ایلنا گزارش می‌دهد؛
كاهش سهم نیروی کار در قیمت نهایی كالا/ تنها کارگران ارزان می‌شوند
«امسال قیمت‌ها در چند مرحله افزایش اساسی پیدا کردند اما حتی یک ریال بر حقوق کارگران افزوده نشد./شورای عالی کار با نحوه تعیین مزد سال ۹۲، جایگاه و ارزش نیروی انسانی را بیش از هر زمان دیگری تنزل داد و باعث شد تا تخصص، تجربه، مهارت و سایر ویژگی‌های انسانی در بازار کار ارزان‌تر از گذشته عرضه شود.»
در حالی که دولت افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را به عنوان «خبری خوش» مطرح کرده است، کار‌شناسان اقتصادی از کاهش هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا خبر می‌دهند. به این ترتیب بر خلاف تبلیغات رسانه‌های دولتی این خبر دست کم برای کارگران «خوش» نخواهد بود، مگر آنکه در شرایطی که روز به روز همه چیز در حال گران‌تر شدن است، ارزان شدن نیروی کار را خبری خوش تلقی کنیم.
به گزارش ایلنا، در واپسین روزهای سالی که «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام دارد، کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد نیروی کار به نسبت نرخ تورم رسمی به دلیل افزایش نرخ کالای تولیدی همگام با تورم، باعث شده است تا سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا در قیاس با سایر هزینه‌های تولید کاهش یابد.
هرچند تعیین رقم دستمزد غیر واقعی و بی‌ارتباط با «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» برای کارگران ایرانی بیگانه نیست، اما این بار بر خلاف تبلیغات دولتی مصوبه دستمزد سال ۹۲ باعث شده تا برآوردهای متداول اقتصادی از ارزش نیروی انسانی تغییر کند. به این ترتیب مجموع سهم هزینه کارگر از جمله دستمزد از نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد به حدود ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا کاهش یافته است.
نقض قانون باز هم به زیان کارگران
در سال ۹۱ و در پی شوک‌های تورمی، معیارهای تعیین مزد دگرگون شد، از یک سو نرخ تورم طبق اعلام دولت به ۳۲ درصد رسید و از سوی دیگر بهای تمام شده سبد هزینه خانوار تا ۶۴ درصد افزایش یافت.
این همه در حالی رخ داد که با فرمول محاسبه دستمزد شورای عالی کار، دستمزد کارگران برای سال ۹۲ به گونه‌ای تعیین شد که تنها کارگران حداقل بگیر بتوانند با ۲۵ درصد، بیشترین افزایش درآمد را تجربه کنند.
هرچند بنا به ادعای «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت کار و رئیس شورای عالی کار، برای این شورا، هیچ الزامی در افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، اما با این اقدام شورای عالی کار یکبار دیگر مزد کارگران در مقایسه با تورم ۳۲ درصدی عقب بماند. به این ترتیب در عمل بار دیگر ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد بر مبنای تورم و سبد هزینه خانوار تاکید دارد، نقض شد.
کارگر ارزان‌تر از پیش
به باور کار‌شناسان مسائل اقتصادی این مسئله در کنار افزایش قیمت کالای تولیدی به تبع تورم، باعث شده است تا سهم هزینه‌های مالی مربوط به کارگر از قیمت تمام شده تولید کاهش یابد.
در این زمینه، علیرضا حیدری، کار‌شناس مسائل اقتصادی می‌گوید: سال گذشته قیمت کالا‌های مختلف بارها دچار افزایش شدند و دولت نیز برای مهار این وضع نتوانست کاری انجام دهد.
وی می‌گوید: وضع پیش آمده باعث شد تا از یکسو قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگری دچار سقوط شود و از سوی دیگر سهم هزینه‌های کارگر در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با تایید اینکه در نتیجه شوک‌های اقتصادی، امسال بهای کارگران در قیاس با سایر عوامل موثر بر تولید ارزان‌تر شده است، گفت: امسال قیمت‌ها در چند مرحله افزایش اساسی پیدا کردند اما حتی یک ریال بر حقوق کارگران افزوده نشد.
وی با بیان اینکه قیمت کارگران به کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید رسیده است گفت: شورای عالی کار مزد سال آینده را ۱۰۰ درصد مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیین کرد.
همچنین کاظم فرج اللهی از فعالان مستقل کارگری نیز با یادآوری اینکه طبق فرمول‌های پذیرفتنه شده هزینه نیروی کار در نهایت ۱۳ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: جهش‌های تورمی سال ۹۱ باعث شده که این قاعده در ایران نقض شود زیرا در این شرایط تورمی با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی، حتی یک ریال به حقوق مزد بگیران اضافه نشد.
این فعال کارگری می‌گوید: در حالی که باید در روابط کار سود و درآمد هرکدام از طرفین (کارگر و کارفرما) متناسب و متعارف باشد به نظر می‌رسد در ایران سود کارفرمایان و مزد کارگران از این قاعده خارج شده است.
فرج الهی معتقد است که در این شرایط پر واضح است مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌تواند احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند.
از سوی دیگر فرشید یزدانی کار‌شناس مسائل بیمه‌های اجتماعی با انتقاد از نادیده گرفته شدن ارزش نیروی کار در فرآیند تولید، نحوه افزایش مزد سال ۹۲ را در مقایسه با تورم ۳۲ درصدی ناعادلانه و مغایر با کرامت انسانی می‌خواند.
این کار‌شناس تامین اجتماعی بابیان اینکه در جریان جهش‌های تورمی سال ۹۱ هزینه نیروی انسانی در هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، می‌گوید: براساس فرمول مورد استفاده شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۲ و همچنین آمارهای مربوط به وضعیت شغلی و دریافتی کارگران، تنها مزد کارگران حداقل بگیر ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و بر دریافتی کارگران سایر سطوح مزدی بطور متوسط ۱۵ درصد افزوده خواهد شد.
تنزل بهای تخصص
می‌گویند از ویژگی‌های مهم اقتصادی کشور ایران داشتن منابع طبیعی و نیروی جوان و متخصص انسانی است. با این حال در شرایطی که در مناسبات کار، صحبت از تعامل و گفت‌و‌گوی شرکای سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) و تحقق کارشایسته است، شورایعالی کار با نحوه تعیین مزد سال ۹۲ جایگاه و ارزش نیروی انسانی را بیش از هر زمان دیگری تنزل داد و باعث شد تا تخصص، تجربه، مهارت و سایر ویژگی‌های انسانی در بازار کار ارزان‌تر از گذشته عرضه شوند.
