید در شرایط سخت و طاقت فرسایی شوند که گاهی حتی بزرگسالان هم به راحتی قدرت کنار آمدن با آن را ندارند.

عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در ادامه گفت:  باید یک سازوکاری تعریف شود و شرایطی در جامعه ایجاد شود که کار کودک به حداقل کاهش پیدا کند و حتی تأکید بر این موضوع که کارفرمایان هم حق استفاده از کار کودک را ندارند مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید شرایط را به سمتی ببریم که کودک به خاطر مسائل اقتصادی و اجتماعی مجبور نباشد کار کند و در شرایط تأمین اجتماعی واقعی قرار گیرد.

پورخامنه با اظهار تأسف در مورد افزایش جمعیت زکودکان بازمانده از تحصیل در کشور، گفت: با توجه به اینکه تعداد کودکان کار ایرانی نزدیک به هفت میلیون نفر برآورد می‌شود، سوال اصلی این است که ما برای این تعداد کودکان باید چه امکاناتی را آماده کنیم. با توجه به اینکه خانواده‌های این کودکان هم در شرایط اقتصادی نامطلوبی قرار دارند، ما یک نیروی انسانی و اجتماعی گستره نیاز داریم که بتوانیم این تعداد کودک را سازماندهی کنیم.

این فعال حقوق کودک بیان کرد: وظیفه دولت است که آموزش رایگان، تأمین اجتماعی واقعی و حق هویت را برای همه کودکان تأمین کند. هر کودک باید تا قبل از مرحله آموزش عالی تحت آموزش رایگان قرار بگیرد.