وزیر کار دولت روحانی نباید از جنس کارفرما و پیمانکار باشد

یک کار‌شناس تامین اجتماعی معتقد است وزیر کار باید فاقد صبغه و رویکرد کارفرمایی و پیمانکاری و آشنا با الفبای بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی و الزامات و مقتضیات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

«علی حیدری» در گفتگوی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: طی ۸ سال گذشته غالب تغییرات اعمال شده در قانون کار و قانون تامین اجتماعی با چرخش به سمت کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب انجام شده است و موضوع رقابتی کردن بیمه‌های اجتماعی نه با هدف و نیت خیر بلکه ناظر به شکستن اجباری و الزامی بودن بیمه اجتماعی مزد بگیران و برای زمینه‌ سازی قانونی فرار بیمه‌ای کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب مطرح شده است.

حیدری تصریح کرد: هر کسی که با الفبای مفاهیم رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه بیمه‌های اجتماعی آشنا باشد می‌داند رقابتی کردن و خصوصی کردن بیمه‌های اجتماعی بدون وجود نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی و بدون وجود یک پوشش بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و حداقل‌های معیشت و سلامت برای آحاد مردم، می‌سر نیست؛ به ویژه آنکه صندوق‌های خصوصی بازنشستگی فقط برای۱۰سال تضمین شده باشند.

به گفتهٔ این کار‌شناس تامین اجتماعی، متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای شکستن انحصار صندوق بیمه‌ای «آینده‌ساز» که از بیشترین رانت‌ها، امتیازات و اعتبارات دولتی استفاده می‌کند و سهم بیمه‌شدگان خاص و خواص آن از منابع دولتی چند صد برابر بیمه‌شدگان کارگری، لشگری و کشوری است، ابتدا به سراغ شکستن انحصار سازمان تامین اجتماعی آمده‌اند تا با فراهم ساختن زمینه برای استثمار کارگران، آنان را از حقوق بنیادین کار محروم سازند.

وی هدف اصلی از طرح این موضوع را شکستن اجبار و الزام کارفرما به اخذ پوشش بیمه‌های اجتماعی برای کارگران خود و زمینه‌سازی فرار بیمه‌ای دانست و افزود: در واقع با این کار به دنبال کم‌رنگ کردن موضوع «بیمه اجباری مزدبگیران» که یک حکم کلی براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی و از حقوق بنیادین کار مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و اصول «کار شایسته» اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بوده‌اند.

به گفتهٔ آقای حیدری، اصلاح این امر میسر نیست مگر اینکه فردی به عنوان متولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد که رویکرد اجتماعی‌اش بر رویکرد اقتصادی (کارفرمایی و پیمانکاری) بچربد و از جنس کارفرمایان و پیمانکاران بدحساب و متمایل به فرار بیمه‌ای و شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی کارفرمایان و پیمانکاران نباشد.

خصوصی‌سازی بیمه، زمینه‌ساز فرار از مسئولیت بیمه كارگران

این كارشناس تامین اجتماعی تاکید متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بر اجرای بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه که با رقابتی و خصوصی کردن بیمه‌های اجتماعی، زمینه قانونی فرار بیمه‌ای کارفرمایان و پیمانکاران را فراهم می‌کند را مضحک و به منزله نمره مردودی آنان دانست.

 فارغ از اشکالات اساسی و بنیادی این ماده یعنی رقابتی و خصوصی کردن بیمه‌های اجتماعی که سیاست توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و شیلی و آرژانتین را به خاک سیاه نشاند، هنوز یک پوشش فراگیر، جامع و مکفی در حوزه حداقل معیشت و سلامت برای تمامی مردم وجود ندارد تا بتوان بر پایه آن خدمات اجتماعی را در سطح بالا‌تر رقابتی کرد.

در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ۱۰سال براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد گردد.»

وی تصریح کرد: یک سازمان یا صندوق بیمه‌گر اجتماعی (به ویژه برای پوشش بازنشستگی) حداقل باید ۳۰ تا ۳۵سال و بیشتر حق بیمه دریافت کند و پس از آن، حداقل به مدت ۳۰سال مستمری بازنشستگی به بیمه‌شدگان واجد شرایط (فارغ از بحث ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه‌شده متوفی که این زمان را افزایش می‌دهد) پرداخت کند. حال چگونه می‌توان سرنوشت چند نسل بیمه‌شده را به صندوق خصوصی سپرد که فقط بابت ۱۰سال تضمین شده است؟

به گفتهٔ آقای حیدری، با استناد به به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند ایران را از سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) اخراج کنند و متولیان وزارت کار به جای تلاش برای اصلاح این ماده بر طبل اجرای آن می‌کوبند و در دستورالعمل صادره اخیر سازمان تامین اجتماعی درخصوص «خطوط راهنمای تدوین استراتژی‌های سازمان»، این ماده به عنوان راهبرد، ملاک عمل قرار گرفته است.

ادغام وزارتخانه، خدمات تامین اجتماعی را به سایه برد

این کار‌شناس تامین اجتماعی، ادغام دو وزارتخانه «تعاون، رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و امور اجتماعی» در تیر ماه سال ۹۰ را موجب در سایه قرار گرفتن خدمات رفاه و تامین اجتماعی در دوسال گذشته عنوان کرد.

حیدری بیان کرد: به‌رغم حساسیت موضوع رفاه و تأمین اجتماعی در ساختار حاکمیت به عنوان متولی وجه اجتماعی تصمیمات دولت و مسئول ساماندهی خدمات اجتماعی و تبیین‌کننده سیاست‌های اجتماعی کشور، چندی پیش بر پایه تنازعات میان مجلس و دولت، دو وزارتخانه «تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و امور اجتماعی» در یکدیگر ادغام شدند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب حوزه خدمات اجتماعی کشور همانند قبل از سال ۱۳۸۳ (تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تکوین وزارتخانه مربوطه) در محاق سایر وظایف وزارتخانه ذیربط قرار گرفت، کما این‌که قبل از سال ۱۳۸۳ مسائل مربوط به آموزش پزشکی، بهداشت و درمان و... باعث شده بود تا حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در اولویت دست چندم وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد.

به گفتهٔ آقای حیدری، طی ۲ سال گذشته که از ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌گذرد حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته و وزیر کار به مداخله در انتصابات مدیریتی بخش سرمایه‌گذاری و... سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به منابع آن اکتفا کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: این درحالی است که وزارتخانه مزبور باید طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و احکام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه به فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات اجتماعی می‌پرداخت و با پی‌ریزی نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی و با استفاده از منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی سهام دولتی و... نسبت به ایجاد یک پوشش همگانی و فراگیر بیمه‌های اجتماعی برای تضمین معیشت و سلامت آحاد مردم به طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف به طور اخص اقدام می‌کرد.