گزارش خبری؛
کارگران دعوای مزد ۹۲ را به دیوان عدالت می‌برند
«مصوبهٔ مزد شورای عالی با مادهٔ ۴۱ قانون کار در تضاد است. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران نه با نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده هم خوانی دارد و نه می‌تواند معاش یک خانوادهٔ ۴ نفری را تامین کند. از همین رو برخی فعالان کارگری به جنب و جوش افتاده‌اند تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی خود این مصوبه را ابطال کنند. یکی از این راه‌ها شکایت بردن به دیوان عدالت اداری است.»
مصوبهٔ حداقل مزد سال آتی شورای عالی کار، جامعه کارگری را به این فکر انداخته است تا با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری در مقابل روند کنونی بایستند.
به گزارش ایلنا، عصر روز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه سال جاری، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ در جلسهٔ شورای عالی کار تعیین شد. بر اساس مصوبهٔ این شورا به حداقل دستمزد کنونی کارگران از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. یعنی حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۷ تومان افزایش می‌یابد.
تعیین چنین مبلغی، جامعه کارگری را در بهت و حیرت فرو برده و نگرانی‌های آنان نسبت به وضعیت معیشتی خود و خانواده‌شان را افزایش داده است.
در حالی که به باور برخی کار‌شناسان اقتصادی و فعالان کارگری نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۵۰ درصد است و نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده است افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران چگونه پاسخگوی نیاز آنان خواهد بود؟
همهٔ این موارد در حالی است که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.
لزوم استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای ابطال مصوبه مزد
به باور برخی فعالان کارگری، مصوبهٔ مزد شورای عالی با مادهٔ ۴۱ قانون کار در تضاد است. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران نه با نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده هم خوانی دارد و نه می‌تواند معاش یک خانوادهٔ ۴ نفری را تامین کند. از همین رو برخی فعالان کارگری به جنب و جوش افتاده‌اند تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی خود این مصوبه را ابطال کنند. یکی از این راه‌ها شکایت بردن به دیوان عدالت اداری است.
در همین رابطه «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا می‌گوید: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است.
از وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری « رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند».
بار شکایت از مصوبه مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری بیش از همه بر دوش نمایندگان کارگران در تشکل‌های رسمی کارگری قرار دارد. جامعه کارگری انتظار دارد تا این نمایندگان به صورت حقیقی یا تشکل‌های آنان به صورت حقوقی با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع حداقل مزد سال آتی، اولین گام را در این مسیر بردارند و خط شکن باشند.
«پرویز مرادی» نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور با اشاره به این موضوع که «معمولا وقتی چیزی تصویب می‌شود تغییر نمی‌کند» معتقد است: شکایت بردن به دیوان عدالت اداری راه حلی است که باید از سوی پیشکسوتان و بزرگان جامعه کارگری صورت گیرد. آن‌ها می‌توانند در این مساله پیشرو باشند.
از جانب دیگر برخی فعالان كارگری معتقدند نباید همهٔ ظرفیت‌های قانونی کارگران در احقاق حق خودشان را به شکایت بردن به دیوان عدالت اداری محدود کرد. در این مسیر خوشبختانه قانون کار و قانون اساسی راهکارهای زیاد و متنوعی را پیش پای فعالان کارگری قرار داده است.
