در شصتمین اجلاس شورای عالی استانها مطرح شد؛
ارجاع طرح شفاف سازی و اصلاح ماده ۷۷ به کمیسیونها
طرح شفاف سازی بر لزوم آگاهی مردم از عملکرد، فعالیت، اقدامات و مصوبات شوراها و شهرداریها تاکید دارد و طبق بند ۳۱ ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر موظف به انتشار عمومی بودجه و هزینهها در پایان سال است.
ایلنا: طرح شفاف سازی و اصلاح ماده قانون ۷۷ پس از بازخوانی در صحن شورای عالی استانها و اعمال تغییرات، جهت اصلاحات به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شصتمین اجلاس شورای عالی استانها طرح منشور شفاف سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداریهای کشور مورد بررسی نمایندگان شورای استانها قرار گرفت و پس از تغییرات، جهت اصلاحات به کمیسون حقوقی ارجاع داده شد.
این طرح بر لزوم آگاهی مردم از عملکرد، فعالیت، اقدامات و مصوبات شوراها و شهرداریها تاکید دارد و طبق بند ۳۱ ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر موظف به انتشار عمومی بودجه و هزینهها در پایان سال است.
در جزییات این طرح مناقصهها و مزایدهها، طرحهای اجرایی، جلسات و مصوبات شوراها، گزارش به صورت شش ماه یکبار، امور مالی و همچنین عوارض در این طرح بررسی و بر انتشار اطلاعات تکمیلی از این مباحث به مردم و رسانه جهت آگاهی و هماهنگی بهتر تاکید شده است.
در ادامه بازخوانی دستور طرح قانونی اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۵۷ با اصلاحات بعدی، قرائت شد و با نظر نماینده شورای استانها و با اتفاق آرای پس از تغییرات جهت اجرای اصلاحات به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.
طبق ماده ۷۷ شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کند.
این ماده در سال ۸۶ یکبار اصلاح شده بود که بر اساس این اصلاحات، عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول با آیین نامه تطابق ندارد نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.