رد طرح اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات و تصویب منشور شفاف سازی

ایلنا: در شصت و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، بررسی منشور شفاف سازی که از سوی کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها مطرح شده بود پس از اصلاح مواردی به تصویب اعضا رسید همچنین طرح قانونی اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات ٬با اصلاحات بعدی ارایه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها نیز در صحن علنی مطرح شد که این طرح نتوانست رای لازم را اخذ کند و نهایتا رد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس بند ج منشور شفاف سازی٬ ایجاد و تسهیل امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری و صدور پروانه ساختمانی در سایت شهرداری و شورای اسلامی٬امکان پذیر می‌شود.

همچنین قرائت گزارش حسابرسی سالانه شهرداری و تمامی سازمانها٬موسسات و شرکت‌های وابسته با رعایت مقررات قانونی و بدون ذکر نام اشخاص در صحن علنی شورا و وابسته با رعایت مقرارت قانونی و بدون ذکر نام اشخاص در صحن علنی شورا از دیگر مفاد بند ج منشور شفاف سازی است.

انتشار گزارش حسابرسی مزبور در سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر و انتشار گزارش بودجه و هزینه شورای اسلامی هر سال یک بار در سایت شورا (تاکید بر بند ۳۱ ماه ۷۱ قانون شورا‌ها) امکان پذیر می‌شود.

بند (د) منشور شفاف سازی ٬ بر تسهیل حضور خبرنگاران در جلسات عمومی شورا٬ انتشار متن مصوبات شورا پس از قطعیت اسناد و گزارشات مرتبط با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی حداکثر یک هفته‌ای پس از برگزاری جلسات در سایت شورا و شهرداری همچنین ثبت و ضبط جلسات علنی و غیر علنی شوراهای اسلامی دلالت دارد.

همچنین بند (ه) این منشور بر این اساس است که شهرداری‌ها مسئولیت دارند جهت اطلاع افکار عمومی و انجام هر چه کامل‌تر وظایف نظارتی شورا٬گزارش منشور شفاف سازی را هر شش ماه یکبار به شورای مربوطه ارایه دهند و شورای اسلامی شهر مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای این منشور را بر عهده دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه ٬ طرحی با عنوان استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات شهرداری‌ها در ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی را ارایه داد که کلیات این موضوع تصویب شد و مقرر شد جزئیات آن در کمیسیون‌های فرعی مورد بحث قرار بگیرد و دوباره در صحن شورای عالی مطرح شود.

در این جلسه طرح قانونی اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات ٬وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ارایه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها نیز در صحن علنی مطرح شد که این طرح نتوانست رای لازم را اخذ کند بنابراین رد شد.